|
آراء کميسيون وحدت رويه براساس تاريخ انتشار فهرست موضوعي آراء کميسيون وحدت رويه
فهرست موضوعي عناوين مطالب به ترتيب حروف الفبا 133 ـ حقالتحرير اسناد متمم تسهيلات اعطايي به مأخذ مبلغ افزايش يافته در سند متمم مذكور تعلق ميگيرد.
136 ـ فسخ يا فك اسناد رهني بانكها كه در ستون ملاحظات ثبت مربوطه قيد ميگردد مشمول حقالثبت نميباشد
90 ـ اعطاي وكالت براي اقاله بلااشكال ميباشد.
167 ـ تنظيم سند رسمي انتقال بدون گواهي پايان ساختمان يا عدم خلاف بلامانع است.
133 ـ حقالتحرير اسناد متمم تسهيلات اعطايي به مأخذ مبلغ افزايش يافته در سند متمم مذكور تعلق ميگيرد.
قسمت دوم
133 ـ حقالتحرير اسناد متمم تسهيلات اعطايي به مأخذ مبلغ افزايش يافته در سند متمم مذكور تعلق ميگيرد.
134 ـ ماده 15 قانون عمليات بانكي بدون ربا و نيز قانون تفسير ماده (1) قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مغاير با ماده 10 قانون مذكور نبوده و كماكان به قوت و اعتبار خود باقي است.
137 ـ مبلغ مندرج در سند شامل اصل و متفرعات ميباشد.
138 ـ ميزان استهلاك براي هر سال 10 درصد و حداكثر تا 50 درصد ميباشد.
139 ـ استهلاك تا 80 درصد منتفي گرديده است.
160 ـ سقف حقالتحرير شامل حقالتحرير تقسيمنامه نميشود.
162 ـ كفيل داراي وظايف و حقوق دفتريار اصيل است.
168 ـ حقالتحرير براساس مبلغ مندرج در سند دريافت خواهد شد.
171 ـ هرگونه سند اعم از اين كه اصالتاً يا وكالتاً باشد به شرط اين كه طرفين بيش از 4 نفر باشد مشمول دستورالعمل شماره 14839/3/1 مورخ 16/2/85 سازمان ميباشد.
133 ـ حقالتحرير اسناد متمم تسهيلات اعطايي به مأخذ مبلغ افزايش يافته در سند متمم مذكور تعلق ميگيرد.
136 ـ فسخ يا فك اسناد رهني بانكها كه در ستون ملاحظات ثبت مربوطه قيد ميگردد مشمول حقالثبت نميباشد
148 ـ حضور و امضاء نماينده متعهدله در اسناد تعهد فاقد وثيقه الزامي نميباشد.
136 ـ فسخ يا فك اسناد رهني بانكها كه در ستون ملاحظات ثبت مربوطه قيد ميگردد مشمول حقالثبت نميباشد
آراء و نظريات وحدت رويه
(تفکيک برحسب موضوع)
30 ـ تنظيم سند وکالت انتقال منقول براي اتباع خارجي به شرط داشتن جواز اقامت و پروانه اشتغال بلامانع است.
در مورد سؤال دفترخانه 80 شاهين دژ مبني بر اين که (آيا تنظيم اسناد منقول وکالت اتومبيل جهت اتباع خارجي به شرط داشتن جواز اقامت و پروانه اشتغال بلااشکال است يا خير؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «با توجه به بخشنامه شماره 1083/س/2 مورخ 11/4/79 سازمان ثبت و آييننامه استملاک اتباع بيگانه تنظيم سند منقول براي اتباع بيگانه منعي ندارد».
در خصوص سؤال دفترخانه 20 نيشابور بدين شرح (در تنظيم اسناد مربوط به اتباع خارجي غير از اسناد راجع به اموال غيرمنقول کارت اقامت قانوني آنها که در تاريخ تنظيم سند داراي اعتبار باشد به عنوان مدارک هويت آنها کافي است يا خير؟) به شرح آتي اظهارنظر گرديد: «تنظيم اسناد براي اتباع بيگانه تنها با ارائه کارت اقامت (بدون گذرنامه) وجهه قانوني ندارد».
در مورد نامه دفترخانه 36 کرمانشاه بدين شرح (آيا تنظيم سند متفرقه مانند اقرار ـ تعهد ـ وکالت براي اتباع بيگانهاي که داراي گذرنامه معتبر با رواديد معتبر باشند اشکالي دارد يا خير؟) به شرح ذيل اظهار نظر گرديد: «با توجه به مقررات مربوطه و در حدودي که خود موکل ميتواند قانوناً تعهد يا تملک نمايد ايرادي ندارد».
در مورد نامه دفترخانه 111 تهران بدين شرح (هنگام تنظيم سند اجاره جهت محل چاپخانهها وفق بند 48 مجموعه بخشنامههاي ثبتي تا مهر 65 آيا اخذ پاسخ استعلام از وزارت ارشاد کفايت ميکند و يا اين که دفترخانه مکلف است از اتحاديه صنف چاپخانهداران استعلام نمايد؟) به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد: «چون بند 48 مجموعه بخشنامههاي ثبتي مربوط به محل کسب مشمول مقررات قانون نظام صنفي ميباشد و وفق ماده 2 قانون نظام صنفي مصوب 1359، مواردي که داراي قانون خاصي هستند از مقررات مذکور مستثني ميباشند و با توجه به بند 16 ماده 2 قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مصوب 1365 و آييننامه تأسيس و نظارت بر چاپخانهها و واحدهاي وابسته مصوب 1/9/71 هيأت وزيران و نيز نامه شماره 8048/134 ـ 13/7/79 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، اخذ پاسخ استعلام از وزارت ارشاد در اجراي بند 48 مجموعه بخشنامههاي ثبتي کفايت ميکند».
در مورد سؤال دفترخانه 183 تهران مبني بر اين که (با توجه به تصويب قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362 و با عنايت به قانون سال 1356 آيا دفاتر اسناد رسمي تکليفي در قبول قبض سپرده بابت اجرتالمثل اماکن مسکوني براي اسناد رسمي و عادي دارند يا خير؟) به شرح آتي اظهارنظر گرديد: «ايداع مالالاجاره توسط مستأجرين بدهکار به بانکها و تسليم قبض به دفترخانه توسط نامبردگان و تعويض قبوض و سپرده آنها توسط سردفتران اسناد رسمي اعم از اسناد عادي و رسمي با توجه به ماده 6 قانون مالک و مستأجر مصوب 1356 و بندهاي 52 و 448 و 449 مجموعه بخشنامههاي ثبتي تا مهر 65 منعي به نظر نميرسد».
در مورد سؤال دفترخانه 370 تهران بدين شرح (براي تنظيم سند اجاره ملکي که سابقه سکونت داشته و پايان کار مسکوني دارد براي شغل آموزشگاه علمي يا مدرسه غيرانتفاعي، آيا نياز به اخذ پايان کار اداري است يا خير؟ و آيا بايد مفاصاحساب تأمين اجتماعي هم دريافت نمود يا خير؟) به شرحذيل اظهار نظر گرديد: اولاً با توجه به تبصره 8 ماده 100 قانون شهرداري براي تنظيم سند اجاره نيازي به اخذ پايان کار نيست و ثانياً با توجه به ماده 37 قانون تأمين اجتماعي دريافت مفاصاحساب تأمين اجتماعي ضروري است .
147 ـ در خصوص قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب 24/5/85 مجلس شوراي اسلامي سؤالاتي در جهت رفع ابهام در اجراي قانون مذکور توسط هيأت مديره کانون مطرح گرديد که به شرح زير ميباشد:
147 ب ـ بند 48 و 91 مجموعه بخشنامههاي ثبتي و ماده 187 قانون مالياتهاي مستقيم و ماده 12 الحاق به قانون تملک آپارتمانها لغو گرديده است.
با توجه به ماده 8 قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي و لغو کليه قوانين و مقررات مغاير آيا بند 48 و 91 مجموعه بخشنامههاي ثبتي و تکليف دفاتر اسناد رسمي در ماده 187 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيههاي بعدي آن و ماده 12 الحاق به قانون تملک آپارتمانها لغو شده است و تاريخ اجراي قانون مذکور از چه تاريخي ميباشد؟ به شرح زير اظهارنظر گرديد: «با توجه به صريح ماده 8 قانون مذکور و لغو کليه قوانين و مقررات، کليه موارد مذکور لغو شده است و با توجه به درج قانون مذکور در روزنامه رسمي مورخ 16/6/85، تاريخ اجراي قانون مذکور از 1/7/85 ميباشد».
149 ـ تنظيم سند اجاره نسبت به قسمتي از ششدانگ يک پلاک و زماني که مستأجر بيش از يک نفر باشد اشکال ندارد.
در مورد مفاد نامه دفترخانه 101 مينودشت به شماره 12 ـ 8/1/85 مبني بر اين که (الفـ آيا تنظيم سند اجاره نسبت به قسمتي از ششدانگ يک پلاک «که مشمول يک يا چند واحد تجاري باشد» از سوي مالک ششدانگ در صورتي که مالک ششدانگ يک نفر باشد بلامانع است يا خير؟ ب ـ تنظيم سند مزبور در زماني که مستأجر بيش از يک نفر باشد چه حکمي خواهد داشت؟) بحث و بررسي لازم به عمل آمد و به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «تنظيم سند اجاره توسط دفترخانه با رعايت ساير مقررات قانوني اشکال قانوني ندارد و مجاز ميباشد».
164 ـ در قراردادهاي اجاره درج شرط اين که پس از انقضاي مدت اجاره به ميزان معيني به مبلغ اجرتالمسمي افزوده شود بلامانع ميباشد.
در خصوص سؤال دفترخانه 111 تهران مبني بر اين که (در صورتي که طرفين عقد اجاره با يکديگر توافق نمايند چنانچه به هر دليلي پس از انقضاي مدت اجاره، تخليه و تحويل عين مستأجره به موجر مدتي به طول انجامد، به ميزان معيني به مبلغ اجرت المسمي افزوده شود آيا درج چنين شرطي در سند اجاره تنظيمي بلامانع ميباشد يا خير؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «با توجه به مفاد قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 26/5/76 به خصوص ماده 13 آن و مقررات قسمت اخير ماده 501 قانون مدني از باب حاکميت اراده طرفين، درج شرط مزبور در قراردادهاي اجاره بلامانع ميباشد».
در مورد سؤال دفترخانه 332 تهران بدين شرح (آيا درج مبلغ وديعه در متن اسناد اجاره مجاز است يا خير؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «با توجه به ماده 10 قانون مدني و نيز مواد 4 و 5 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 منعي جهت درج وديعه و يا قرضالحسنه پرداختي توسط مستأجر در متن سند وجود ندارد».
در مورد سؤال دفترخانه 332 تهران مبني بر اين که (فسخ قراردادهاي اجاره قبل از اجراي تصويب قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي آيا نياز به اخذ گواهي و مفاصاحساب از دارايي و بيمه دارد يا خير؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «با توجه به بند (الف) رأي شماره 17524/43 ـ و ـ ر مورخ 1/7/85 کميسيون وحدت رويه هنگام فسخ و اقاله اسناد جهت استعلام از ادارات تکليفي متوجه دفاتر اسناد رسمي نميباشد».
در خصوص سؤال دفترخانه 332 تهران مبني بر اين که (آيا به مبلغ وديعه درج شده در اسناد اجاره، حقالثبت و حقالتحرير تعلق ميگيرد؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «با توجه به بند 1 و 2 ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354 به مجموع مبالغ منجز قيد شده در اسناد اجاره از قبيل اجارهبها، وديعه، شارژ و امثال آن نيز حقالثبت و حقالتحرير تعلق خواهد گرفت».
در مورد سؤال دفترخانه 66 رودسر بدين شرح (آيا صدور اجراييه براي وصول مبالغي تحت عنوان حقالوکاله که از طرف بانکها ضمن درخواست اجراييه تقاضا ميشود جايز است يا خير؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «چنانچه در متن قرارداد شرط شده باشد که اعلان ميزان بدهي با نظر بانک باشد با توجه به ماده 72 آييننامه اجرايي مفاد اسناد رسمي صدور اجراييه براي وصول مبالغ اعلامي بانک بلامانع است».
در مورد نامه دفترخانه 69 شهرکرد بدين شرح (آيا پس از درج رونوشت سند در برگ مخصوص صدور اجرائيه ميتوان نسبت به تکثير تعداد مورد نياز برگ مخصوص وسيله زيراکس اقدام نمود ؟) به شرح ذيل اظهار نظر گرديد: «از آنجايي که برگ لازم الاجراء در زمره اوراق بهادار نميباشد لذا تنظيم اجرائيه و تکثير نسخ بعدي از روي آن به منظور تسهيل در امور مراجعين و دفاتر اسناد رسمي موضوع ماده 4 آييننامه اجراي اسناد رسمي بلامانع ميباشد».
در مورد سؤال دفترخانه 937 تهران، مبني بر اين که (آيا صرف ملاحظه مدارک ابرازي متعاملين براي تنظيم سند کافي ميباشد يا اين که اخذ فتوکپي مدارک و مستندات لازم جهت تنظيم سند و احراز صحت آنها ميباشد و تکليفي در نگهداري اصل يا فتوکپي مدارک ابرازي متعاملين، به استثناي مدارک مربوط به خدمت نظام وظيفه مشمولين ندارد.
در خصوص اين سؤال که (آيا در گواهي امضاء با کارت شناسايي ميتوان انجام گواهي امضاء نمود و اخذ شناسنامه الزامي است؟) به شرح زير اعلام نظر شد: «با توجه به ماده 86 قانون ثبت اسناد و ماده 46 قانون ثبت احوال، فقط شناسنامههاي جديد جمهوري اسلامي ايران ملاک احراز هويت ميباشد.»
30 ـ تنظيم سند وکالت انتقال منقول براي اتباع خارجي به شرط داشتن جواز اقامت و پروانه اشتغال بلامانع است.
در مورد سؤال دفترخانه 80 شاهين دژ مبني بر اين که (آيا تنظيم اسناد منقول وکالت اتومبيل جهت اتباع خارجي به شرط داشتن جواز اقامت و پروانه اشتغال بلااشکال است يا خير؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «با توجه به بخشنامه شماره 1083/س/2 مورخ 11/4/79 سازمان ثبت و آييننامه استملاک اتباع بيگانه تنظيم سند منقول براي اتباع بيگانه منعي ندارد».
