menu صفحه اصلی تالار تماس با ما نقشه سایت


تالار پرسش و پاسخ

تالار پرسش و پاسخ سایت راه اندازی گردید. برای ورود اینجا کلیک کنید

شناسه پرداخت


برای دریافت شناسه پرداخت و کد یونیک اینجا کلیک کنید

اخبار ایران و جهان

 تماس با ما


تماس با ما
نظرات

 آمار سایت 


بازدیدهای امروز : 2783
بازدیدهای دیروز : 1652
کل بازدیدها : 1917641
تعداد افراد آنلاین : 11 نفر

آرشیو اخبار


متن طرح اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی که در اول اذر 1391 یک فوریت ان رای نیاورد

    1391/09/12    (تعداد بازدید:2451) ( تعداد نظرات:13)

از همکاران محترم تقاضا می شود پس از مطالعه طرح نقطه نظرات حقوقی خویش را در قسمت نظر دهید منعکس نمایند

باسمه تعالي

طرح اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی

ماده 1- ماده 1 به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق م يشود:

، دفتر اسناد رسمي ، دفتر رسمي ازدواج و دفتر رسمي طلاق ، واحدهاي

وابسته به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مي باشند كه حسب مورد براي تنظيم و ثبت

اسناد رسمي و ثبت وقايع ازدواج ، طلاق ، رجوع و بذل مدت و سايرمواردي كه به موجب

قوانين و مقررات به آن دفاتر محول م يگردد، تشكيل مي شوند.

تبصره الحاقي - دفاتر مذكور مي تواند برخي از خدمات اجرايي دفاتر محاكم قضايي

يا امور مشابه را انجام دهند. مواردو ضوابط اجرايي مربوط به موجب آئين نامه اي خواهد

«. بود كه به تصويب رئيس قو هقضائيه خواهد رسيد

ماده 2- ماده 2 به شرح زير اصلاح و تبصره آن حذف م يگردد.

ماده 2)، اداره امور هر يك از دفاتر اسناد رسمي ، دفاتر رسمي ازدواج و دفاتر

رسمي طلاق به عهده شخص حقيقي است كه به موجب ابلاغ رييس سازمان ثبت اسناد و

«. املاك كشور به عنوان سردفتر منصوب م يگردد

ماده 3- تبصره ذيل به ماده 3، الحاق مي گردد.

تبصره الحاقي - نقل و انتقال سردفتران از شهري به شهر ديگر با تائيد رئيس »

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مقدورخواهد بود . ضو ابط نقل و انتقال به موجب

«. آئين نامه مصوب رئيس قوه قضائيه تعيين خواهد شد

ماده 4- ماده 5 به شرح زير اصلاح مي شود:

ماده 5)، پس از تصويب اين قانون تأسيس دفترخانه با توجه به نيازمنديهاي هر

محل تابع ضابطه زير خواهد شد.

در شهرها براي هر پانزده هزار نفر جمعيت يك دفتر اسناد رسمي و يك دفتر رسمي

ازدواج و براي هر پنجاه هزار نفريك دفتر رسمي اخلا ق،

شهرها و بخشهايي كه جمعيت آنها كمتر از پانزده هزار نفر باشد كه دفترخانه اسناد

رسمي و يك دفترخانه ازدواج وطلاق خواهد داش ت.

تبصره - هر گاه با توجه به ميزان معاملات و وقايع ازد واج و طلاق و مقتضيات

محلي افزايش تعداد دفاتر زائد پر حدتصاب مذكور ضروري تشخيص شود سازمان ثبت

اسناد و املاك كشور مي تواند حداكثر تا دو دفترخانه به دفاترموجود در هر حوزه ثبتي

«. اضافه نمايد

ماده 5- ماده 6 و تبصره هاي آن به شرح زير اصلاح مي شود:

ماده 6)، اشخاص زير را مي توان به سردفتري اسناد رسمي ، ازدواج و طلاق و

دفترياري تعيين نمود:

-1 دارندگان مدرك كارشناسي در رشته حقوق ، علوم قضايي ، علوم ثبتي ، الهيات و

معارف اسلامي (گرايش فقه ومباني حقوق اسلامي )

-2 دارندگان مدرك سطح 2 حوزه با تائيد مركز مديريت حوزه علميه قم

تبصره 1- دفترياراني كه در زمان تصويب اين قانون داراي ليانس ساير رشته ها

باشند به شرط داشتن پنج سال سابقه دفترياري با رعايت ساير مقررات مي توانند به عنوان

سردفتر منصوب گردند.

«. تبصره 2 كفيل دفترخانه بايد واجد همان شرايط باشد كه براي سردفتر مقرر اس ت

ماده 6- ماده 7 قانون به شرح زير اصلاح و تبصره آن حذف م يشود:

انتخاب سردفتران و دفترياران واجد شرايط ماده قبل از طريق آزمون » ( ماده 7

عمومي و مصاحبه تخصصي صورت خواهد گرفت . سردفتران و دفترياران منتخب مكلف به

گذراندن دوره كارآموزي مي باشد. مدت و نحوه كارآموزي به موجب آئين نامه اي است كه

«. به تصويب رئيس قو هقضائيه خواهد رسيد

ماده 7- ماده 9 به شرح زير اصلاح مي شود:

حداقل سن در بدو اشتغال براي سردفتر و دفتريار رسمي 24 سال و براي » ( ماده 9

«. سردفتر ازدواج و سردفتر طلاق 30 سال و حداكثر سن آن ها 50 سال خواهد بود

ماده 8- ماده 11 و تبصره آن به شرح زير اصلاح م يشود:

سردفتران اسناد رسمي و دفترياران اول پس از رسيدن به سن 65 سال و » ( ماده 11

سردفتران ازدواج و طلاق پس ازرسيدن به سن 75 سال براساس مقررات اين قانون

بازنشسته خواهند شد. ملاك تشخيص سن شناسنامه اي است كه در بدو اشتغال به كار

ارائه شده است .