در خصوص سؤال دفترخانه 20 نيشابور بدين شرح (در تنظيم اسناد مربوط به اتباع خارجي غير از اسناد راجع به اموال غيرمنقول کارت اقامت قانوني آنها که در تاريخ تنظيم سند داراي اعتبار باشد به عنوان مدارک هويت آنها کافي است يا خير؟) به شرح آتي اظهارنظر گرديد: «تنظيم اسناد براي اتباع بيگانه تنها با ارائه کارت اقامت (بدون گذرنامه) وجهه قانوني ندارد».
در مورد سؤال دفترخانه 101 محمودآباد بدين شرح (هنگام تنظيم سند تعهد براي شرکتهاي سهامي و غيره نياز به استعلام از اداره ثبت شرکتها ميباشد يا خير؟) به شرح ذيل اظهار نظر گرديد: «براي تنظيم سند تعهد براي شرکتها، نيازي به استعلام از شرکتها نميباشد، بديهي است احراز هويت دارنده حق امضاء در شرکت با شخص سردفتر است».
در مورد سؤال دفترخانه 23 قم بدين شرح (آيا براي تنظيم سند حقوقي نمايندگي يا شعب شرکتهاي خارجي احراز شخصيت حقوقي نماينده يا شعبه شرکت خارجي کافي است يا بايستي شخصيت حقوقي شرکت اصلي هم احراز شود؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «با توجه به ماده 61 آييننامه دفاتر اسناد رسمي و ماده 3 قانون ثبت شرکتها احراز شخصيت حقوقي نماينده يا شعبه شرکت خارجي براي تنظيم اسناد کافي به نظر ميرسد».
104 ـ مقام صلاحيتدار در محدوده اختيارات مصرح در اساسنامه ميتواند اقدام به معرفي نماينده نسبت به تنظيم و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمي نمايد.
در مورد سؤال دفترخانه 7 مياندوآب مبني براين که (اگر شرکت مالي و اعتباري بنياد، شرکت ملّي نفت، شرکت سهامي بيمه ايران، شرکت آب و فاضلاب، شرکت برق و گاز و ساير شرکتهاي دولتي که قصد تنظيم سند در دفترخانه را دارند نمايندهاي را به دفترخانه معرفي کنند آيا صرف معرفي نماينده براي امضاء سند کافي است و يا دارندگان حق امضاء شرکتهاي مذکور بايد سند را امضاء نمايند؟) به شرح زير اظهار نظر گرديد: «با توجه به اين که موارد مطروحه در سؤال از مصاديق ماده 587 قانون تجارت بوده و داراي شخصيت حقوقي حقوق عمومي هستند چنانچه شرکت مطابق قانون تأسيس شده باشد مقام صلاحيتدار در محدوده اختيارات مصرح در اساسنامه ميتواند اقدام به معرفي نماينده نسبت به تنظيم و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمي نمايد».
در مورد سؤال دفترخانه 8 اروميه مبني بر اين که (احراز شخصيت حقوقي اشخاص به عنوان شرکت يا نمايندگي شرکت در تنظيم و ثبت معاملات آنها موضوع ماده 61 آيين نامه دفاتر اسناد رسمي مصوب 1317 با روزنامه رسمي و اساسنامه کافي است يا مورد فوق نيز مشمول بند 142 بخشنامههاي ثبتي ميگردد ؟) به شرح ذيل اظهار نظر گرديد: «با توجه به ماده 61 آيين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1317، احراز شخصيت حقوقي شرکتها به طرق مقتضي با سردفتر است معالوصف صرفاً انجام معاملات مربوط به سهمالشرکه شرکتهاي نسبي و تضامني و با مسئوليت محدود و مختلط سهامي و غيرسهامي وفق بند 142 مجموعه بخشنامههاي ثبتي منوط به استعلام وضعيت حقوقي شرکت از اداره ثبت شرکتها ميباشد».
7 ـ در مورد سؤال دفترخانه 77 مشهد به شماره 5436 ـ 21/9/84 بدين شرح (چنانچه شرکتي در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسيده لکن شرکاء و مديران آن از اتباع خارج ميباشند آيا شرکت مذکور ايراني محسوب ميشود يا خير و آيا چنين شرکتي حق خريد اموال و املاک در ايران را دارد يا خير؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «با توجه به اين که شخصيت حقوقي جداي از شخصيت حقيقي شرکاء ميباشد لذا مطابق ماده (1) قانون راجع به ثبت شرکتها مصوب 1310 هر شرکتي که در ايران تشکيل و مرکز اصلي آن در ايران باشد شرکت، ايراني محسوب ميشود بنابراين خريد هرگونه اموال و املاک منحصراً به نام چنين شرکتي بلامانع ميباشد».
در مورد سؤال دفترخانه 10 نقده بدين شرح (در انتقال اسناد واگذاري از طريق اداره کل مسکن و شهرسازي با توجه به اين که مطابق ماده 75 و آييننامه و تبصرههاي قانون اراضي شهري، اداره کل مسکن و شهرسازي از پرداخت هرگونه حقوقات دولتي نظير حقالثبت و ماليات و مطالبات شهرداري معاف ميباشد، شهرداري اعلام نموده است که در انتقال املاک واگذاري از سوي اداره کل مسکن و شهرسازي بايد موافقت اداره شهرداري مطالبه شود که براي اخذ اين موافقت شهرداري مبالغي از خريداران املاک دريافت ميکند که ظاهراً مغايرت قانوني دارد سؤال اين که در انتقال اراضي واگذاري از سوي سازمان مسکن و شهرسازي آيا نياز به اخذ موافقت شهرداري ميباشد ياخير؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «چون عوارض شهرداري از جمله معافيتهاي مندرج در تبصره 2 ماده 11 قانون زمين شهري نميباشد لذا در تنظيم چنين اسنادي اخذ موافقت شهرداري لازم است».
125 ـ چنانچه اداره زمين شهري مورد معامله را غيرموات اعلام نمايد نيازي به استعلام از اداره امور اراضي و اداره جهاد کشاورزي نميباشد.
در مورد سؤال دفترخانه 26 ساوجبلاغ بدين شرح ( آيا املاکي که در حوزه استحفاظي شهرداري قرار دارد طبق نظريه کميسيون ماده 12 زمين غير موات اعلام شده هنگام انجام معامله نياز به استعلام از امور اراضي جهاد کشاورزي دارد يا خير ؟) به شرح ذيل اظهار نظر گرديد: «چنانچه اداره زمين شهري مورد معامله را غيرموات اعلام نمايد نيازي به استعلام از اداره امور اراضي و اداره جهاد کشاورزي نميباشد».
147 هـ تشخيص موضوع جهت ارجاع به سازمانهاي زير مجموعه وزارت جهاد کشاورزي به عهده ادارههاي شهرستان مربوطه ميباشد.
در مورد انتقال اراضي خارج از محدوده آيا دفاتر اسناد رسمي فقط از وزارت جهاد کشاورزي بايد استعلام نمايند و يا از کليه سازمانهاي قيد شده از قبيل سازمان امور اراضي و سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري کشور بايد استعلام نمايند؟ به شرح زير اظهارنظر گرديد: «دفاتر اسناد رسمي در خصوص انتقال اراضي خارج از محدوده موضوع بند (ب) ماده (1) قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مکلفند از اداره جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه استعلام نمايند و تشخيص موضوع جهت ارجاع به سازمانهاي زير مجموعه وزارت مذکور بر عهده اداره جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه ميباشد». خصوص سؤال دفتر اسناد رسمي شماره 45 تهران از اداره کل امور اسناد و سردفتران که جهت طرح به کميسيون وحدت رويه ارجاع شده است مبني بر اين که (چنانچه بانک جهت خريد مسکن تسهيلاتي به متقاضي اعطاء مينمايد آيا همزمان با تنظيم سند تسهيلات خريد مسکن تنظيم سند قطعي خريد مسکن الزامي است يا خير و چنانچه بانک در متن سند و نامه تصريح نمايد که تسهيلات اعطايي در جهت خريد مسکن ميباشد آيا سند تسهيلات مذکور مشمول تخفيف حقالثبت ميگردد يا خير؟! بحث و بررسي لازم به عمل آمد و به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد: «با توجه به ماده واحده قانون الحاق يک تبصره به بند الف و اصلاح بند ج ماده يک قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1376 در صورت اعلام بانک مبني بر اين که تسهيلات اعطايي به منظور خريد مسکن ميباشد نياز به همزماني تنظيم سند قطعي خريد مسکن نبوده و سند تسهيلات خريد مسکن مذکور طبق اعلام بانک مشمول ماده واحده مذکور و مصوبه هيأت وزيران ميباشد».
در مورد سؤال دفتر اسناد رسمي شماره 5 همدان بدين شرح (آيا تنظيم اقرارنامههاي تمديد مدت اسناد بانکي که مدت آنها سپري شده مشمول حقالثبت نسبت به مبلغ سندي که تمديد ميشود ميباشد يا خير؟) بحث و تبادل نظر به عمل آمد و به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «با توجه به بند 70 مجموعه بخشنامههاي ثبتي تا مهرماه 65 چون در شرايط سند ثبت شده قبلي تغييري ايجاد نميشود و وجهي رد و بدل نميگردد، مشمول ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمي بوده و اقرارنامه تمديد مدت سند غيرمالي محسوب ميگردد».
در مورد سؤال دفترخانه 36 تهران مبني بر اين که (با توجه به اين که به موجب مصوبه مورخ 7/12/72 هيأت وزيران، مرجع تشخيص حقالثبت اسناد بانکي، بانک اعطاکننده تسهيلات ميباشد آيا قيد عبارت مربوطه در متن اسناد رهني الزامي است يا خير؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «چون با توجه به مصوبه مورخ 7/12/72 هيأت وزيران ملاک تشخيص معافيت حقالثبت اسناد مربوط به تسهيلات اعطايي بانکها، اعلام بانک اعطاکننده تسهيلات ميباشد، لذا قيد موضوع در متن سند الزامي است».
در خصوص سؤال دفترخانه 3 زنجان مبني بر اين که (آيا در اسناد اتومبيل که به صورت قطعي مشتمل به رهن تنظيم ميگردد آيا حقالثبت بايد طبق مبلغ مندرج در سند اخذ شود و يا طبق مفاد بند اول بخشنامه شماره 7099 ـ 1/3/79 طبق جدول مالياتي؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «جواب همان است که در بند 1 بخشنامه شماره 7099 ـ 1/3/79 در خصوص اسناد قطعي مشتمل به رهن نيز جاري است».
در خصوص سؤال دفترخانه 42 مشهد بدين شرح (در هنگام تنظيم همزمان اسناد قطعي غيرمنقول و رهن تسهيلات خريد مسکن بانکها چنانچه در تصرف فروشنده باشد و فيالمجلس به تصرف خريدار ندهد با توجه به شرايط صحت عقد رهن که قبض و اقباض در آن شرط است آيا ميتوان براي خريدار قبض تخليه صادر نمود؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «با توجه به ماده 367 و 772 قانون مدني صدور قبض تخليه به هنگام تنظيم سند قطعي و پيرو آن تنظيم سند رهني بلامانع است».
66 ـ بدون تغيير مفاد سند در صورت فک رهن پلاک مورد وثيقه و جايگزيني آن با پلاک ديگر مشمول حقالثبت جديد مالي نخواهد بود.
در خصوص سؤال ديگر دفترخانه 480 تهران بدين شرح (در صورتي که بدون فسخ سند فقط از پلاک ثبتي مورد وثيقه فک رهن گردد چنانچه بعد از مدتي پلاک ديگري جايگزين پلاک قبلي در رهن بستانکار قرار بگيرد مورد مشمول حقالثبت است يا سند بيمبلغ محسوب ميشود؟) به شرح ذيل اظهار نظر گرديد: «در صورتي که فقط از پلاک مورد رهن و وثيقه سند تنظيم شده فک رهن به عمل آيد و سپس پلاک ديگري صرفاً وثيقه همان دين قرار داده شود بدون تغيير در مفاد سند، چون حقالثبت مبلغ مندرج در سند قبلاً وصول گرديده، لذا مشمول ماده 123 قانون ثبت نبوده و دريافت حقالثبت جديد موردي ندارد».
98 ـ تنظيم هرگونه سند بعدي براي يک پلاک و در همان دفترخانه در مدت اعتبار پاسخ استعلام بلامانع ميباشد.
در مورد نامه دفترخانه 26 ماهشهر بدين شرح (در هنگام تنظيم سند انتقال که دفترخانه از ثبت اسناد وضعيت پلاک را استعلام مينمايد آيا براي تنظيم سند ديگري از جمله فروش اقساطي و رهن براي همان پلاک در مدت اعتبار استعلام مرقوم مجدداً بايد استعلام نمود يا خير؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «با توجه به بند 28 مجموعه بخشنامههاي ثبتي تا اول مهر 1365، چنانچه تنظيم هرگونه سند بعدي براي همان پلاک و در همان دفترخانه باشد در مدت اعتبار پاسخ استعلام مربوطه بلامانع است».
در مورد نامه دفترخانه 30 ميناب بدينشرح (آيا تخفيف 3 در هزار به تعاوني ايثارگران شامل تمامي بخشها ميشود يا فقط در بخشهاي خاص و تشخيص اين که شرکت تعاوني تسهيلات گيرنده شرکت تعاوني ايثارگران است کدام مرجع است؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «با توجه به تبصره 1 بند «الف» ماده يک قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 30/2/80 تسهيلات بانکي اعطايي به تعاونيهاي ايثارگران و موارد مربوط به صادرات غيرنفتي 3 در هزار تعيين شده است، لذا کليه تسهيلات اعطايي مشمول قانون بوده و مرجع تشخيص، بانک اعطاء کننده تسهيلات ميباشد».
133 ـ حقالتحرير اسناد متمم تسهيلات اعطايي به مأخذ مبلغ افزايش يافته در سند متمم مذکور تعلق ميگيرد.
3 ـ در مورد سؤال جامعه سردفتران و دفترياران استان آذربايجان غربي بدين شرح (پس از تنظيم اسناد رهني، بانک يا اعطاءکننده تسهيلات با پرداخت مبلغي ديگر مبادرت به افزايش مبلغ تسهيلات و تنظيم سند متمم مينمايد با توجه به اينکه حقالثبت به مأخذ مبلغ مندرج در سند متمم تعلق مي گيرد آيا مأخذ محاسبه حق التحرير نيز بر مبناي مأخذ مذکور مي باشد و يا در رديف اسناد غيرمالي خواهد بود ؟) به شرح ذيل اظهار نظر گرديد: «با توجه به ماده 58 آيين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1317 حق التحرير اسناد متمم تسهيلات اعطائي به مأخذ مبلغ افزايش يافته در سند متمم مذکور تعلق ميگيرد».
134 ـ ماده 15 قانون عمليات بانکي بدون ربا و نيز قانون تفسير ماده (1) قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مغاير با ماده 10 قانون مذکور نبوده و کماکان به قوت و اعتبار خود باقي است.
در مورد سؤالهاي اول و دوم جامعه سردفتران آذربايجان شرقي به شماره 1021 ـ 27/9/84 بدين شرح (با توجه به تبصره (1) ماده واحده قانون اصلاحي ماده 15 قانون عمليات بانکي بدون ربا مبني بر «چنانچه در هر يک از موارد اعطاي تسهيلات بانکي بيش از يک قرارداد بين بانک با مشتريان خود در دفاتر اسناد رسمي تنظيم گردد حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض، حقالثبت و نظائر آن نسبت به سند اول محاسبه و دريافت خواهد شد و در مورد قراردادهاي بعدي تعلق حقوق مزبور منوط به افزايش رقم مندرج در قرارداد بعدي نسبت به رقم مذکور در قرارداد ماقبل آن است» و نيز با توجه به ماده واحده قانون تفسير ماده (1) قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوبه 1374 مبني بر «... حقالثبت در مرحله مشارکت مدني نسبت به اصل تسهيلات و در مرحله فروش اقساطي نسبت به مازاد آن ميباشد» آيا با توجه به تصويب ماده 10 الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و لغو مقررات مغاير، مواد مذکور نيز لغو شده يا به اعتبار خود باقي است؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «ماده 15 قانون عمليات بانکي بدون ربا و نيز قانون تفسير ماده (1) قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، مغاير ماده 10 قانون مذکور نبوده و کماکان به قوت و اعتبار خود باقي است». [1]
136 ـ فسخ يا فک اسناد رهني بانکها که در ستون ملاحظات ثبت مربوطه قيد ميگردد مشمول حقالثبت نميباشد
در مورد سؤال آخر جامعه سردفتران آذربايجان شرقي بدين شرح (آيا براي فک رهن و يا فسخ اسناد بانکي حقالثبت اخذ خواهد شد يا خير؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «فسخ يا فک اسناد رهني بانکها که در ستون ملاحظات ثبت مربوطه قيد ميگردد مشمول حقالثبت نميباشد».
141 ـ با تنظيم سند فروش اقساطي و قيد مراتب فسخ مشارکت مدني و فک رهن از مورد رهن سند نيازي به تنظيم اقرارنامه فسخي جداگانه نميباشد.
در مورد سؤال دفترخانه 2 ملاير بدين شرح (در مواردي که بانکها سهمالشرکه خود ناشي از قرارداد مشارکت مدني را که املاکي را نيز در رهن دارند به صورت فروش اقساطي واگذار مي نمايند آيا به هنگام تنظيم سند فروش اقساطي تنظيم سند اقرار نامه فسخي جداگانه و ارسال اطلاع نامه فسخي به اداره ثبت لازم است، يا قيد مراتب فسخ مشارکت در ذيل سند فروش اقساطي کفايت ميکند و در صورت لزوم تنظيم سند اقرار فسخي و ارسال اطلاع نامه فسخ به عهده دفترخانه تنظيم کننده سند مشارکت مدني ميباشد يا دفترخانه تنظيم کننده سند فروش اقساطي ؟) به شرح ذيل اظهار نظر گرديد: «با تنظيم سند فروش اقساطي و قيد مراتب فسخ مشارکت مدني و فک رهن از مورد رهن سند مذکور نيازي به تنظيم اقرارنامه فسخي جداگانه نميباشد و ارسال اطلاع نامه فسخي به عهده دفترخانه تنظيم کننده سند فروش اقساطي ميباشد».
145 ـ ارزش معاملاتي اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي مبناي وصول حقالثبت اسناد قطعي مشتمل به رهن ميباشد.
در مورد سؤال دفترخانه 2 کاشان مبني بر اينکه (در معاملات قطعي مشتمل به رهن که مورد معامله در قبال مانده ثمن معامله نزد فروشنده در رهن فروشنده قرار ميگيرد مبناي وصول حق الثبت چگونه ميباشد؟) به شرح آتي اظهار نظر گرديد: «با توجه به بند (ع) ماده يک قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 و رأي شماره 145 ـ 15/4/82 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و بخشنامه شماره 26687/34/1 ـ 24/9/82 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنين رأي شماره 6420/14ـ و ـ ر مورخ 18/2/80 کميسيون وحدت رويه مبناي وصول حق الثبت در مورد املاک ارزش معاملاتي اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي بوده که اسناد قطعي مشتمل به رهن را نيز شامل ميشود».
ب ـ براي تنظيم اسناد رهني و تقسيمنامه و وقف آيا اخذ گواهي از ادارات الزامي است؟ به شرح زير اظهارنظر گرديد: «به جز اخذ پاسخ استعلام از ادارات ثبت محل ( با توجه به قسمت اول ماده «1» قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب 24/5/85 مجلس شوراي اسلامي) براي اسناد رهني و تقسيمنامه و وقف ضروري نميباشد».
در مورد سؤال اول دفترخانه 937تهران به شماره 98/937مورخ 29/1/85 بدين شرح (آيا تنظيم سند رهني براي اشخاص حقوقي غيردولتي منع قانوني دارد يا خير؟) بحث و بررسي لازم به عمل آمد و به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «براساس مقررات جاري تنظيم سند رهني براي کليه اشخاص حقيقي و حقوقي بلامانع ميباشد».
در مورد سؤال دفترخانه 287 تهران مبني بر اين که (آيا حقالثبت قرارداد فروش اقساطي سهم بانک به غير از شريک مدني هم نسبت به مابهالتفاوت مبالغ قراردادهاي مشارکت مدني و فروش اقساطي تعلق ميگيرد يا نسبت به کل مبلغ قرارداد فروش اقساطي؟) به شرح زير اظهارنظر گرديد: «با عنايت به اين که تبصره 3 الحاقي به ماده 15 قانون عمليات بانکي بدون ربا مصوب سال 1365 صراحت دارد مبني بر اين که حقالثبت به نسبت مابهالتفاوت مبالغ مندرج در دو قرارداد (مشارکت مدني و فروش اقساطي) تعلق ميگيرد. همچنين با استفاده از وحدت ملاک بخشنامه شماره 32623/34/1 مورخ 27/11/81 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حقالثبت قرارداد فروش اقساطي به دليل اين که تسهيلات جديدي پرداخت نميگردد، فقط نسبت به مابهالتفاوت دو قرارداد تعلق ميگيرد». [2]
در رابطه با شيوه مختلف عملکرد دفاتر اسناد رسمي در خصوص صدور گواهي عدم حضور يکي از متعاملين» به اين شرح اعلام نظر شد:«بند 89 مجموعه بخشنامههاي ثبتي تا اول مهرماه 1365 نحوه عمل را بيان نموده است.»
در خصوص سؤال دفتر اسناد رسمي شماره 45 تهران از اداره کل امور اسناد و سردفتران که جهت طرح به کميسيون وحدت رويه ارجاع شده است مبني بر اين که (چنانچه بانک جهت خريد مسکن تسهيلاتي به متقاضي اعطاء مينمايد آيا همزمان با تنظيم سند تسهيلات خريد مسکن تنظيم سند قطعي خريد مسکن الزامي است يا خير و چنانچه بانک در متن سند و نامه تصريح نمايد که تسهيلات اعطايي در جهت خريد مسکن ميباشد آيا سند تسهيلات مذکور مشمول تخفيف حقالثبت ميگردد يا خير؟! بحث و بررسي لازم به عمل آمد و به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد: «با توجه به ماده واحده قانون الحاق يک تبصره به بند الف و اصلاح بند ج ماده يک قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1376 در صورت اعلام بانک مبني بر اين که تسهيلات اعطايي به منظور خريد مسکن ميباشد نياز به همزماني تنظيم سند قطعي خريد مسکن نبوده و سند تسهيلات خريد مسکن مذکور طبق اعلام بانک مشمول ماده واحده مذکور و مصوبه هيأت وزيران ميباشد».
در خصوص سؤال دفترخانه 199 تهران بدين شرح (در مواردي که بعضي از قطعات تفکيکي در تصرف اشخاص ميباشد ولي به هنگام تنظيم سند جابجا انتقال پيدا کرده است؟) به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد: «اصلاح سند با رعايت جميع مقررات و اخذ مدارک لازم با تنظيم اقرارنامه اصلاحي بين متعاملين نسبت به اشتباهات به عمل آمده به هنگام تنظيم سند انتقال، بلااشکال است».
در مورد سؤال ديگر دفترخانه مذکور مبني بر اين که (جهت انتقال زمينهاي خارج از محدوده آيا اخذ مجوز انتقال از بخشداري يا فرمانداري محل لازم است يا خير؟) به شرح آتي اظهارنظر گرديد: «با توجه به قوانين و مقررات مربوطه تکليفي در رابطه با استعلام از بخشداري يا فرمانداري براي دفاتر اسناد رسمي در مورد تنظيم اسناد انتقال املاک خارج از محدوده شهري و حوزه استحفاظي شهرها به نظر نرسيد».
در خصوص نامه دفترخانه 8 کرمان مبني بر اين که (در اجراي بند 29 مجموعه بخشنامههاي ثبتي تا مهر 65 دفاتر اسناد رسمي نميتوانند پاسخ استعلاميهاي را که به عنوان دفتر ديگري صادر شده مستند ثبت سند قرار دهند و خود بايد رأساً استعلام نمايند... آيا منظور بند فوق فقط پاسخ استعلامات ثبتي است و يا اين که شامل گواهيهاي ساير ادارات نيز ميگردد يا خير؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «با توجه به صراحت بند 29 مجموعه بخشنامههاي ثبتي تا مهر 65 منع سردفتر از تنظيم سند با پاسخ استعلام دفترخانه ديگر فقط شامل پاسخ استعلاميههاي ثبتي ميباشد و لاغير».
در خصوص سؤال دفترخانه 26 شيروان بدين شرح (دادگاهي حکم به تنظيم سند براي ورثه شخصي داده است آيا بعضي از ورثه ميتوانند از سهم خود به نفع سايرين صرفنظر کنند يا خير)؟ به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «مفاد حکم محکمه بايد اجرا شود، چنانچه صاحبان حقوق به هر صورت بخواهند حصه خود را منتقل کنند، محتاج به رعايت تشريفات براي انتقال دارد».
در خصوص سؤال دفترخانه 42 مشهد بدين شرح (در هنگام تنظيم همزمان اسناد قطعي غيرمنقول و رهن تسهيلات خريد مسکن بانکها چنانچه در تصرف فروشنده باشد و فيالمجلس به تصرف خريدار ندهد با توجه به شرايط صحت عقد رهن که قبض و اقباض در آن شرط است آيا ميتوان براي خريدار قبض تخليه صادر نمود؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «با توجه به ماده 367 و 772 قانون مدني صدور قبض تخليه به هنگام تنظيم سند قطعي و پيرو آن تنظيم سند رهني بلامانع است».
در مورد سؤال دفترخانه 252 تهران بدين شرح (در مواردي که فروشنده ملکي شهرداري باشد و قيمت ملک در سند تنظيمي مطابق ارزش معاملاتي قيد شود نحوه محاسبه و وصول حقالثبت چگونه ميباشد؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «ملاک وصول حقالثبت، قيمت مندرج در سند تنظيمي ميباشد که در هر صورت نبايد از ارزش منطقهاي ملک که توسط حوزه مالياتي تعيين ميگردد کمتر باشد».
در خصوص سؤال دفترخانه 283 تهران بدين شرح (آيا قيد حدود اربعه مورد معامله در خلاصه معامله اسنادي که بر مبناي صورت مجلس تفکيکي تنظيم ميگردد لازم است يا خير؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «با توجه به ماده 104 آييننامه قانون ثبت، قيد حدود اربعه لازم است».
در مورد نامه دفترخانه 115 ساري به شماره 41 ـ 21/8/80 مبني بر اين که (اگر استعلام از سازمانهاي آب و برق ميسر نباشد و خريدار تعهد به پرداخت بدهي احتمالي آب و برق را نمايد، تنظيم سند بلااشکال است يا خير؟) به شرح آتي اظهارنظر گرديد: «چنانچه به اظهار متعاملين به هر دليل دريافت مفاصاحساب ميسر نباشد و خريدار تعهد پرداخت بدهي احتمالي آب و برق را نمايد، تنظيم سند بلااشکال است».
در مورد سؤال دفترخانه 113 تهران بدين شرح (در مواردي که اشتراک آب به نام فروشنده يا فروشندگان قطعات تفکيکي نميباشد و در سند خريداري قبلي نيز ذکري از شماره اشتراک آب نگرديده آيا در اينگونه موارد ميتوان در اسناد تنظيمي اشاره به شماره آب اشتراک يا با حق استفاده از آب مشترک را قيد نمود يا خير؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «نظر به اين که آب و برق و گاز از توابع مسلم عرفي مبيع بوده و به استناد ماده 356 قانون مدني داخل در مبيع است، لذا با احراز موضوع قيد شماره اشتراک ايرادي ندارد».
در مورد سؤال دفترخانه 80 رامسر بدين شرح (آيا املاکي که توسط سازمان اموال و دارايي بنياد مستضعفان و ستاد اجرايي حضرت امام به افراد منتقل شده است براي انتقال مجدد از طرف خريدار به ديگري نياز به استعلام از سازمان مسکن و شهرسازي ميباشد يا خير؟) به شرح ذيل اظهار نظر گرديد: «با توجه به صراحت بخشنامه شماره 4929/34/1 ـ 11/2/81 سازمان ثبت در نقل و انتقال بعدي نيازي به استعلام موضوع بند 11 ماده 19 آييننامه اجرايي قانون زمين شهري نميباشد».
در مورد سؤال دفترخانه 86 خسروشهر بدين شرح (اگر در اسناد وکالتنامه شماره انحصار وراثت و گواهيهاي ماليات بر ارث ذکر شده باشد به استناد آن ميتوان سند انتقال قطعي تنظيم نمود يا خير و مطالبه اصل آنها ضرورت دارد يا خير؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «هنگام تنظيم سند قطعي و کليه اسنادي که نياز به گواهي حصر وراثت و ماليات بر ارث دارد مطالبه و ملاحظه اصل گواهيهاي حصر وراثت و واريز ماليات بر ارث ضروري است».