تبصره - چگونگي و نحوه استفاده از مزايا بازنشستگي توسط سردفتران ازدواج و

«. طلاق به موجب آئي ننامه اي خواهدبود كه به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد

ماده 9- ماده 12 به شرح زير اصلاح مي شود:

اشخاص زير را نمي توان به سمت سردفتري اسناد رسمي ، ازدواج و طلاق » ( ماده 12

با دفترياري انتخاب يا ابقا كرد:

-1 اتباع بيگانه .

-2 كساني كه تحت قيمومت يا ولايت هستند.

-3 محكومين به انفصال دائم از خدمات دولتي يا قضايي يا وكالت دادگستري و

همچنين محكومين به انفصال موق تاز خدمات و مشاغل مزبور در مدت انفصال يا تعليق .

-4 محكوميت به حدود، قصاص عضو، جرائم تعزيري و بازدارنده كه حداكثر

مجازات قانوني آنها بيشتر از دو سال حبس باشد و همچنين مرتكين و محكومين بزه هاي

سرقت ، كلاهبرداري ، خيانت در امانت ، اختلاس ، جعل ، استفاده از سند مجعول ، تصرف غير

قانوني در اموال عمومي ، جرائم مربوط به قاچاق موادمخدر، پولشويي و جرائم مناف يعفت و

همچنين اشخاصي كه احراز شود به اتهامات جرائم مذكور تحت محاكمه هستند.

-5 اشخاصي كه اشتهار به فساد و عدم التزام عملي به قانون اساسي و اعتياد به

«. موادمخدر دارند

ماده 10 - ماده 13 به شرح زير اصلاح و دو تبصره به آن ملحق م يشود:

سردفتران و دفترياراني كه به اتهام ارتكاب جرائم مندرج در بند 4 ماده » ( ماده 13

12 اين قانون تحت تعقيب قرار گرفت ه و از طرف مراجع قضايي عليه آن ها كيفرخواست

صادر شود، تا صدور حكم قطعي معلق خواهند شد و دفترخانه تاروشن شدن تكليف نهايي

سردفتر معلق ، به كفالت دفتريار واجد شرايط يا سردفتر ديگري اداره خواهد شد و

درصورت برائت از اتهام منتسب ، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است بلافاصله

اجازه اشتغال مجدد او راصادر نمايد.

تبصره الحاقي 1- سردفتران و دفترياراني كه مستقيما در دادگاه تحت تعقيب قرار

مي گيرند پس از صدور حكم محكوميت در دادگاه بدوي تعليق و در صورت صدور حكم

برائت در مرحله تجديدنظر بلافاصله اجازه اشتغال مجددآنان صادر مي گردد.

تبصره الحاقي 2 مراجع قضايي رسيدگي كننده به اتهامات سردفتران و دفترياران

مكلفند ضمن رسيدگي خارج از نوبت حسب مورد نسبت به ابلاغ رونوشت كيفرخواست يا

«. احكام صادره به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اقدام نمايند

ماده 11 - ماده 14 به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن ملحق م يشود:

تصدي هم زمان دو دفتر از يك نوع و نيز تصدي هم زمان دفتراسناد » ( ماده 14

رسمي و دفتر رسمي ازدواج يا دفتررسمي طلاق ممنوع است . سردفتر رسمي ازدواج

مي تواند هم زمان تصدي دفتر رسمي طلاق را بعهده گيرد.

تبصره الحاقي - كفالت دفترخانه ديگر در مواردي كه به موجب اين قانون مقرر است

تصدي محسوب نمي شود.وظايف سردفتر كفيل نسبت به امور دفتر خانه اي كه سردفتر آن

در حال تعليق با مرخصي يا معذوريت است و يا به علت فوت يا بازنشستگي سردفتر تعطيل

«. شده است به موجب آئي ننامه اي خواهد بود كه به تصويب رئيس قو هقضائيهخواهد رسيد

ماده 12 - ماده 15 و دو تبصره آن به شرح زير اصلاح و يك تبصره به عنوان

تبصره 3 اين ماده ملحق ميشود:

مشاغل زير منافي شغل سردفتري اسناد رسمي ، ازدواج و طلاق و » ( ماده 15

دفترياري است :

-1 قضاوت و وكالت دادگستري و اشتغال در دستگا ههاي اجرايي .

-2 اشتغال به امر تجارت به به تعريف قانون تجارت .

-3 عضويت در هيات مديره و مدير عامل شركت هاي تجاري ، بانكها، موسسات بيمه

و موسسات دولتي و يا وابست هبه دول ت.

-4 مديريت روزنامه يا مجله اعم از مدير مسوول يا مدير داخلي و صاحب امتياز و

سردبير (به استثناء نشريه كانو نسردفتران و مجلاتي كه صرفاً جنبه علمي دارد).

تبصره 1 تدريس در مراكز آموزش عالي با تصدي مسووليت دفاتر مزبور منا فات

ندارد لكن عضويت هيات علمي منوط به اجازه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور م يباشد.

تبصره 2- سردفتر يا دفتريار در صورت انتخاب به نمايندگي مجلس شوراي

اسلامي با عضويت در شوراهاي اسلامي مراكز استان ها و همچنين شهرداران با حفظ

سمت از اشتغال به امر سردفتري يا دفترياري معذور خواهند بود و در اين مدت دفترخانه

به تصدي دفتريار يا كفيل واجد شرايط تعيين شده از سوي سازمان ثبت اسناد و املاك

كشور كه ازطرف سردفتر معرفي مي شود اداره خواهد شد. مدت نمايندگي افراد مذكور در

مشاغل انتخابي اشاره شده جزءسئوات خدمات او محسوب م يشود.