98 ـ تنظيم هرگونه سند بعدي براي يک پلاک و در همان دفترخانه در مدت اعتبار پاسخ استعلام بلامانع ميباشد.
در مورد نامه دفترخانه 26 ماهشهر بدين شرح (در هنگام تنظيم سند انتقال که دفترخانه از ثبت اسناد وضعيت پلاک را استعلام مينمايد آيا براي تنظيم سند ديگري از جمله فروش اقساطي و رهن براي همان پلاک در مدت اعتبار استعلام مرقوم مجدداً بايد استعلام نمود يا خير؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «با توجه به بند 28 مجموعه بخشنامههاي ثبتي تا اول مهر 1365، چنانچه تنظيم هرگونه سند بعدي براي همان پلاک و در همان دفترخانه باشد در مدت اعتبار پاسخ استعلام مربوطه بلامانع است».
7 ـ در مورد سؤال دفترخانه 77 مشهد به شماره 5436 ـ 21/9/84 بدين شرح (چنانچه شرکتي در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسيده لکن شرکاء و مديران آن از اتباع خارج ميباشند آيا شرکت مذکور ايراني محسوب ميشود يا خير و آيا چنين شرکتي حق خريد اموال و املاک در ايران را دارد يا خير؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «با توجه به اين که شخصيت حقوقي جداي از شخصيت حقيقي شرکاء ميباشد لذا مطابق ماده (1) قانون راجع به ثبت شرکتها مصوب 1310 هر شرکتي که در ايران تشکيل و مرکز اصلي آن در ايران باشد شرکت، ايراني محسوب ميشود بنابراين خريد هرگونه اموال و املاک منحصراً به نام چنين شرکتي بلامانع ميباشد».
145 ـ ارزش معاملاتي اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي مبناي وصول حقالثبت اسناد قطعي مشتمل به رهن ميباشد.
در مورد سؤال دفترخانه 2 کاشان مبني بر اينکه (در معاملات قطعي مشتمل به رهن که مورد معامله در قبال مانده ثمن معامله نزد فروشنده در رهن فروشنده قرار ميگيرد مبناي وصول حق الثبت چگونه ميباشد؟) به شرح آتي اظهار نظر گرديد: «با توجه به بند (ع) ماده يک قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 و رأي شماره 145 ـ 15/4/82 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و بخشنامه شماره 26687/34/1 ـ 24/9/82 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنين رأي شماره 6420/14ـ و ـ ر مورخ 18/2/80 کميسيون وحدت رويه مبناي وصول حق الثبت در مورد املاک ارزش معاملاتي اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي بوده که اسناد قطعي مشتمل به رهن را نيز شامل ميشود».
146ـ با توجه به ماده 8 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب (21/1/79) با تصريح مورد در سند تنظيم بلامانع است.
در مورد سؤال دفترخانه 8 اروميه بدين شرح (دادگاهي حکم الزام به تنظيم سند ملکي را صادر نموده و در آن اعلام ننموده که ثمن مبيع به مالک مستنکف پرداخت شده يا خير ؟ و در پاسخ سؤال دفترخانه دادگاه قبل از تعيين تکليف پرداخت ثمن مؤکداً دستور داده دفترخانه حکم را اجراء نمايد در غير اين صورت مطابق ماده 576 قانون جزايي برخورد قضايي خواهد شد با توجه به اينکه ثمن جزو ارکان معامله است در اين خصوص تکليف چيست ؟) بدين شرح اظهار نظر گرديد: چنانچه دفترخانه مراتب را به دادگاه منعکس، لکن دادگاه اصرار به اجراء دادنامه صادره را داشته باشد با توجه به ماده 8 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21/1/79 با تصريح مورد در سند تنظيم سند بلامانع است.
در مورد سؤال دفترخانه 81 اصفهان مبني بر اين که (چنانچه چند نفر ملکي را که داراي يک جلد سند مالکيت است مشاعاً خريداري نمايند و قصد انتقال آن را به غير دارند آيا الزاماً بايد هر يک براي خود سند مالکيت جداگانه اخذ نمايند و يا اين که انتقال ملک مذکور با سند مالکيت فوق بلامانع است؟) به شرح زير اظهارنظر گرديد: «مستفاده از ماده يک قانون تسهيل تنظيم اسناد رسمي در دفاتر اسناد رسمي مصوب 25/4/85 در صورتي که پاسخ استعلام ثبت حاکي از مطابقت دفتر املاک با سند مالکيت باشد انجام معامله توسط مالکين مشاعي به استناد سند مالکيت اوليه بلامانع است».
در خصوص نامه دفترخانه 8 کرمان مبني بر اين که (در اجراي بند 29 مجموعه بخشنامههاي ثبتي تا مهر 65 دفاتر اسناد رسمي نميتوانند پاسخ استعلاميهاي را که به عنوان دفتر ديگري صادر شده مستند ثبت سند قرار دهند و خود بايد رأساً استعلام نمايند... آيا منظور بند فوق فقط پاسخ استعلامات ثبتي است و يا اين که شامل گواهيهاي ساير ادارات نيز ميگردد يا خير؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «با توجه به صراحت بند 29 مجموعه بخشنامههاي ثبتي تا مهر 65 منع سردفتر از تنظيم سند با پاسخ استعلام دفترخانه ديگر فقط شامل پاسخ استعلاميههاي ثبتي ميباشد و لاغير».
در مورد سؤال دفترخانه 378 تهران بدين شرح (هنگام تنظيم سند وصيت تمليکي آيا نياز به اخذ گواهي دارايي و استعلام ثبت است يا خير؟) به شرح آتي اظهارنظر گرديد: «با توجه به اين که وصيت جزو معاملات نميباشد و موصي هر زمان که اراده کند حق رجوع از وصيت را دارد و همچنين با توجه به نامه شماره 7740/4/30 مورخ 2/8/78 شوراي عالي مالياتي و ماده 31 آييننامه دفاتر اسناد رسمي مصوب 1317 براي تنظيم اسناد وصيت به شرح فوق مطالبه گواهي موضوع ماده 187 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 لازم به نظر نميرسد ليکن استعلام از اداره ثبت براي تعيين مالک ملک ضروري است».
در مورد سؤال ديگر دفترخانه 480 تهران مبني بر اين که (اگر در استعلام صادره از اداره ثبت اشاره به استعلام دفترخانه ديگري شده باشد استعلام از دفترخانه قبلي براي انجام يا عدم انجام معامله لازم است ياخير؟) به شرح آتي اظهارنظر گرديد: «با توجه به قسمت اخير بند 29 مجموعه بخشنامههاي ثبتي تا اول مهر 65 استعلام از دفترخانه قبلي لازم و ضروري است».
98 ـ تنظيم هرگونه سند بعدي براي يک پلاک و در همان دفترخانه در مدت اعتبار پاسخ استعلام بلامانع ميباشد.
در مورد نامه دفترخانه 26 ماهشهر بدين شرح (در هنگام تنظيم سند انتقال که دفترخانه از ثبت اسناد وضعيت پلاک را استعلام مينمايد آيا براي تنظيم سند ديگري از جمله فروش اقساطي و رهن براي همان پلاک در مدت اعتبار استعلام مرقوم مجدداً بايد استعلام نمود يا خير؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «با توجه به بند 28 مجموعه بخشنامههاي ثبتي تا اول مهر 1365، چنانچه تنظيم هرگونه سند بعدي براي همان پلاک و در همان دفترخانه باشد در مدت اعتبار پاسخ استعلام مربوطه بلامانع است».
در مورد سؤال دفترخانه 121 تبريز بدين شرح (در مورد املاکي که تفکيک گرديدهاند آيا با يک استعلام ثبتي نسبت به کل پلاک مي توان براي قطعات يا طبقات تفکيکي سند تنظيم نمود « در موقع تنظيم اسناد استعلام ثبتي داراي اعتبار ميباشد » يا براي تک تک قطعات يا طبقات بايستي استعلاميههاي ثبتي جداگانه اخذ نمود ؟) به شرح ذيل اظهار نظر گرديد: «با استفاده از قسمت اخير بند 30 مجموعه بخشنامههاي ثبتي تا مهر ماه 1365، بر هر پلاک بايد يک استعلام تنظيم گردد لذا در صورت تعيين شماره پلاک مستقل و ثبت صفحه جداگانه دفتر املاک نياز به استعلام دارد والّا با استعلام پلاک اوليه تنظيم سند بلامانع است».
ب ـ براي تنظيم اسناد رهني و تقسيمنامه و وقف آيا اخذ گواهي از ادارات الزامي است؟ به شرح زير اظهارنظر گرديد: «به جز اخذ پاسخ استعلام از ادارات ثبت محل ( با توجه به قسمت اول ماده «1» قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب 24/5/85 مجلس شوراي اسلامي) براي اسناد رهني و تقسيمنامه و وقف ضروري نميباشد».
دفاتر اسناد رسمي در اجراي عبارت «به منظور تطبيق سند با دفتر املاک و اعلام وضعيت ثبتي (حسب مورد) و عدم بازداشت» به چه نحو بايد عمل نمايند؟ به شرح زير اظهارنظر گرديد: «تا زمان اصلاح فرم استعلام از طرف سازمان ثبت دفاتر ذيل استعلام عبارت «مطابقت سند با دفتر املاک» را قيد و ادارات ثبت نيز در پاسخ استعلامها مطابقت دفتر املاک با سند مالکيت اعم از نام مالک و غيره را اعلام نمايند».
در رابطه با شيوه مختلف عملکرد دفاتر اسناد رسمي در خصوص صدور گواهي عدم حضور يکي از متعاملين» به اين شرح اعلام نظر شد:«بند 89 مجموعه بخشنامههاي ثبتي تا اول مهرماه 1365 نحوه عمل را بيان نموده است.»
114 ـ ارسال اظهارنامه در خصوص بند 89 مجموعه بخشنامههاي ثبتي براي دفاتر اسناد رسمي ايجاد تکليف نمينمايد.
در مورد سؤال دفترخانه 181 تهران مبني بر اين که (چنانچه در مبايعهنامههاي عادي دفترخانه و يا تاريخ حضور در دفترخانه تعيين نشده و يا از تاريخ مندرج در مبايعه گذشته باشد آيا يکي از مراجعين ميتواند با ارسال اظهارنامه زمان و يا دفترخانه مشخصي را تعيين و از دفترخانه وفق بند 89 مجموعه بخشنامههاي ثبتي و به استناد اظهارنامه ابلاغ شده مذکور درخواست گواهي عدم حضور نمايد؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «اظهارنامههاي مورد اشاره در سؤال مشمول بند 89 مجموعه بخشنامههاي ثبتي تا مهر 65 نبوده و براي دفاتر اسناد رسمي ايجاد تکليف نمينمايد».
155 ـ در بند 89 مجموعه بخشنامههاي ثبتي تکليفي براي سردفتر اسناد رسمي براي صدور گواهي عدم انجام معامله مقرر نگرديده است.
در مورد سؤال دفترخانه 147 تهران بدين شرح (با توجه به بند 89 مجموعه بخشنامههاي ثبتي که سردفتر را مکلف به صدور گواهي عدم انجام معامله با ذکر دليل در صورت درخواست کتبي ذينفع نموده، چنانچه روز انجام معامله قيد شده در مبايعهنامه عادي تعطيل رسمي باشد تکليف سردفتر چيست؟) به شرح زير اظهارنظر گرديد: «صرفنظر از اين که در بند 89 مجموعه بخشنامههاي ثبتي تکليفي براي سردفتر اسناد رسمي براي صدور گواهي عدم انجام معامله مقرر نگرديده است و دادن گواهي عدم انجام معامله براي سردفتر بلامانع اعلام شده است با استفاده از وحدت ملاک مقررات مربوطه از ابلاغ آيين دادرسي مدني و رفع مشکلات ارباب رجوع اولين روز بعد از تعطيل روز مراجعه به دفتر اسناد رسمي مربوطه خواهد بود».
در خصوص اين سؤال که (اگر سندي قطعي تنظيم شد و متعاملين قصد اقاله آن را داشتند و در فاصله ثبت سند و اقاله آن ارزش منطقهاي مورد معامله تغيير نمود، آيا به مابهالتفاوت ارزش منطقهاي، حقالثبت تعلق ميگيرد؟) به شرح زير اعلام نظر شد: «چون اقاله بر هم زدن معامله است لذا با توجه به صريح شق 2 بند ط ماده 1 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب سال 1373 و بند 102 مجموعه بخشنامههاي ثبتي و تبصره ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب سال 1354، چون حقالثبت اقاله مقطوعاً 200 ريال تعيين شده، لذا تغيير ارزش منطقهاي تأثيري در حقالثبت اقاله ندارد و همان مبلغ 200 ريال مندرج در قانون ميباشد.»
63 ـ ترتيب انجام اقاله در دفترخانه تنظيم کننده سند قطعي و يا در دفترخانهاي غير از تنظيم کننده سند قطعي.
در خصوص نامه اداره ثبت اسناد مهاباد مبني بر اين که (آيا طبق بند ب ماده 23 آييننامه قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1317 اقاله اسناد نياز به تنظيم سند دارد يا خير و در صورتي که نياز به تنظيم سند ندارد منظور از خلاصه اقاله چيست؟) به شرح زير اظهارنظر گرديد: «چنانچه اصحاب سند در دفترخانه تنظيمکننده سند اقدام به اقاله نمايند دفترخانه ميتواند مراتب اقاله را با توجه به بند ب ماده 23 آييننامه در ملاحظات ثبت مربوطه و در حاشيه سند نيز قيد و مراتب با توجه به ماده 104 آييننامه قانون ثبت و بندهاي 75 و 102 مجموعه بخشنامههاي ثبتي به وسيله اطلاع نامه فسخ به ثبت محل اعلام نمايند. لکن چنانچه اقاله در دفترخانه ديگري صورت پذيرد، دفتر اخيرالذکر با رعايت مقررات پس از تنظيم سند اقاله موضوع را به دفترخانه تنظيم کننده سند و ثبت مربوطه اعلام ميدارد».
در خصوص سؤال مشترک دفترخانه 547 تهران و 17 کاشان بدين شرح (آيا سند انتقال اجرايي قابل اقاله ميباشد يا خير؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «کليه اسناد انتقال اجرايي ثبت و اجراي احکام دادگستري در صورت تراضي طرفين قابل اقاله خواهد بود».
در مورد سؤال ديگر دفترخانه 547 تهران بدين شرح (آيا نسبت به انجام اقاله مورد فوق و سپس فروش ملک مورد اقاله ذينفع ميتواند به ديگري اعطاي وکالت نمايد يا خير؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «اعطاي وکالت هم براي اقاله مورد بحث هم براي فروش مال مورد اقاله بلااشکال است».
در مورد سؤال دفتر اسناد رسمي شماره 5 همدان بدين شرح (آيا تنظيم اقرارنامههاي تمديد مدت اسناد بانکي که مدت آنها سپري شده مشمول حقالثبت نسبت به مبلغ سندي که تمديد ميشود ميباشد يا خير؟) بحث و تبادل نظر به عمل آمد و به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «با توجه به بند 70 مجموعه بخشنامههاي ثبتي تا مهرماه 65 چون در شرايط سند ثبت شده قبلي تغييري ايجاد نميشود و وجهي رد و بدل نميگردد، مشمول ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمي بوده و اقرارنامه تمديد مدت سند غيرمالي محسوب ميگردد».
در مورد سؤال دفترخانه 1 مياندوآب بدين شرح (آيا تنظيم سند اقرارنامه وصول مبلغي معين و مشخص از مقّرله برچه مبنايي بايد محاسبه شود و اين گونه اسناد مالي محسوب است يا غيرمالي؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «چنانچه سند اقرارنامه وصول مبلغ معين از شخص معين مستند به سند رسمي قبلي باشد در شمول اسناد غيرمالي است».
در مورد سؤال احد از اعضاء کميسيون بدين شرح ( آيا دارنده و مالک قبض انبار ميتواند به موجب اقرارنامه رسمي اعلام نمايد که کالاي موضوع قبض انبار مذکور را قبلاً در قبال فلان مبلغ به شخص ديگري واگذار نموده است آيا تنظيم چنين اقرارنامه با دريافت حق الثبت متعلقه صحيح ميباشد يا خير ؟ ) به شرح ذيل اظهار نظر گرديد: «با توجه به اين که اقرار مملک نيست و چون قبض انبار به نام اشخاص صادر ميگردد لذا تنظيم اقرارنامه مذکور به معني انتقال کالاي موضوع قبض انبار بوده و در چارچوب يکي از عقود مانند صلح و غيره تنظيم سند مذکور بلامانع است».
در خصوص سؤال دفترخانه 111 تهران بدين شرح (با توجه به تعرفه مندرج در بند الف بخشنامه شماره 14849/3/1 مورخ 16/3/85 معاونت محترم قوهقضاييه و رياست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبني بر تعيين تعرفه حقالتحرير اقرارنامهها و تعهدنامههايي که به طور منجز در آنها مبلغ درج ميشود آيا آن بخشنامه شامل اسناد اقرار به افزايش يا وصول مهريه نيز ميشود يا خير؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «با توجه به بند الف بخشنامه شماره 14849/3/1 مورخ 16/3/85 معاونت محترم قوهقضاييه و رياست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبني بر اعلام تعرفه حقالتحرير دفاتر اسناد رسمي، در مورد اقرارنامهها و تعهدنامههايي که در آن منجزاً مبلغ درج ميشود حقالتحرير براساس مبلغ مندرج در سند دريافت خواهد شد».
در خصوص نامه شماره 365/31 ـ 4/2/79 دادستان محترم دادسرا و دادگاههاي انتظامي سردفتران و دفترياران مبني بر اين که (با توجه به بند 170 مجموعه بخشنامههاي ثبتي تا مهر 65، آيا اقرارنامههاي زوجيت فقط جهت ارائه به سازمان ثبت احوال است و يا اين که دفاتر ازدواج با توجه به نامه شماره 84 ـ س/2 مورخ 25/2/67 اداره کل امور اسناد و سردفتران مجازند اقرارنامههاي زوجيت که در دفاتر اسناد رسمي تنظيم ميگردد را در سند نکاحيه و دفتر ازدواج اخبار نمايند؟) بحث و بررسي لازم به عمل آمد و به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد: «چون سند اقرارنامه زوجيت که در دفاتر اسناد رسمي تنظيم ميگردد خود به تنهايي سند رسمي ميباشد و با توجه به ماده 2 قانون ازدواج و ماده 2 نظامنامه قانون ازدواج مصوب 1310 مجوزي براي ثبت مفاد اقرارنامه تنظيم شده در دفاتر ازدواج و نکاحيه به نظر نميرسد».
در خصوص نامه دفترخانه 40 کرمان بدين شرح (تنظيم اقرارنامه زوجيت بين اقليتهاي غيررسمي بلامانع است يا خير؟) به شرح آتي اظهارنظر گرديد: «قيد مذهب در اقرارنامه زوجيت براي اشخاصي که مذهب خود را غير از مذاهب رسمي شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اعلام مينمايند، ممنوع است و بخشنامه شماره 16569/34/1 ـ 12/10/78 سازمان ثبت نيز در خصوص موضوع صراحت دارد».
در خصوص سؤال دفترخانه 20 جهرم بدين شرح (زوجين قصد تنظيم اقرارنامه زوجيت دارند و با توجه به اين که در زمان عقد سن زوجه کمتر از 15 سال بوده است ثبت اقرارنامه آنها اشکال قانوني دارد يا خير؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «تنظيم اقرارنامه زوجيت با توجه به بند 2 ماده 32 قانون ثبت احوال در صورتي که در زمان تنظيم اقرارنامه زوج داراي بيست سال تمام و زوجه هيجده سال تمام شمسي باشد تنظيم اقرارنامه زوجيت بلااشکال است».
105 ـ زوجين حسب مورد در ضمن عقد خارج لازم با اقرارنامه يا توافقنامه يا رضايتنامه نسبت به اسقاط يا اضافه نمودن شرط يا شروطي به صورت مستقل از سند ازدواج در دفتر اسناد رسمي اقدام نمايند.
در مورد سؤال دفترخانه 727 تهران بدين شرح ( با توجه به اين که زوجين به دفاتر اسناد رسمي مراجعه و تقاضاي افزودن شروط به عقدنامه رسمي از جمله حق طلاق، انتخاب مسکن، شغل زوجه و غيره يا حذف بعضي از شروط مقرر در عقدنامه خود را مينمايند آيا تنظيم اين گونه اسناد در دفاتر اسناد رسمي مجاز است يا خير و در صورتي که مجاز باشد در قالب چه عقدي بايد تنظيم و ثبت گردند ؟ ) به شرح ذيل اظهار نظر گرديد: «با توجه به سؤال، مستنداً به ماده 1119 قانون مدني و بند 151 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي تا اول مهر ماه 65، زوجين حسب مورد در ضمن عقد خارج لازم با اقرارنامه يا توافق نامه يا رضايت نامه نسبت به اسقاط يا اضافه نمودن شرط يا شروطي به صورت مستقل از سند ازدواج مشروط بر اين که خلاف مقتضاي عقد نباشد در دفتراسنادرسمي اقدام نمايند ».
در مورد سؤال دفترخانه 41 يزد مبني بر اين که ( اگر در اقرارنامه زوجيت صداق معين شود آيا مشمول حقالثبت خواهد بود يا نه ؟) به شرح ذيل اظهار نظر گرديد: «چون طبق بند 151 مجموعه بخشنامههاي ثبتي تا اول مهر 65 نسبت به اصل مهريه حقالثبت تعلق نميگيرد لذا در تنظيم سند اقرارنامه مورد مشمول اخذ حقالثبت براساس مبلغ نميباشد».
در مورد سؤال دفتر اسناد رسمي شماره 5 همدان بدين شرح (آيا تنظيم اقرارنامههاي تمديد مدت اسناد بانکي که مدت آنها سپري شده مشمول حقالثبت نسبت به مبلغ سندي که تمديد ميشود ميباشد يا خير؟) بحث و تبادل نظر به عمل آمد و به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «با توجه به بند 70 مجموعه بخشنامههاي ثبتي تا مهرماه 65 چون در شرايط سند ثبت شده قبلي تغييري ايجاد نميشود و وجهي رد و بدل نميگردد، مشمول ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمي بوده و اقرارنامه تمديد مدت سند غيرمالي محسوب ميگردد».
در خصوص سؤال دفترخانه 199 تهران بدين شرح (در مواردي که بعضي از قطعات تفکيکي در تصرف اشخاص ميباشد ولي به هنگام تنظيم سند جابجا انتقال پيدا کرده است؟ به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد: «اصلاح سند با رعايت جميع مقررات و اخذ مدارک لازم با تنظيم اقرارنامه اصلاحي بين متعاملين نسبت به اشتباهات به عمل آمده به هنگام تنظيم سند انتقال، بلااشکال است».
در مورد سؤال دفترخانه 1 مياندوآب بدين شرح (آيا تنظيم سند اقرارنامه وصول مبلغي معين و مشخص از مقّرله برچه مبنايي بايد محاسبه شود و اين گونه اسناد مالي محسوب است يا غيرمالي؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «چنانچه سند اقرارنامه وصول مبلغ معين از شخص معين مستند به سند رسمي قبلي باشد در شمول اسناد غيرمالي است».
در مورد سؤال احد از اعضاء کميسيون بدين شرح ( آيا دارنده و مالک قبض انبار ميتواند به موجب اقرارنامه رسمي اعلام نمايد که کالاي موضوع قبض انبار مذکور را قبلاً در قبال فلان مبلغ به شخص ديگري واگذار نموده است آيا تنظيم چنين اقرارنامه با دريافت حق الثبت متعلقه صحيح ميباشد يا خير ؟ ) به شرح ذيل اظهار نظر گرديد: «با توجه به اين که اقرار مملک نيست و چون قبض انبار به نام اشخاص صادر ميگردد لذا تنظيم اقرارنامه مذکور به معني انتقال کالاي موضوع قبض انبار بوده و در چارچوب يکي از عقود مانند صلح و غيره تنظيم سند مذکور بلامانع است».
119 ـ اضافه نمودن ملک غيرمنقول به صداق اوليه با سند اقرارنامه در دفاتر اسناد رسمي به نظر موجه نميباشد.
در مورد سؤال دفترخانه 41 يزد بدين شرح ( آيا با تنظيم اقرارنامه افزايش مهريه مال غيرمنقول را ميتوان به صداق اوليه اضافه نمود يا خير ؟) به شرح ذيل اظهار نظر گرديد: «اضافه نمودن ملک غيرمنقول به صداق اوليه با سند اقرارنامه در دفاتر اسناد رسمي به نظر موجه نميباشد».
124 ـ افزايش يا کاهش يا ابراء ذمه زوج مشمول حقالثبت نميباشد و حقالتحرير آن شامل حقالتحرير اقرارنامه ميباشد.
در مورد سؤال دفترخانه 69 شهرکرد مبني بر اين که ( آيا افزايش يا کاهش يا بذل مهريه مشمول معافيت حقالثبت است و حقالتحرير تنظيم اقرارنامه موارد مذکور بر چه مبنايي ميباشد؟) به شرح ذيل اظهار نظر گرديد: «با توجه به بند 151 مجموعه بخشنامههاي ثبتي افزايش يا کاهش يا ابراء ذمه زوج از مهريه مشمول ماده 124 قانون ثبت بوده و مشمول حقالثبت نميباشد و حقالتحرير آنها شامل حقالتحرير اقرارنامه بوده و ارتباطي به ميزان مهريه ندارد». [3]
در مورد سؤال سوم جامعه سردفتران آذربايجان شرقي بدين شرح (اقرارهاي افزايش وصول يا بذل مهريه که با عنايت به بند 110 مجموعه بخشنامههاي ثبتي از پرداخت حقالثبت نسبت به مأخذ مقرر در سند معاف ميباشد آيا با توجه به اصلاح مواد 123 و 124 قانون ثبت، اقرارهاي مذکور مشمول حقالثبت ميگردد يا خير؟) به شرح ذيل اظهار نظر گرديد: «باتوجه به ماده 2 قانون ازدواج چون نسبت به مهريه در تنظيم سند نکاحيه حقالثبت تعلق نميگيرد لذا اقرار به افزايش، وصول يا ابراء از مهريه نيز مشمول ماده 124 قانون ثبت ميباشد». [4]
در مورد سؤال دفترخانه 54 تهران مبني بر اين که (در مواردي که شخصي به حکم دادگاه محکوم به تنظيم سند انتقال ميگردد آيا مطالبه مدارک دال بر رسيدگي به وضعيت خدمتي از نظر نظام وظيفه براي نامبرده لازم است يا خير؟) به شرح آتي اظهار نظر گرديد: «با توجه به ماده 10 قانون وظيفه عمومي مصوب 1363، انتقال غيرقهري اموال به طور مستقيم يا غيرمستقيم مستلزم روشن شدن وضعيت خدمتي معاملهکننده است و چون مورد، انتقال غيرقهري اموال تلقي نميشود لذا مطالبه مدارک دال بر رسيدگي وضعيت خدمتي محکوم به انتقال لازم به نظر نميرسد، اين موضوع نتيجتاً مورد تأييد سازمان ثبت قرار گرفته». [5]
در خصوص سؤال ديگر دفترخانه مذکور بدينشرح (بهاي اسناد غيرمنقول که در اجراي حکم دادگاه مبني بر الزام به تنظيم سند رسمي ميشود براساس قيمت مورد معامله فيمابين فروشنده و خريدار است يا ارزش اعلام شده در مفاد حکم دادگاه يا ارزش اعلام شده منطقهاي اداره دارايي محل؟) به شرح ذيل اظهار نظر گرديد: «مبناي وصول حقالثبت، مبلغ مندرج در حکم و يا مبايعهنامه و يا ارزيابي است که مورد حکم واقع شده مگر اين که اين مبلغ کمتر از قيمت منطقهاي باشد که در آن صورت مبناي وصول حقالثبت قيمت منطقهاي خواهد بود».
در خصوص سؤال دفترخانه 26 شيروان بدين شرح (دادگاهي حکم به تنظيم سند براي ورثه شخصي داده است آيا بعضي از ورثه ميتوانند از سهم خود به نفع سايرين صرفنظر کنند يا خير)؟ به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «مفاد حکم محکمه بايد اجرا شود، چنانچه صاحبان حقوق به هر صورت بخواهند حصه خود را منتقل کنند، محتاج به رعايت تشريفات براي انتقال دارد».