تبصره الحاقي 3- سردفتران ازدواج و طلاق كه قبل از تصويب اين قانون در مشاغل

ممنوع شده اين ماده به كار اشتغال داشته اند مكلفند ظرف مدت شش ماه پس از تصويب

نسبت به انطباق وضعيت خود با مقررات اين قانون اقدا منمايند.

ماده 13 - ماده 16 به شرح زير اصلاح مي شود:

سردفتران اسناد رسمي ، ازدواج و طلاق و دفترياران قبل از اشتغال به كار » ( ماده 16

بايد سوگند ياد نمايند. (متن سوگند و ترتيب اجراي آن به موجب آيي ننامه خواهد بود).

ماده 14 - ماده 18 به شرح زير اصلاح و دو تبصره به آن ملحق م يشود:

ماده 18 )، كليه اسناد در دفاتر اسناد رسمي ، ازدواج و طلاق حداكثر ظرف يكسال از

تاريخ تصويب اين قانون بهصورت الكترونيك تنظيم و ثبت خواهد شد.

ثبت اسناد در دفاتر مذكور از طريق شبكه و به صورت برخط در بانك جامع

اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاك كشورضبط مي گردد.

تبصره الحاقي 1- اسناد تنظيمي در دفاتر مذكور علاوه بر امضاي طرفين بايد به

امضاي سردفتر برسد.

تبصره الحاقي 2- آئين نامه چگونگي ثبت الكترونيك ، نحوه اقدام در موارد قطعي

شبكه و عدم امكان استفاده ازسيستم هاي الكترونيك ، زمان بندي تبديل روش ، نحوه تنظيم و

نگهداري دفاتر و چگونگي دسترسي به اطلاعات مربوط به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد

«. رسيد

ماده 15 - ماده 20 به شرح زير اصلاح مي شود:

دفتر گواهي امضاء دفتري است كه منحصراً مخصوص تصديق امضاء » ( ماده 20

ذيل نوشته هاي عادي است ونوشته هاي تصديق امضاء شده مسلم الصدور شناخته مي شود.

آئين نامه لازم براي چگونگي ضوابط گواهي امضاء را رئيس قوه قضائيه تصويب

خواهد نمود.

ماده 16 - ماده 21 به شرح زير اصلاح مي شود:

سردفتر پس از تنظيم و ثبت سند، تصاوير سوابق مربوط را از سامانه » ( ماده 21

دريافت و گواهي نموده و در اختيارطرفين قرار مي دهد . چنانچه مرجع قضايي ملاحظه

سوابق را ضروري بداند، امكان دسترسي مرجع به مذكور به بانك اطلاعات مربوطه فراهم

خواهد شد.

نحوه و ترتيب دسترسي به موجب مقررات آئين نامه موضوع ماده 18 اين قانون

«. خواهد بود

ماده 17 - ماده 24 به شرح زير اصلاح مي شود:

سردفتران و دفترياران مي توانند از مرخصي و معذوريت استفاده نمايند » ( ماده 24

نحوه استفاده از مرخصي ومعذوريت و مدت آن به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به

« تصويب رئيس قو هقضائيه خواهد رسيد

ماده 18 - ماده 29 به شرح زير اصلاح مي شود:

سردفتران و دفترياران مكلفند علاوه بر رعايت تكاليف قانوني از » ( ماده 29

آئين نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي كه رئيس قوه قضائيه براي آنها مقرر

مي دارد و نيز بخشنام هها و دستورالعمل هاي سازمان ثبت متابعت نمايند.همچنين مواد 49 تا

69 قانون ثبت اسناد و املاك در مورد مسئولان دفتر نسبت به سردفتران و دفترياران و

«. سردفتران ازدواج و طلاق نيز جاري است

ماده 19 - ماده 34 به شرح زير اصلاح مي شود:

براي محاكمه انتظامي سردفتران و دفترياران و سردفتران ازدواج و طلاق » ( ماده 34

هر استان دادگاه بدوي در اداره ثبت استان و براي تجديدنظر احكام غير قطعي دادگاههاي

«. بدوي ، دادگاه تجديدنظر در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تشكيل مي شود

ماده 20 - ماده 35 به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن ملحق م يشود:

دادگاه بدوي و تجديدنظر سردفتران و دفترياران هر يك داراي سه عضو » ( ماده 35

اصلي و يك عضو علي البدل خواهد بود كه به شرح زير انتخاب مي شوند:

دادگاه بدوي :

-1 يكي از قضات دادگاه تجديدنظر استان به انتخاب رئيس قوه قضائيه .

-2 يكي از كارمندان مطلع ثبت استان به انتخاب رييس سازمان ثبت اسناد و املاك

كشور.

-3 يكي از سردفتران مركز استان به انتخاب كانون محل و در صورت عدم تشكيل

كانون در محل به انتخاب رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.

بب دادگاه تجديدنظر:

-1 يكي از روساي شعب يا منشاران ديوان عالي كشور به انتخاب رئيس قو هقضائيه .

-2 يكي از مديران سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در قسمت امور اسناد به

انتخاب رييس سازمان .

-3 يكي از اعضاء شوراي عالي سردفتران و دفترياران با انتخاب شورا.

تبصره الحاقي - رسيدگي به تخلفات انتظامي سردفتران حسب مورد با حضور

«. عضو سردفتر اسناد رسمي يا سردفترازدواج و طلاق صورت م يپذيرد

ماده 21 - ماده 37 و تبصره آن به شرح زير اصلاح مي شود:

ترتيب رسيدگي مقدماتي و صدور كيفرخواست و تشكيل دادگاه بدوي و » ( ماده 37

تجديدنظر و محاكمه و نحوه ابلاغ و اجراي احكام صادر به موجب آيين نامه مصوب رئيس

قوه قضائيه خواهد بود.

ميزان پاداش و مزاياي اعضاي دادگاههاي مزبور طبق مقررات مربوط تعيين و

پرداخت خواهد شد.

تبصره - دادستان از بين قضات و دادياران و اعضاي عل ي البدل از بين قضات يا

«. كارمندان مطلع ثبت انتخاب خواهندشد

ماده 22 - ماده 38 به شرح زير اصلاح مي شود:

مجازاتهاي انتظامي به قرار ذيل اس ت: » ( ماده 38

-1 توبيخ كتبي با درج در پروند ه.

-2 جريمه نقدي از يك ميليون ريال تا ده ميليون ريال .

-3 جريمه نقدي از ده ميليون ريال تا يكصد ميليون ريال .

-4 طي دوره هاي آموزشي حين خدمت از يك ماه تا شش ماه تحت نظر كانون

سردفتران .

-5 ممنوعيت از تنظيم خاصي از انواع اسناد از 3 ماه تا يكسا ل.

-6 انفصال موقت از 3 ماه تا يكسال .

-7 انفصال موقت از يكسال تا سه سا ل.

«. -8 انفصال دائم از تصدي سردفتري و دفترياري

ماده 23 - ماده 39 به شرح زير اصلاح مي شود:

وجوه حاصل از اجراي بند 2 و 3 ماده فوق به حساب درآمد عمومي » ( ماده 39

كشور (نزد خزانه داري كل ) واريز و دربودجه سنواتي ، معادل صددرصد آن به صورت

خارج از شمول جهت نظارت و ارتقاء عملكرد دفاتر اسناد رسمي وازدواج و طلاق در اختيار

«. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قرار خواهد گرف ت

ماده 24 - ماده 40 به شرح زير اصلاح مي شود:

طبقه بندي تخلفات انتظامي و تطبيق آنها با هر يك از مجازاتهاي مذكور در » ( ماده 40

«. ماده 38 به موجب آيين نام هاي خواهد بود كه به تصويب رييس قو هقضاييه خواهد رسيد

ماده 25 - ماده 42 و تبصره آن به شرح زير اصلاح م يشود:

در هر مورد كه رئيس قو هقضاييه و يا رييس سازمان ثبت اسناد و املاك » ( ماده 42

كشور از سوء شهرت يا عدم امانت يانداشتن صلاحيت علمي يا عملي سردفتر يا دفترياري

اطلاع حاصل كند مي تواند از دادگاه انتظامي رسيدگي به صلاحيت او را بخواهد هرگاه در

نتيجه رسيدگي عدم صلاحيت سردفتر با دفتريار به يكي از جهات مذكور محرز گردددادگاه

رأي به سلب صلاحيت صادر خو اهد كرد اين حكم از تاريخ ابلاغ ظرف ده روز قابل

اعتراض در دادگا هتجديدنظر خواهد بود.

تبصره - هر گاه رييس قوه قضاييه و يا رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

درفتار و اخلاق سردفتر يا دفترياري رامخالف با نظم و حسن جريان امور دفترخانه

تشخيص دهد بدون مراجعه به محكمه انتظامي مي تواند تا شش ما هدستور انفصال صادر

«. نمايد

ماده 26 - ماده 43 و تبصره هاي آن به شرح زير اصلاح مي شود:

پس از شروع تعقيب هرگاه به تشخيص سازمان ثبت اسناد و املاك » ( ماده 43

كشور تصدي سردفتر يا دفتريار منافي باشئون سردفتري يا دفترياري و يا مخالف ب ا

حسن جريان امور دفترخانه باشد رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشورمي تواند تعليق

آنان را از دادگاه تجديدنظر انتظامي بخواهد دادگاه بايد به اين تقاضا رسيدگي كند و با در

نظر گرفتن علل و سوابق امر در صورت اقتضاء حكم تعليق متخلف را حداكثر به مدت شش

ماه تا خاتمه رسيدگي قطعي تخلف صادرنمايد و اين حكم غير قابل شكايت است .

تبصره 1- در صورتي كه پس از رسيدگي انتظامي ، دادگاه متخلف را به انفصال

موقت محكوم كند مدت انفصال با ايامتعليق احتساب خواهد شد.

تبصره 2- در مورد اين ماده و ماده 42 رسيدگي فوري و خارج از نوبت خواهد

«. بود

ماده 27 ماده 49 به شرح زير اصلاح مي شود:

ماده 49 ) سازمان ثبت اسناد و املاك كشور صدور ابلاغ اجاره اشتغال مجدد

سردفتر يا دفتريار منفصل را به تصفيه محاسبات بدهيهاي مسلم ناشي از شغل او موكول

مي كند.

ماده 28 - صدر ماده 50 و بندهاي 1 و 2 آن به شرح زير اصلاح مي شود:

وجوهي كه براي تنظيم و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و » ( ماده 50

طلاق وصول مي شود به شرح زيراست :

-1 حق تحرير طبق تعرفه مقرر سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.

خذ ماده 123 و 124 قانون اصلاحي قانون ثب ت. Ĥ -2 حق ثبت به م

تا آخر ماده «... ماده 29 - ذيل ماده 51 از عبارت همچنين هر نوع انتقال بلاعوض

حذف مي شود.