در خصوص سؤال اول دفترخانه 14 سنقر کليايي بدين شرح (در تنظيم پيشنويس سند انتقال اجرايي که از طريق اجراي اداره ثبت اسناد به دفترخانه معرفي ميگردد آيا به مبالغي که به عنوان نيم عشر و حق حراج که در پيشنويس تصريح گرديده که اين مبالغ دريافت گرديده حقالثبت تعلق ميگيرد يا خير؟) به شرح آتي اظهار نظر گرديد: «با توجه به تبصره 3 الحاقي به ماده 111 آييننامه اجراي اسناد رسمي مصوب 1376 نسبت به نيم عشر و حق حراج حقالثبت تعلق نگرفته و فقط به مبلغ واگذاري حقالثبت تعلق ميگيرد».
59 ـ نيازي به اخذ دال بر رسيدگي به وضعيت نظام وظيفه شخصي که اداره اجراي ثبت از طرف او سند انتقال اجرايي را امضاء مينمايد نميباشد.
در مورد سؤال دوم دفترخانه مذکور بدين شرح (آيا در تنظيم اسناد انتقال اجرايي به مانند اسناد انتقال ارجاعي از طريق اجراي احکام دادگاهها نياز به اخذ مدارک دال بر رسيدگي به وضعيت نظام وظيفه معامل وجود دارد يا خير؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: « تنظيم اسناد انتقال اجرايي از طريق اجراي ثبت نيازي به اخذ گواهي دال بر رسيدگي به وضعيت نظام وظيفه شخصي که اداره اجرا از طرف او ثبت و سند را امضاء مينمايد نميباشد». [6]
در مورد سؤال دفترخانه 10 ملکان بدين شرح (در مواردي که حکم به انتقال اموال محجور و صغير (محکوم عليه) از طرف دادگاه صالح و اداره اجراي ثبت صادر شود آيا نيازي به کسب اجازه کتبي رئيس دادگستري هست يا خير؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «در مواردي که حکم دادگاه يا اداره اجراي ثبت براي انتقال مال صغير (محکوم عليه) صادر شود نيازي به کسب اجازه از رئيس دادگستري نيست».
در خصوص سؤال مشترک دفترخانه 547 تهران و 17 کاشان بدين شرح (آيا سند انتقال اجرايي قابل اقاله ميباشد يا خير؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «کليه اسناد انتقال اجرايي ثبت و اجراي احکام دادگستري در صورت تراضي طرفين قابل اقاله خواهد بود».
146ـ با توجه به ماده 8 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب (21/1/79) با تصريح مورد در سند تنظيم بلامانع است.
در مورد سؤال دفترخانه 8 اروميه بدين شرح (دادگاهي حکم الزام به تنظيم سند ملکي را صادر نموده و در آن اعلام ننموده که ثمن مبيع به مالک مستنکف پرداخت شده يا خير؟ و در پاسخ سؤال دفترخانه دادگاه قبل از تعيين تکليف پرداخت ثمن مؤکداً دستور داده دفترخانه حکم را اجراء نمايد در غير اين صورت مطابق ماده 576 قانون جزايي برخورد قضايي خواهد شد با توجه به اينکه ثمن جزو ارکان معامله است در اين خصوص تکليف چيست ؟) بدين شرح اظهار نظر گرديد: چنانچه دفترخانه مراتب را به دادگاه منعکس، لکن دادگاه اصرار به اجراء دادنامه صادره را داشته باشد با توجه به ماده 8 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21/1/79 با تصريح مورد در سند تنظيم سند بلامانع است.
در مورد سؤال دفترخانه 370 تهران بدين شرح (براي تنظيم سند اجاره ملکي که سابقه سکونت داشته و پايان کار مسکوني دارد براي شغل آموزشگاه علمي يا مدرسه غيرانتفاعي، آيا نياز به اخذ پايان کار اداري است يا خير؟ و آيا بايد مفاصاحساب تأمين اجتماعي هم دريافت نمود يا خير؟) به شرح ذيل اظهار نظر گرديد: اولاً با توجه به تبصره 8 ماده 100 قانون شهرداري براي تنظيم سند اجاره نيازي به اخذ پايان کار نيست و ثانياً با توجه به ماده 37 قانون تأمين اجتماعي دريافت مفاصاحساب تأمين اجتماعي ضروري است .
در مورد نامه دفترخانه 611 تهران مبني بر اينکه (در خصوص اماکن تجاري و اداري جديدالاحداث آيا اخذ گواهي ماده 37 قانون تأمين اجتماعي و مفاصاحساب عوارض کسب و پيشه الزامي ميباشد يا خير ؟) به شرح ذيل اظهار نظر گرديد: «با توجه به اطلاق مفاد ماده 37 قانون تأمين اجتماعي که در آن آمده است « دفاتر اسناد رسمي مکلفند در موقع تنظيم سند از سازمان راجع به بدهي واگذارکننده استعلام نمايند » لذا جديد الاحداث يا قديمي بودن ساختمان تکليف دفاتر اسناد رسمي را مبني بر استعلام از سازمان تأمين اجتماعي ساقط نمينمايد. در خصوص اخذ مفاصاحساب عوارض کسب و پيشه، با توجه به تبصره ماده 74 قانون شهرداريها و نيز مواد 28 و 30 قانون درآمد نوسازي مصوب 1348 تکليفي به اخذ مفاصاحساب عوارض شغلي بر عهده دفاتر اسناد رسمي ملاحظه نميگردد».
147 ـ در خصوص قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب 24/5/85 مجلس شوراي اسلامي سؤالاتي در جهت رفع ابهام در اجراي قانون مذکور توسط هيأت مديره کانون مطرح گرديد که به شرح زير ميباشد:
براي تنظيم اسنادي که موجب انتقال عين املاک و اراضي نميگردد مانند اجاره، آيا اخذ گواهي از ادارات الزامي است؟ به شرح زير اظهارنظر گرديد: «در خصوص تنظيم اسناد اجاره تکليفي جهت اخذ هرگونه گواهي وجود ندارد».
ب ـ براي تنظيم اسناد رهني و تقسيمنامه و وقف آيا اخذ گواهي از ادارات الزامي است؟ به شرح زير اظهارنظر گرديد: «به جز اخذ پاسخ استعلام از ادارات ثبت محل ( با توجه به قسمت اول ماده «1» قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب 24/5/85 مجلس شوراي اسلامي) براي اسناد رهني و تقسيمنامه و وقف ضروري نميباشد».
دفاتر اسناد رسمي در اجراي عبارت «به منظور تطبيق سند با دفتر املاک و اعلام وضعيت ثبتي (حسب مورد) و عدم بازداشت» به چه نحو بايد عمل نمايند؟ به شرح زير اظهارنظر گرديد: «تا زمان اصلاح فرم استعلام از طرف سازمان ثبت دفاتر ذيل استعلام عبارت «مطابقت سند با دفتر املاک» را قيد و ادارات ثبت نيز در پاسخ استعلامها مطابقت دفتر املاک با سند مالکيت اعم از نام مالک و غيره را اعلام نمايند».
آيا دفاتر اسناد رسمي در خصوص بندهاي الف، ب و ج قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مکلف به استعلام از مراجع مربوطه نميباشد يا خير؟ به شرح زير اظهارنظر گرديد: «با توجه به صريح ماده (2) مذکور قانون دفاتر اسناد رسمي نيز ميتوانند مبادرت به استعلام نمايند».
147 هـ تشخيص موضوع جهت ارجاع به سازمانهاي زير مجموعه وزارت جهاد کشاورزي به عهده ادارههاي شهرستان مربوطه ميباشد.
در مورد انتقال اراضي خارج از محدوده آيا دفاتر اسناد رسمي فقط از وزارت جهاد کشاورزي بايد استعلام نمايند و يا از کليه سازمانهاي قيد شده از قبيل سازمان امور اراضي و سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري کشور بايد استعلام نمايند؟ به شرح زير اظهارنظر گرديد: «دفاتر اسناد رسمي در خصوص انتقال اراضي خارج از محدوده موضوع بند (ب) ماده (1) قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مکلفند از اداره جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه استعلام نمايند و تشخيص موضوع جهت ارجاع به سازمانهاي زير مجموعه وزارت مذکور بر عهده اداره جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه ميباشد».
147 و ـ بند 48 و 91 مجموعه بخشنامههاي ثبتي و ماده 187 قانون مالياتهاي مستقيم و ماده 12 الحاق به قانون تملک آپارتمانها لغو گرديده است.
با توجه به ماده 8 قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي و لغو کليه قوانين و مقررات مغاير آيا بند 48 و 91 مجموعه بخشنامههاي ثبتي و تکليف دفاتر اسناد رسمي در ماده 187 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيههاي بعدي آن و ماده 12 الحاق به قانون تملک آپارتمانها لغو شده است و تاريخ اجراي قانون مذکور از چه تاريخي ميباشد؟ به شرح زير اظهارنظر گرديد: «با توجه به صريح ماده 8 قانون مذکور و لغو کليه قوانين و مقررات، کليه موارد مذکور لغو شده است و با توجه به درج قانون مذکور در روزنامه رسمي مورخ 16/6/85، تاريخ اجراي قانون مذکور از 1/7/85 ميباشد».
در اجراي بند ج ماده (1) قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي در رابطه با ارزش معاملاتي املاک مورد معامله آيا دفاتر اسناد رسمي تکليف به استعلام از وزارت امور اقتصادي و دارايي دارند يا خير؟ به شرح زير اظهار نظر گرديد: «چنانچه سردفتر با استفاده از دفتر ارزش معاملاتي اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و يا غير آن امکان تعيين ارزش معاملاتي به منظور اخذ حقالثبت را نداشته باشد مکلف به استعلام از وزارت دارايي جهت اعلام ارزش معاملاتي ميباشد».
در خصوص سؤال دفترخانه 29 کرمانشاه تحت شماره 573 ـ 13/2/79 بدين شرح که (تعهدنامههايي توسط ادارات و سازمانهاي مختلف براي انجام گواهي امضاء در اختيار اشخاص قرار داده ميشود مبني بر اين که چنانچه متعهد به برخي تعهدات عمل ننمايد مسئول جبران خسارت وارده ميباشد، آيا چنين تعهدي قابل گواهي امضا است؟) بحث و تبادل نظر به عمل آمد و به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد: «با توجه به ماده 12 آييننامه قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354 که تصريح دارد به اين که «مقصود از نوشتههاي مالي نوشتههايي است که در آن به طور منجز پرداخت وجه نقدي از طرف امضاءکننده ضمانت يا تعهد شده باشد» با قيد جملاتي از قبيل «در صورت تخلف از انجام تعهد جبران خسارت وارده را خواهم کرد» نوشته مالي محسوب نميگردد و گواهي امضاي اين قبيل تعهدنامهها بلامانع به نظر ميرسد».
در خصوص سؤال دفترخانه 16 بيرجند بدين شرح (آيا درج کليه مشخصات اشخاص در اسناد تنظيمي الزامي است يا خير و اين که در متن تعهدنامهاي که به منظور استخدام اشخاص تنظيم ميشود و مبلغي به عنوان جبران خسارت و ديون و الزامات ناشي از تعهد ذکر شده است، آيا مبلغ مذکور مشمول حقالثبت است يا خير؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «الف ـ مشخصاتي که قانوناً و ضوابط تعيين کرده بايد در اسناد قيد گردد. ب ـ چنانچه موضوع از مصاديق ماده 51 قانون دفاتر اسناد رسمي باشد، مشمول حقالثبت نميباشد».
در مورد سؤال دفترخانه 101 محمودآباد بدين شرح (هنگام تنظيم سند تعهد براي شرکتهاي سهامي و غيره نياز به استعلام از اداره ثبت شرکتها ميباشد يا خير؟) به شرح ذيل اظهار نظر گرديد: «براي تنظيم سند تعهد براي شرکتها، نيازي به استعلام از شرکتها نميباشد، بديهي است احراز هويت دارنده حق امضاء در شرکت با شخص سردفتر است».
در مورد سؤال ديگر دفترخانه مذکور مبني بر اين که (در مورد حقالتحرير اسناد تقسيمنامه که برابر تعرفه اعلام شده مبلغ سي هزار ريال تعيين و براي هر برگ اضافي مبلغ ده هزار ريال مشخص گرديده و بعضاً بسياري از اسناد مزبور به دليل زياد بودن متن آن در چهار الي پنج صفحه که هر صفحه در سه برگ تهيه ميگردد تنظيم و به ثبت ميرسد، نحوه وصول حقالتحرير اسناد مزبور چگونه است؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «با توجه به شق 2 بند ب تعرفه حقالتحرير دفاتر اسناد رسمي مصوب 1377 حقالتحرير سند تقسيمنامه چنانچه در يک صفحه تنظيم گردد ولو وفق ماده 21 قانون دفاتر اسناد رسمي در چند نسخه مبلغ سي هزار ريال و براي هر برگ اضافي مبلغ ده هزار ريال اضافه ميگردد». [7]
در خصوص سؤال دفترخانه50 لاهيجان مبني بر اين که (براي ثبت تقسيمنامه چنانچه ارزش منطقهبندي براي هر قطعه توسط دارايي اعلام شود و مالکين مشاع نيز اعلام نمايند وجهي به عنوان مابهالتفاوت رد و بدل ننمودهاند، آيا مشمول حقالثبت است يا خير؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «فراز 2 بند 453 از مجموعه بخشنامههاي ثبتي تکليف را روشن کرده است».
در مورد سؤال دفترخانه 111 تهران بدين شرح (سقف چهار ميليون ريال تحرير موضوع بخشنامه شماره 16767/34/1 مورخ 1/5/81 رياست محترم سازمان ثبت در مورد اسناد تقسيمنامه قطعات تفکيکي املاک غيرمنقول نيز شامل ميشود يا خير؟) به شرح زير اظهارنظر گرديد: «با توجه به اين که در تعرفه حقالتحرير اسناد رسمي فراز خاص و مستقلي براي حقالتحرير اسناد تقسيمنامه تعيين گرديده است، لذا مورد فوق مشمول بخشنامه شماره 16767/34/1 مورخ 1/5/81 رياست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نبوده و براي هر قطعه تفکيکي بدون سقف مذکور مبلغ پنجاه هزار ريال حقالتحرير محاسبه ميگردد». [8]
38 ـ نيازي به استعلام از دارايي در مورد وکالت واگذاري تلفنهاي ثابت و همراه و به طور کلي وکالتنامهها (به غير از خودروها) نيست.