ماده 30 - ماده 51 به شرح زير اصلاح مي شود:

براي ايصال وجوهي كه وصول آن طبق مقررات قانوني در عهده دفاتر » ( ماده 52

است دفاتر موظفند حقوق متعلق را ازطريق سامانه الكترونيكي مورد تأييد سازمان ثبت

اسناد و املاك كشور به صورت آني به حساب يا حسابهايي كه معين خواهد شد واريز

نمايند.

آيين نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت

«. امور اقتصادي و دارايي به تصويبرئيس قو هقضائيه خواهد رسيد

ماده 31 - ماده 53 به شرح زير اصلاح مي شود:

معادل 50 درصد درآمد حاصل از حق الثبت دفاتر اسناد رسمي در » 9( ماده 53

بودجه سالانه سازمان ثبت اسناد واملاك كشور منظور و در جهت ارتقاء خدمات رساني

«. دفاتر اسناد رسمي و واحدهاي مختلف سازمان هزينه خواهدشد

ماده 32 - ماده 54 به شرح زير اصلاح مي شود:

ميزان حق التحرير بر دفاتر اسناد رسمي و دفاتر رسمي ازدواج و طلاق » ( ماده 54

طبق تعرفه تعيين شده توسط رئيس قوه قضائيه خواهد بود كه سالانه مورد بررسي مجدد

«. قرار گرفته و در صورت اقتضا در آن تجديدنظر خواهد شد

ماده 33 - ماده 56 به شرح زير اصلاح مي شود:

شوراي عالي سردفتران و دفترياران مكلف است موجودي حساب بيمه » ( ماده 56

سردفتران و دفترياران و درآمدحاصل از آن را به مصرف خريد اوراق مشاركت يا

سپرده گذاري نزد هر يك از بانك هايي كه سرمايه آن توسط بانك مركزي تضمين گرديده ،

«. نمايد و از محل سود آن اقوام به تشكيل صندوق تعاون نمايد

ماده 34 - ماده 57 به شرح زير اصلاح مي شود:

از تاريخ اجراي اين قانون به منظور كمك هاي ضروري يا دادن وام به » ( ماده 57

سردفتران و دفترياران و كاركنان دفاتراسناد رسمي صندوقي به نام صندوق تعاون

سردفتران و دفترياران اسناد رسمي تحت نظر شوراي عالي سردفتران ودفترياران اسناد

رسمي تشكيل مي گردد.

«. آيين نامه اجراي اين ماده را رئيس قو هقضائيه تصويب خواهد كرد

ماده 35 - ماده 58 به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن ملحق م يشود:

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در تهران و ساير مراكز استان با توجه » ( ماده 58

به تعداد دفاتر و ساير مقتضيات محلي كانون سردفتران و دفترياران اسناد رسمي و كانون

سردفتران ازدواج و طلاق را تحت نظارت خود تشكيل خواهد داد . كانون داراي شخصيت

حقوقي و استقلال مالي است و از نظر نظارت تابع سازمان ثبت خواهد بود.

تبصره الحاقي - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است ظرف مدت 6 ماه

«. پس از تصويب اين قانون نسبت ب هايجاد كانون در مراكز كليه انسا نها اقدام نمايد

ماده 36 - ماده 59 به شرح زير اصلاح مي شود:

شوراي عالي تهران و وزارت كانون سردفتران و دفترياران اسناد رسمي » ( ماده 59

و سه « پنج سردفتر و دو دفتريار اول » به وسيله هيأت مديره اي مركب ازهفت عضو اصلي

و كانون سردفتران ازدواج و طلاق به « دو سردفتر و يك دفتريار اول » عضو علي البدل

« پنج سردفتر ازدواج و دو سردفترطلاق » وسيله هيأت مديره اي مركب از هفت عضو اصلي

«. اداره مي شود « دو سردفتر ازدواج و يك سردفتر طلا ق » و سه عضو عل يالبدل

ماده 37 - ماده 60 به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن ملحق م يشود:

شوراي عالي سردفتران و دفترياران اسناد رسمي مركب از هفت عضو » ( ماده 60

اصلي (پنج سردفتر و دو دفتريار اول )و سه عضو علي البدل (دو سردفتر و يك دفتريار او ل)

و شوراي عالي سردفتران رسمي ازدواج و طلاق مركب از هفتعضو اصلي (پنج سردفتر

ازدواج و دو سردفتر طلاق و سه عضو عل يالبدل دو سردفتر ازدواج و يك سردفتر

طلاق )خواهد بود كه از بين اعضاي هيأت مديره كانون هاي مربوط به ترتيبي كه معين

خواهد شد انتخاب مي گردند.

تبصره الحاقي - هيأت مديره كانون هاي هر استان از بين سردفتر ان و دفترياران

«. همان محل انتخاب خواهند شد

ماده 38 - ماده 61 به شرح زير اصلاح م يشود:

به منظور نظارت بر انتخابات هيأت مديره كانون ها هيأتي از طرف رئيس » ( ماده 61

سازمان ثبت اسناد و املاك كشورتعيين مي شود. تعداد اعضاء هيأت نظار، شرايط انتخاب

آنها، طرز تشكيل هيأت و نحوه عمل و نظارت ، اخذ رأي وساير امور مربوط به انتخابات از

جمله تعيين شرايط عمومي و اختصاصي داوطلبان عضويت در هيأت مديره كانون هابه

«. موجب آئين نامه اي كه به تصويب رئيس قو هقضائيه خواهد رسيد مشخص م يگردد

ماده 39 - ماده 62 به شرح زير اصلاح مي شود:

سردفتران و دفترياراني را مي توان براي عضويت هيأت مديره كانون ها » ( ماده 62

انتخاب نمود كه حداقل داراي پنج سال سابقه سردفتري و يا دفترياري بوده و در پنج سال

«. اخير خدمت خود محكوميت انتظامي از درجه 3 به بالا نداشته باشند

ماده 40 - ماده 63 به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن ملحق م يشود:

يك ماه قبل از پايان هر دوره ، سردفتران اسناد رسمي هفت سردفتر و » ( ماده 63

دفترياران نيز سه دفتريار و سردفتران ازدواج هفت سردفتر ازدواج و سردفتران طلاق نيز

سه سردفتر طلاق را از بين واجدين شرايط كه صلاحيت آن ها به وسيله هيأت نظارت احراز

و به تأييد رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور رسيده است با رأي مخفي براي

عضويت هيأت مديره كانون ذيربط انتخاب خواهند نمود. پس از اخذ رأي هيأت نظارت بر

انتخابات ، صورت اسامي حائزين اكثريت را ضمن صورتمجلس پايان انتخابات به سازمان

ثبت اسناد و املاك كشور ارسال خواهد داشت و رئيس سازمان براساس آراء ماخوذه

اعضاء اصلي و عل يالبدل كانون هر محل را اعلام خواهد كرد.

تبصره الحاقي - تعداد نامزدهاي عضويت در كانون هاي مذكور بايد حداقل دو برابر

«. اعضاي كانون هاي مربوط باشد

ماده 41 - ماده 64 به شرح زير اصلاح و دو تبصره به آن ملحق مي شود:

يك ماه پس از تعيين اعضاء اصلي و علي البدل كانون هاي هر محل توسط » ( ماده 64

رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، اعضاء اصلي و علي البدل كانون هاي سردفتران و

دفترياران اسناد رسمي تعداد هفت سردفتر اسناد رسمي و سه دفتريار و اعضاي اصلي و

علي البدل كانون هاي سردفتران ازدواج و طلاق تعداد هفت سردفتر ازدواج و سه

سردفترطلاق را از بين واجدين شرايط كه صلاحيت آنها به وسيله هيأت نظارت احراز و به

تأييد رئيس سازمان ثبت اسناد واملاك كشور رسيده است را با رأي مخفي براي عضويت

در شوراي عالي سردفتران و دفترياران اسناد رسمي وشوراي عالي سردفتران ازدواج و

طلاق انتخاب خواهند نمود.

پس از اخذ رأي هيأت نظارت بر انتخابات صورت اسامي حائزين اكثريت را ضمن

صوتمجلس پايان انتخابات به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ارسال مي نمايد.

خوذه تاعضاء اصلي و علي البدل Ĥ رئيس سازمان اسناد و املاك كشور براساس آراء م

شوراي عالي سردفتران و دفترياران اسناد رسمي و شوراي عالي سردفتران ازدواج و طلاق

را اعلام خواهد كرد.

تبصره الحاقي 1- دوره تصدي اعضاء هيأت مديره كانو نها و شورايهاي عالي سه

سال و انتخاب مجدد آن ها بلامانع است .

تبصره الحاقي 2- تعداد نامزدهاي شركت كننده در انتخابات عضويت شوراهاي

«. عالي مذكور بايد حداقل دو برابراعضاي شوراي مربوط باشد

ماده 42 - ماده 65 به شرح زير اصلاح مي شود:

اعضاء هر كانون و شوراي عالي در اولين جلسه با رأي مخفي از ميان » ( ماده 65

خود يك رئيس - يك تايب رئيس ويك خزانه دار و يك دبير انتخاب خواهند كر د. تصميمات

هيأت مديره به اكثريت آراء معتبر مي باشد . رئيس هيأتمديره نماينده قانوني در اجراي

تصميمات هيأت مديره است و مكاتبات با امضاي او خواهد بود و در امور مالي امضاي

«. خزانه دار نيز لازم است

ماده 43 - ماده 66 به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن ملحق م يگردد.

وظايف كانون ها به شرح زير است : » ( ماده 66

-1 فراهم كردن موجبات پيشرفت علمي و عملي سردفتران و دفتريارا ن.

-2 كمك به اشخاص بي بضاعت از طريق راهنمايي آنها به دفاتر به منظور تنظيم و

ثبت اسناد آنها بدون درياف تحق التحرير.

-3 همكاري با اداره كل ثبت اسناد و املاك استان در بازرسي و نظارت برامور

دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلا ق.

در هر مودر كه كانون ها از تخلف و يا سوء شهرت سردفتر و يا دفترياري اطلاع

حاصل كند بايد پس از رسيدگي مقدماتي مراتب را به اداره كل مزبور گزارش دهد.

-4 اجراي سياست هاي كلي مصوب شوراي عالي متبوع مربوط به امور اداري ،

استخدامي ، آموزش ي، مالي ، رفاهي ،بيمه ، با زنشستگي و صندوق تعاو ن.

-5 رسيدگي به اختلافات ناشي از روابط شغلي ميان سردفتر اسناد رسمي و

دفتريار و اعلام نظر نسبت به آن .

-6 نظارت بر تقسيم عادلانه اسناد مربوط به ادارت ، سازمان ها و شركت هاي دولتي ،

شهرداري ها، بانك ها و مؤسسات اعتباري خصوصي و دولتي از طريق كميسيون تقسيم

اسناد.

تبصره الحاقي - كليه مراجع در بند شش اين ماده مكلفند اسناد خود را براساس

تصميمات كميسيون تقسيم اسناد به دفاتر اسناد رسمي ارجاع نمايند. نحوه تشكيل كميسيون

ئين نامه اي خواهد بود كه به تصويب Ĥ و شيوه عملكرد آن و تعيين اسناد قابل تقسيم به موجب

«. رئيس قو هقضائيه خواهد رسيد

ماده 44 - ماده زير به عنوان ماده 68 به قانون الحاق مي گردد و شماره ماده 68 به

بعد به ترتيب يك شماره اضافه مي گردد.