در خصوص نامه دفترخانه 38 ساري بدين شرح (آيا براي واگذاري تلفنهاي ثابت و همراه و نيز تنظيم اسناد وکالت از قبيل املاک اعم از تجاري و مسکوني و زمين و وکالتهاي کاري و امثالهم به غير از اتومبيلهايي که مشمول ماليات ميشوند، استعلام از دارايي ضروري است يا خير؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «در تنظيم اسناد وکالت نسبت به املاک و تلفن و همچنين تنظيم سند صلح و واگذاري نسبت به تلفنهاي ثابت و همراه نياز به استعلام از دارايي نميباشد».
در مورد سؤال دفترخانه 15 خرمشهر بدين شرح (آيا جهت نقل و انتقال تلفنهاي ثابت و همراه، دفاتر اسناد رسمي تکليفي در خصوص استعلام از شهرداري دارند يا خير؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «براي تنظيم سند نسبت به انتقال تلفنهاي ثابت و همراه تکليفي به استعلام از شهرداري وجود ندارد».
در خصوص سؤالهاي متعدد دفاتر اسناد رسمي تهران بدين شرح (با توجه به اين که جهت سيم کارتهاي اعتباري از قبيل تاليا و غيره درخواست تنظيم سند وکالت ميگردد آيا تنظيم سند وکالت و يا صلح حقوق سيم کارتهاي مذکور نياز به اخذ استعلام از شرکت مخابرات دارد يا خير ؟) به شرح ذيل اظهار نظر گرديد: «با توجه به اين که شرکت تاليا و شرکتهاي مشابه مخصوص سيم کارتهاي اعتباري در زمره شرکتهاي خصوصي ميباشد لذا تنظيم سند صلح و يا وکالت نسبت به سيم کارتهاي مذکور بدون استعلام از شرکت مخابرات ايران بلامانع است».
در مورد سؤال دفترخانه 3 يزد مبني بر اين که (در خصوص لغو بخشنامههاي شماره 4745/34 مورخ 11/5/77 و 22877/34/1 مورخ 10/9/79 سازمان ثبت موضوع تنظيم اسناد وکالت تلفن همراه به استناد ماده 8 قانون تسهيل تنظيم اسناد؟) به شرح زير اظهارنظر گرديد: «بخشنامههاي مزبور با توجه به مواد 5 و 8 قانون تسهيل تنظيم اسناد ابطال شده و در تنظيم اسناد وکالتنامههاي مذکور نياز به استعلام از شرکت مخابرات نيست».
در مورد سؤال ديگر دفترخانه مذکور مبني بر اين که (آيا در اسناد وکالت اتومبيل که با توجه به قسمت 4 بند الف تبصره 32 قانون بودجه سال 79، حقالثبت طبق جداول دارايي محاسبه و اخذ ميگردد، حقالتحرير نيز بايد طبق جداول مذکور محاسبه گردد يا خير؟) بحث و تبادل نظر شد و به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «قسمت 4 بند الف تبصره 32 قانون بودجه سال 79 فقط در خصوص تعيين حقالثبت اسناد اتومبيل ميباشد و حقالتحرير اسناد وکالت طبق تعرفه سازمان ثبت وصول خواهد شد».
در خصوص سؤال دفترخانه 6 سقز تحت شماره 1020/37 ج ـ 7/2/79 مبني بر (15% حقالتحرير که به دفتريار تعلق خواهد گرفت آيا پس از کسر 15% کارکنان و 10% کانون و پرداخت بيمه اجتماعي و هزينههاي دفترخانه محاسبه خواهد شد يا از کل حقالتحرير؟) بحث و بررسي به عمل آمد و به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد:«با توجه به قانون توزيع حقالتحرير دفاتر اسناد رسمي موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1373 مجلس شوراي اسلامي، پانزده درصد از کل حقالتحرير توسط سردفتر به دفتريار اول دفترخانه پرداخت خواهد شد».
در مورد سؤال ديگر دفترخانه مذکور مبني بر اين که (در مورد حقالتحرير اسناد تقسيمنامه که برابر تعرفه اعلام شده مبلغ سي هزار ريال تعيين و براي هر برگ اضافي مبلغ ده هزار ريال مشخص گرديده و بعضاً بسياري از اسناد مزبور به دليل زياد بودن متن آن در چهار الي پنج صفحه که هر صفحه در سه برگ تهيه ميگردد تنظيم و به ثبت ميرسد، نحوه وصول حقالتحرير اسناد مزبور چگونه است؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «با توجه به شق 2 بند ب تعرفه حقالتحرير دفاتر اسناد رسمي مصوب 1377 حقالتحرير سند تقسيمنامه چنانچه در يک صفحه تنظيم گردد ولو وفق ماده 21 قانون دفاتر اسناد رسمي در چند نسخه مبلغ سي هزار ريال و براي هر برگ اضافي مبلغ ده هزار ريال اضافه ميگردد». [9]
در خصوص نامه دفترخانه 9 رشت مبني بر اين که (اخذ امضاء از اصحاب سند در ظهر قبوض حقالتحرير لازم است يا خير؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: با توجه به بند 477 مجموعه بخشنامههاي ثبتي تا اول مهر 1365 و بخشنامه شماره 267 ـ س /2 ـ 22/1/1361 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر موظفند در قبال وجوه دريافتي قبض رسيد صادر و تسليم نمايند و در صورتي که در سند تنظيمي مراتب صدور و تسليم قبض حقالتحرير ذکر شده و به امضاي اصحاب سند رسيده باشد نيازي به اخذ امضا در ظهر قبوض صادره نيست.
در خصوص نامه دفترخانه 46 تبريز بدين شرح (در صورتي که سندي با تعرفه حقالتحرير سابق وصول شده ولي سند به امضاي متعاملين نرسيده است و موقع امضاي سند ارزش معاملاتي تغيير يافته است و از مابهالتفاوت ارزش معاملاتي سابق و فعلي نيز در حين امضاي حقالثبت وصول شده است آيا حقالتحرير نيز لازم است طبق ارزش معاملاتي جديد وصول شود يا خير؟) به شرح آتي اظهارنظر گرديد: «حقالتحرير در هر مورد بر مبناي مبلغ مندرج در سند طبق تعرفه زمان امضاي سند به وسيله متعاملين وصول ميگردد».
در مورد نامه جامعه سردفتران و دفترياران استان آذربايجان غربي مبني بر اين که ( با توجه به رأي شماره 145 ـ 15/4/82 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري آيا 1ـ دفاتر اسناد رسمي مجاز به درج قيمت معاملات بر طبق اظهار و توافق و اقرار کتبي يا شفاهي طرفين معامله ميباشد يا خير ؟ 2ـ در صورتي که قيمت طبق توافق طرفين در سند درج شود آيا اخذ حقالتحرير برمبناي ثمن مندرج در سند خواهد بود يا ارزش معاملاتي اعلامي توسط دارائي ؟ 3ـ آيا اظهار و اقرار کتبي يا شفاهي متعاملين در خصوص شرايط و تعيين قيمت واقعي معاملات و درج آن در سند تنظيمي، از مصاديق مستندات قابل قبول دفاتر اسناد رسمي ميباشد يا خير ؟ ) به شرح ذيل اظهار نظر گرديد: «الف ـ درج قيمت معاملات بر طبق اظهار و يا توافق و يا اقرار کتبي يا شفاهي طرفين معامله بلامانع است لکن اجبار متعاملين به ارائه مبايعه نامه و يا اظهار ارزش واقعي مبيع صحيح نميباشد . ب ـ با توجه به ماده 58 آيين نامه دفاتر اسناد رسمي مصوب 1317 حقالتحرير برمبناي مبلغ مندرج در سند وصول ميگردد . ج ـ اظهار يا اقرار کتبي يا شفاهي متعاملين در خصوص شرايط و تعيين قيمت معاملات و درج آن در سند تنظيمي، از مستندات قابل قبول ميباشد البته رعايت حداقل مقرر در بند «ع» ماده يک قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 ضروري ميباشد».
در مورد سؤال دفترخانه 15 خوي بدين شرح ( با توجه به ماده 51 قانون دفاتر اسناد رسمي نسبت به وجه التزام و وجه الضمان خواه رأساً موضوع سند باشد يا در ضمن معامله يا عقد ديگري شرط شده باشد و براي آن مالي به وثيقه گرفته نشده باشد حق الثبت وصول نميگردد چون اسناد مذکور از حق الثبت معاف ميباشند حقالتحرير اسناد مذکور نيز بر اساس اسناد غيرمالي محاسبه و وصول ميگردد يا خير ؟ ) به شرحذيل اظهار نظر گرديد: «اصل بر تعلق حقالتحرير به اسناد است و عدم تعلق آن نياز به دليل دارد و معافيت از حقالثبت دليل بر معافيت از حقالتحرير نميباشد ». [10]
در مورد سؤال جامعه سردفتران و دفترياران استان يزد بدين شرح ( آيا ميتوان با توجه به جميع مقررات، جداولي که از طرف وزارت دارايي براي محاسبه ماليات مورد عمل قرار ميگيرد را مبناي قيمت مندرج در سند و به عنوان مستند رسمي و محاسبه حقالتحرير قرار داد ؟ ) به شرح آتي اظهار نظر گرديد: «در صورتي که بهاي مندرج در سند برابر جدول اعلامي وزارت امور اقتصادي و دارايي که مورد محاسبه ماليات نقل و انتقال قرار ميگيرد درج شود همان مبلغ ملاک محاسبه و وصول حقالتحرير ميباشد».
124 ـ افزايش يا کاهش يا ابراء ذمه زوج مشمول حقالثبت نميباشد و حقالتحرير آن شامل حقالتحرير اقرارنامه ميباشد.
در مورد سؤال دفترخانه 69 شهرکرد مبني بر اين که ( آيا افزايش يا کاهش يا بذل مهريه مشمول معافيت حقالثبت است و حقالتحرير تنظيم اقرارنامه موارد مذکور بر چه مبنايي ميباشد؟) به شرح ذيل اظهار نظر گرديد: «با توجه به بند 151 مجموعه بخشنامههاي ثبتي افزايش يا کاهش يا ابراء ذمه زوج از مهريه مشمول ماده 124 قانون ثبت بوده و مشمول حقالثبت نميباشد و حقالتحرير آنها شامل حقالتحرير اقرارنامه بوده و ارتباطي به ميزان مهريه ندارد». [11]
در مورد نامه دفترخانه 15 خوي بدين شرح (در خصوص معافيت از حقالثبت اسنادي که مشمول ماده 51 قانون دفاتر اسناد رسمي ميگردند و آيا به چنين اسنادي حقالتحرير اسناد مالي تعلق ميگيرد يا خير و آيا معافيت از حقالثبت دليل عدم تعلق حقالتحرير ميباشد يا خير ؟) به شرح ذيل اظهار نظر گرديد: «معافيت از حقالثبت موضوع ماده 51 قانون دفاتر اسناد رسمي دليلي بر عدم تعلق حق التحرير بر چنين اسنادي نميباشد بنابراين اسنادي که در آنها مبلغي به عنوان وجه الضمان يا وجه التزام قيد ميگردد از حيث حقالثبت مشمول ماده 51 قانون مذکور بوده لکن از جهت حقالتحرير سند مالي تلقي و نسبت به مبلغ مندرج در سند حقالتحرير طبق مقررات وصول ميگردد». [12]
در مورد سؤال دفترخانه 4 شازند بدين شرح (تنظيم سند مبني بر وصول خسارت وارده به اراضي کشاورزي و باغات که در طرح وزارتخانهها و مؤسسات دولتي قرار ميگيرند و مالکان با دريافت مبالغي اقرار به وصول آن مينمايند وصول حق التحرير اسناد مذکور نيز بر چه مأخذي خواهد بود ؟) به شرح ذيل اظهار نظر گرديد: «چون نسبت به اسناد مذکور به شرح مبلغ مندرج در سند حق الثبت تعلق ميگيرد لذا حقالتحرير نيز براساس مبلغ مندرج در سند وصول خواهد شد».
133 ـ حقالتحرير اسناد متمم تسهيلات اعطايي به مأخذ مبلغ افزايش يافته در سند متمم مذکور تعلق ميگيرد.
در مورد سؤال جامعه سردفتران و دفترياران استان آذربايجان غربي بدين شرح (پس از تنظيم اسناد رهني، بانک يا اعطاءکننده تسهيلات با پرداخت مبلغي ديگر مبادرت به افزايش مبلغ تسهيلات و تنظيم سند متمم مينمايد با توجه به اينکه حق الثبت به مأخذ مبلغ مندرج در سند متمم تعلق ميگيرد آيا مأخذ محاسبه حق التحرير نيز بر مبناي مأخذ مذکور مي باشد و يا در رديف اسناد غيرمالي خواهد بود ؟) به شرح ذيل اظهار نظر گرديد: «با توجه به ماده 58 آيين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1317 حق التحرير اسناد متمم تسهيلات اعطائي به مأخذ مبلغ افزايش يافته در سند متمم مذکور تعلق ميگيرد».
134 ـ ماده 15 قانون عمليات بانکي بدون ربا و نيز قانون تفسير ماده (1) قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مغاير با ماده 10 قانون مذکور نبوده و کماکان به قوت و اعتبار خود باقي است.
در مورد سؤالهاي اول و دوم جامعه سردفتران آذربايجان شرقي به شماره 1021 ـ 27/9/84 بدين شرح (با توجه به تبصره (1) ماده واحده قانون اصلاحي ماده 15 قانون عمليات بانکي بدون ربا مبني بر «چنانچه در هر يک از موارد اعطاي تسهيلات بانکي بيش از يک قرارداد بين بانک با مشتريان خود در دفاتر اسناد رسمي تنظيم گردد حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض، حقالثبت و نظائر آن نسبت به سند اول محاسبه و دريافت خواهد شد و در مورد قراردادهاي بعدي تعلق حقوق مزبور منوط به افزايش رقم مندرج در قرارداد بعدي نسبت به رقم مذکور در قرارداد ماقبل آن است» و نيز با توجه به ماده واحده قانون تفسير ماده (1) قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوبه 1374 مبني بر «... حقالثبت در مرحله مشارکت مدني نسبت به اصل تسهيلات و در مرحله فروش اقساطي نسبت به مازاد آن ميباشد» آيا با توجه به تصويب ماده 10 الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و لغو مقررات مغاير، مواد مذکور نيز لغو شده يا به اعتبار خود باقي است؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «ماده 15 قانون عمليات بانکي بدون ربا و نيز قانون تفسير ماده (1) قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، مغاير ماده 10 قانون مذکور نبوده و کماکان به قوت و اعتبار خود باقي است». [13]
4 ـ در خصوص سؤال دفترخانه 111 تهران مورخ 26/9/84 بدين شرح (با توجه به ماده 10 الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مبني بر تعلق حقالثبت به مبلغ مندرج در سند و نيز متن تبصره (1) ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمي مبني بر «به اجور و بهره منجز قيد شده در سند هم حقالثبت تعلق خواهد گرفت» آيا در هنگام محاسبه حق الثبت اسناد رهني کماکان بايد از حاصل ضرب قسط و مدت حقالثبت اخذ نمود و يا به اصل مبلغ وام حقالثبت تعلق خواهد گرفت؟) به شرح ذيل اظهار نظر گرديد: «تبصره (1) ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمي به موجب ماده 10 الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت نسخ نگرديده و به قوت و اعتبار خود باقي است بنابراين مبلغ مندرج در سند شامل اصل و متفرعات ميباشد لذا کماکان بايد از حاصل ضرب اقساط در مدت، حقالثبت وصول شود».