وظايف شوراي عالي سردفتران و دفترياران اسناد رسمي و » ( ماده 68 الحاقي

شوراي عالي سردفتران ازدواج و طلاق به شرح زير است :

-1 ايجاد وحدت رويه در جهت اجراي مقررات و نظامات در دفاتر كه بايد به تأييد

رئيس قو هقضائيه برسد.

-2 سياست گذاري ، نظارت و هماهنگي امور كانو نهاي ذيربط سراسر كشور.

-3 انجام امور مربوط به بيمه بازنشستگي و امور رفاهي سردفتران و دفتريارا ن.

-4 وصول درآمدها، تنظيم بودجه ، پرداخت مخارج و تهيه ترازنامه كانو ن هاي

مربوطه .

تبصره الحاقي - تشكيلات و چگونگي مديريت منابع مالي و نحوه اجراي وظايف

«. ئين نامه اي است كه به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد Ĥ شوراهاي عالي به موجب

ماده 45 - ماده 70 به عنوان ماده 71 به شرح زير اصلاح مي شود:

شوراي عالي ، كانون هاي استان ها و كليه سردفتران اسناد رسمي و » ( ماده 71

ازدواج و طلاق مكلفند همكاري وهماهنگي لازم جهت تهيه و استقرار سخ ت افزارها،

نرم افزارها و فرم هاي مورد نياز ثبت اسناد رسمي و وقايع ازدواج وطلاق در دفاتر را با

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به عمل آورند.

سازمان ليث اسناد و املاك كشور مكلف است سياستگذاري و اقدامات لازم جهت

«. دسترسي سريع و آسان اشخا صبه ثبت رسمي را فراهم نمايد

ماده 46 - ماده 73 به عنوان ماده 74 به شرح زير اصلاح مي شود:

نظارت و بازرسي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق به وسيله » ( ماده 74

بازرسان سازمان ثبت اسناد و املاك كشوريا كانون سردفتران يا هيأ تهاي مخصوصي كه

از طرف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تعيين مي شوند و همچنين مراجع نظارتي به

موجب وظايف قانوني به عمل خواهد آمد. امور مالي دفترخانه بايد لااقل هر شش ماه يك

«. بار موردبازرسي قرار گيرد

ماده 47 - ماده 74 به عنوان ماده 75 به شرح زير اصلاح مي شود:

كساني كه به سردفتري انتخاب مي شوند مكلفند حداكثر ظرف 3 ماه از » ( ماده 75

تاريخ ابلاغ حكم سردفتري نسبت به تشكيل دفترخانه اقدام نمايند در غير اين صورت حكم

«. سردفتري صادره بي اعتبار خواهد بود

ماده 48 - ماده 75 به عنوان ماده 76 به شرح زير اصلاح مي شود:

رئيس قو هقضائيه مي تواند اختيارات خود را كه در اين قانون معين گرديده » ( ماده 76

به رئيس سازمان ثبت اسناد واملاك كشور تفويض نمايد.

كليه آيين نامه هاي پيش بيني شده در اين قانون بايد ظرف مدت شش ماه از تاريخ

لازم الاجرا شدن به تصويب رئي سقوه قضائيه برسد. همچنين آئين نامه هاي موجود كه قبلاً به

تصويب رسيده است حسب مورد با مقررات قانون اصلاحي انطباق و ظرف شش ماه به

« تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد

ماده 49 --مواد 8-19-55-69حذف میگردد   

 ماده 50 ) ماده 68 ، به موجب تبصره 2 ماده واحده قانون تأمين اعتبار جهت اجراي

«. 57 ، و 68 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1367.2.11 نسخ شده است ،11 ، مواد 10

ماده 51 ) در اجراي تفيح قوانين ، قانون دفاتر اسناد رسمي با اصلاحات بعمل آمده به

فصل اول باب سوم قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با صلاحات و الحافات الحاق

مي گردد و بر اين اساس اداره قوانين مجلس شوراي اسلامي نسبت به اصلاح شماره مواد

قانون ثبت اسناد و املاك اقدام مي نمايد.

1391/09/12



م
1392/10/22
با سلام واحترما ضمن تقدیر و تشکر از مدیریت محترم این سایت از جهت اطلاع رسانی و جلب نظرات در خصوص مواد طرح مذکور بایستی طریقی اندیشیده می شد تا از کارکنان و دفتریاران وسران دفاتر اسناد رسمی نیز نظر سنجی میگردیددر هر صورت همه عزیزانی که در دفاتر اسناد رسمی مشغول به کار هستند به این موضوع واقف هستند که امور دفاتر اسناد رسمی به همکاری وهمدلی کارکنان ودفتریار وسردفتر انجام می شود تقسیم عادلانه درآمد دفتر خیلی مهم جلوه می نماید امید است در این خصوص عدالت برقرار شود .ضمنا مهمتراز همه کسب شان واعتباراجتماعی وحقوقی برای کارکنان ودفتریاران وسران دفاتراز همه موارد مهمتر است که باید راهکاری برای آن در این طرح اندیشیده شود.با تشکر واحترام مجدد.


غف
1391/10/24
چرا نظارات مخالف را نمایش نمیدهید


غف
1391/10/18
از کدام سردفتران اظهار نظر خواسته شد///؟ماده 69 چی شد؟؟؟ در مقابل پولهایی که کانون میگیرد چه خدماتی ارائه گردد.بیمه ایرانیان؟؟؟؟در فضای خصوصی سازی و رقابتی کشور ما هنوز منتظر سازمان ثبت هستیم که برای ما سند تهیه کند و بانکهای خصوصی را شامل طرح تقسیم نمایدپس اسناد املاک و ... هم باید تقسیم گردد.چرا یک حاشیه امن روانی برای سردفتران ایجاد نمیکنند .چرا مزایا و بازنشستگی سردفتران با ان مبلغ هنگفتی که میگیرند با یک کارمند نزدیک است.چراسردفتری جزء مشاغل سخت و زیان اور محسوب نمیگردد.مگر فکر و روح جز جان محسوب نمیگردد.چرا کانون با شهداری ها سازمان ثبت و دارایی و غیره تعامل مثبتی در جهت رفق و فتق و رفع مشکلات و تنشها ی انان با سردفتران ندارد و اگر دارد انچه به سود خودش میباشد مطرح است


کارمند دفتر ازدواج
1391/10/2
درمورد بیمه وبازنشستگی سردفتران ازدواج وطلاق ومهمترازآنها کارمندان وکارکنان مظلوم دفاتر ازدواج خلا قانونی وجود دارد ونیازمندضوابط ومقررات جدیدی درحوزه سردفتری ازدواج وطلاق هستیم


سردفتربردسکن
1391/09/18
درمورد نقل وانتقال سردفتران بهتراست تجدیدنظرشود واین حق ازسردفترگرفته نشود.شایدکسی درخواست انتقالی داده مشکلی یاگرفتاری دارد.


1391/09/17
در ماده 53قانون فعلی درصدی از حق الثبت متعلق به سردفتر و دفتریار است که هیچ گاه به آنها پرداخت نشده چه خوب بود که این مبلغ در قانون جدیدبه عنوان کمک به کانون سرفتران داده می شد تا در راستای خدمات رفاهی سردفتران ودفتریاران و کارکنان دفاتر صرف می شد وام خودرو، مسکن،تحصیلات تکمیلی ،تنظیم اسناد افراد بی بضاعت ...،به هر حال این درآمدهابا جنگ اعصاب توسط دفاتر از ارباب رجوع وصول می شود...


نماينده ثبت و دفتريار
1391/09/17
با سلام ظاهرا اين سايت فقط متعلق به سردفتران مي باشد.(يك دفترياردرهيات مديره كانون بايد نايب رئيس بشود)اگر اين نظر را گذاشتيد بقيه نظرات را ارائه بدهيم


1391/09/15
اختیارات معاونت دفتریار باید احیا شود مثلا بتواند در موارد مرخصیهای ساعتی سردفتر بجای سردفتر، اسناد را امضاء کند در غیر اینصورت باید دفتریار اولی فقط یک امتیاز (همچون سایر شغلهای 8گانه) محسوب و مانند سایر کارمندان حقوقش تابع قانون کار باشد


1391/09/15
نباید از ورود متخصصین سایر رشته ها به این شغل جلوگیری نمود چه بسا همکارانی که رشته اصلی آنها جزء موارد فوق نبوده ولی در این شغل بسیار قوی تر از سایر همکاران عمل مینمایند و باعث پیشرفت این حرفه شده اند و میشوند


1391/09/15
حق الزحمه وصول حق الثبت و مالیات را مطابق قانونهای قدیم احیا بفرمایید


1391/09/15
در ماده 9 باید مسئولین و کارمندان ثبت اسناد و ثبت احوال را هم اضافه کرد


بدیعی
1391/09/15
باسلام.در خصوص ماده 15 همانطور که پستهای سیاسی شهرداری و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و شورای شهر مجاز شمرده شده بهتر است سایر پست های سیاسی از قبیل فرمانداری و استانداری ،سفارت و وزارت نیزمجاز شمرده میشدزیرا گاها هستند سردفتران و دفتر یارانی که به لحاظ دارا بودن سواد و مدیریت بالا دارای لیاقت و شایستگی عناوین این چنینی دارندکمااینکه سراغ دارم سردفترو دفتریاری را که علی رغم تاییدو تمایل دولت برای همکاری باایشان به دلیل ایراد و نقص قانون از این همکاری باز مانده اندآیا داشتن یک سردفتریا دفتریاردر پست استاندار و فرماندار یا وزیر و سفیرکمکی به این مجموعه نخواهد بود یااگر اضافه نمودن عبارت سایر پستهای سیاسی پس از کلمه شهرداری در ماده 15 گاها" موجبات پیشرفت همکاری را فراهم نمایدضرری متوجه مجموعه خواهد شد.2 در خصوص حذف ماده69:چطور است که سردفتر و دفتر یار در نظام صنفی کشور هر ماهه بالاترین حق بیمه و بازنشستگی را به کانون سردفتران پرداخت وپس از 30 سال بدون هیچ گونه پاداشی در پایان خدمت بازنشسته شوند (با حقوق کم) کدام مغز اقتصادی این نوع پس انداز را توجیه میکندماده 69 در واقع تنهاامتیازقانون برای پایان خدمت 30 ساله سردفتر است که در این قانون حذف شده است 3 بهتر نبود در تدوین این قانون که در مواد آن آنچنان تغییراتی که راهگشای مشکلات موجودباشد دیده نمیشود با همکاران صاحب نظر مشورت میشد. وسلام علی من تبع الهدی....


1391/09/15
ظاهرا" جناب مدیر سایت هم از دست اندرکاران تهیه پیش نویس سراسر سازمان ثبتی و مشکل دار فوق هستند که از گذاشتن نظرات مخالف خودداری کردند شاید هم ...

نام
ایمیل
نظر شما

 راهنما

 راهنما

 فهرست اصلی

 شماره حسابها



صفحه نخست    |    تماس با ما    |    نقشه سایت    |    پیشنهادات و انتقادات
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متغلق به کانون سردفتران و دفتریاران منطقه خراسان می باشد