5 ـ در مورد سؤال دفترخانه 3 يزد به شماره 4099 ـ 26/9/84 بدين شرح (با توجه به ماده 10 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1384 و اصلاح مادتين 123 و 124 قانون ثبت اسناد، آيا ارزش اعلام شده توسط وزارت دارايي در هر سال جهت ماشينآلات راهسازي و کشاورزي و معدني و موتورسيکلت جهت سالهاي مختلف مشمول کسر استهلاک 10 درصدي و حداکثر تا 50 درصد ميباشد يا خير؟ به شرح ذيل اظهار نظر گرديد: «با توجه به بند (ح) ماده 4 قانون موسوم به تجميع عوارض مصوب 1381 و نيز تبصره (1) ماده 10 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1384 جهت کليه خودروها و ماشينآلات راهسازي و کشاورزي و موتورسيکلت اعم از توليد داخل يا وارداتي، ميزان استهلاک براي هر سال 10 درصد و حداکثر تا 50 درصد خواهد بود».
در مورد سؤال جامعه سردفتران آذربايجان غربي به شماره 260 ـ 27/9/84 بدين شرح (با توجه به لغو کليه مقررات مغاير در اصلاح مادتين 123 و 124 اصلاحي قانون ثبت مصوب 1384 و با توجه به بند 3 بخشنامه شماره 17195/34 ـ 19/9/84 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت آيا در خودروهاي ساخت داخل همانند خودروهاي وارداتي در نظر گرفتن استهلاک تا 80 درصد منتفي است يا خير؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «با توجه به تبصره (1) ماده 10 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1384، در کليه خودروها اعم از ساخت و مونتاژ داخل يا وارداتي، ميزان استهلاک تا 80 درصد منتفي گرديده و با توجه به بند (ح) ماده 4 قانون موسوم به تجميع عوارض حداکثر تا 50 درصد استهلاک تعلق خواهد گرفت».
در مورد سؤال دفترخانه 111 تهران بدين شرح (سقف چهار ميليون ريال تحرير موضوع بخشنامه شماره 16767/34/1 مورخ 1/5/81 رياست محترم سازمان ثبت در مورد اسناد تقسيمنامه قطعات تفکيکي املاک غيرمنقول نيز شامل ميشود يا خير؟) به شرح زير اظهارنظر گرديد: «با توجه به اين که در تعرفه حقالتحرير اسناد رسمي فراز خاص و مستقلي براي حقالتحرير اسناد تقسيمنامه تعيين گرديده است، لذا مورد فوق مشمول بخشنامه شماره 16767/34/1 مورخ 1/5/81 رياست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نبوده و براي هر قطعه تفکيکي بدون سقف مذکور مبلغ پنجاه هزار ريال حقالتحرير محاسبه ميگردد». [14]
در مورد سؤال دفترخانه 4 خوانسار بدين شرح (هنگام مرخصي دفتريار و نيز هنگام کفالت امور دفترياري و قبل از تعيين دفتريار دائم، چه ميزان از 15% متعلق به دفتريار کفيل است؟) به شرح زير اظهارنظر گرديد: «با توجه به ماده 17 آييننامه قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354 مبني بر اين که کفيل داراي وظايف و حقوق دفتريار اصيل است لذا تمامي 15% بند 2 ماده واحده قانون توزيع حقالتحرير دفاتر اسناد رسمي مصوب 28/2/73 متعلق به دفتريار کفيل است».
در خصوص سؤال دفترخانه 111 تهران بدين شرح (با توجه به تعرفه مندرج در بند الف بخشنامه شماره 14849/3/1 مورخ 16/3/85 معاونت محترم قوهقضاييه و رياست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبني بر تعيين تعرفه حقالتحرير اقرارنامهها و تعهدنامههايي که به طور منجز در آنها مبلغ درج ميشود آيا آن بخشنامه شامل اسناد اقرار به افزايش يا وصول مهريه نيز ميشود يا خير؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «با توجه به بند الف بخشنامه شماره 14849/3/1 مورخ 16/3/85 معاونت محترم قوهقضاييه و رياست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبني بر اعلام تعرفه حقالتحرير دفاتر اسناد رسمي، در مورد اقرارنامهها و تعهدنامههايي که در آن منجزاً مبلغ درج ميشود حقالتحرير براساس مبلغ مندرج در سند دريافت خواهد شد».
در خصوص سؤال دفترخانه 332 تهران مبني بر اين که (آيا به مبلغ وديعه درج شده در اسناد اجاره، حقالثبت و حقالتحرير تعلق ميگيرد؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «با توجه به بند 1 و 2 ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354 به مجموع مبالغ منجز قيد شده در اسناد اجاره از قبيل اجارهبها، وديعه، شارژ و امثال آن نيز حقالثبت و حقالتحرير تعلق خواهد گرفت».
171 ـ هرگونه سند اعم از اين که اصالتاً يا وکالتاً باشد به شرط اين که طرفين بيش از 4 نفر باشد مشمول دستورالعمل شماره 14839/3/1 مورخ 16/2/85 سازمان ميباشد.
در مورد سؤال دفترخانه 16 بروجرد بدين شرح (آيا تبصره بند «الف» تعرفه حقالتحرير دفاتر اسناد رسمي شامل اسنادي که طرفين آنها بيش از 4 نفر است ولي به وسيله وکيل تنظيم ميگردد، ميشود يا خير؟) به شرح زير اظهارنظر گرديد: «تنظيم هرگونه سند اعم از اين که اصالتاً يا وکالتاً باشد به شرط آنکه طرفين سند بيش از 4 نفر باشند مشمول تبصره بند «الف» تعرفه حقالتحرير دفاتر اسناد رسمي موضوع دستورالعمل شماره 14849/3/1 مورخ 16/3/85 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ميگردد».
178 ـ نسبت به مابهالتفاوت ارزش واقعي و ارزش معاملاتي مطابق دستورالعمل تعرفه حقالتحرير محاسبه و دريافت خواهد شد.
در مورد سؤال جامعه سردفتران و دفترياران استان قزوين بدين شرح (مأخذ محاسبه حقالثبت و حقالتحرير سند اقرارنامه رسمي که در پيرو سند قطعي غيرمنقول به تقاضاي متعاملين جهت اصلاح مبلغ سند قطعي غيرمنقول که براساس ارزش معاملاتي تنظيم گرديده است و مقرر است مطابق ارزش واقعي اصلاح گردد را اعلام نماييد) به شرح زير اظهارنظر گرديد: «در مورد حقالثبت اسناد راجع به اموال غيرمنقول مطابق بند (ع) ماده 1 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 مأخذ محاسبه و وصول آن، ارزش معاملاتي است که توسط حوزه مالياتي محل اعلام ميگردد بنابراين در مانحن فيه حقالثبت سند قبلاً وصول گرديده است و نسبت به مابهالتفاوت ارزش واقعي و ارزش معاملاتي مطابق دستورالعمل تعرفه حقالتحرير محاسبه و دريافت خواهد شد».
در خصوص اين سؤال که (اگر سندي قطعي تنظيم شد و متعاملين قصد اقاله آن را داشتند و در فاصله ثبت سند و اقاله آن ارزش منطقهاي مورد معامله تغيير نمود، آيا به مابهالتفاوت ارزش منطقهاي، حقالثبت تعلق ميگيرد؟) به شرح زير اعلام نظر شد: «چون اقاله بر هم زدن معامله است لذا با توجه به صريح شق 2 بند ط ماده 1 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب سال 1373 و بند 102 مجموعه بخشنامههاي ثبتي و تبصره ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب سال 1354، چون حقالثبت اقاله مقطوعاً 200 ريال تعيين شده، لذا تغيير ارزش منطقهاي تأثيري در حقالثبت اقاله ندارد و همان مبلغ 200 ريال مندرج در قانون ميباشد.»
خصوص سؤال دفتر اسناد رسمي شماره 45 تهران از اداره کل امور اسناد و سردفتران که جهت طرح به کميسيون وحدت رويه ارجاع شده است مبني بر اين که (چنانچه بانک جهت خريد مسکن تسهيلاتي به متقاضي اعطاء مينمايد آيا همزمان با تنظيم سند تسهيلات خريد مسکن تنظيم سند قطعي خريد مسکن الزامي است يا خير و چنانچه بانک در متن سند و نامه تصريح نمايد که تسهيلات اعطايي در جهت خريد مسکن ميباشد آيا سند تسهيلات مذکور مشمول تخفيف حقالثبت ميگردد يا خير؟! بحث و بررسي لازم به عمل آمد و به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد: «با توجه به ماده واحده قانون الحاق يک تبصره به بند الف و اصلاح بند ج ماده يک قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1376 در صورت اعلام بانک مبني بر اين که تسهيلات اعطايي به منظور خريد مسکن ميباشد نياز به همزماني تنظيم سند قطعي خريد مسکن نبوده و سند تسهيلات خريد مسکن مذکور طبق اعلام بانک مشمول ماده واحده مذکور و مصوبه هيئت وزيران ميباشد».
در خصوص سؤال دفترخانه 40 کرمان مبني بر اين که (موضوع بخشنامه شماره 3229/34/1 ـ 20/2/79 سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص حقالثبت اسناد قطعي مربوط به مدارک غيرانتفاعي که ابتدا بانک اعطاءکننده تسهيلات اقدام به ابتياع ملکي به منظور واگذاري به متقاضي مؤسسه آموزشي غيرانتفاعي مينمايد مشمول پنج در هزار تبصره يک بند الف ماده يک قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 ميباشد، آيا شامل اسناد تنظيمي قبل از ابلاغ بخشنامه فوقالذکر ميشود يا خير؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «با توجه به متن بخشنامه مذکور اسنادي که از تاريخ ابلاغ بخشنامه مذکور تنظيم و ثبت ميگردد مشمول حقالثبت به مأخذ پنج در هزار ميباشد و اسناد تنظيمي قبل از ابلاغ مشمول تخفيف مذکور نميباشد».
در خصوص سؤال ديگر دفترخانه مذکور بدينشرح (بهاي اسناد غيرمنقول که در اجراي حکم دادگاه مبني بر الزام به تنظيم سند رسمي ميشود براساس قيمت مورد معامله فيمابين فروشنده و خريدار است يا ارزش اعلام شده در مفاد حکم دادگاه يا ارزش اعلام شده منطقهاي اداره دارايي محل؟) به شرح ذيل اظهار نظر گرديد: «مبناي وصول حقالثبت، مبلغ مندرج در حکم و يا مبايعهنامه و يا ارزيابي است که مورد حکم واقع شده مگر اين که اين مبلغ کمتر از قيمت منطقهاي باشد که در آن صورت مبناي وصول حقالثبت قيمت منطقهاي خواهد بود».
در خصوص سؤال دفترخانه50 لاهيجان مبني بر اين که (براي ثبت تقسيمنامه چنانچه ارزش منطقهبندي براي هر قطعه توسط دارايي اعلام شود و مالکين مشاع نيز اعلام نمايند وجهي به عنوان مابهالتفاوت رد و بدل ننمودهاند، آيا مشمول حقالثبت است يا خير؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «فراز 2 بند 453 از مجموعه بخشنامههاي ثبتي تکليف را روشن کرده است».
56 ـ سازمان مسکن از پرداخت حقالثبت در مورد انتقال زمين به شخص يا اشخاص معاف است و احداث اعياني توسط خريدار مشمول حقالثبت نميباشد.
در خصوص سؤال دفترخانه 20 اصفهان بدين شرح (در خصوص انتقالات زمينهايي که سازمان مسکن به متقاضي پس از احداث بنا توسط و هزينه وي در دفترخانه انتقال مينمايد: اولاً در چنين مواردي آيا سازمان مسکن از پرداخت حقالثبت اين گونه انتقالات معاف ميباشد؟ ثانياً در صورتي که مقرر باشد حقالثبت اخذ گردد بر مبناي قيمت منطقهبندي است يا مبني بر قيمت تعيين مسکن و شهرسازي و آيا حقالثبت براساس جمع عرصه و اعيان وصول ميگردد يا عرصه از حقالثبت معاف و قيمت اعيان ملاک تعيين حقالثبت ميباشد؟) به شرح ذيل اظهار نظر گرديد: «اولاً در مواردي که سازمان مسکن و شهرسازي زميني را به شخص يا اشخاص منتقل مينمايد سازمان مذکور از پرداخت حقالثبت معاف است و ثانياً چنانچه اعياني احداثي توسط خود خريدار احداث شده باشد اعيانيهاي احداثي متعلق به شخص خريدار بوده که با قيد مراتب در سند موردي براي انتقال اعياني وجود ندارد تا مشمول حقالثبت شود».
در خصوص سؤال اول دفترخانه 14 سنقر کليايي بدين شرح (در تنظيم پيشنويس سند انتقال اجرايي که از طريق اجراي اداره ثبت اسناد به دفترخانه معرفي ميگردد آيا به مبالغي که به عنوان نيم عشر و حق حراج که در پيشنويس تصريح گرديده که اين مبالغ دريافت گرديده حقالثبت تعلق ميگيرد يا خير؟) به شرح آتي اظهار نظر گرديد: «با توجه به تبصره 3 الحاقي به ماده 111 آييننامه اجراي اسناد رسمي مصوب 1376 نسبت به نيم عشر و حق حراج حقالثبت تعلق نگرفته و فقط به مبلغ واگذاري حقالثبت تعلق ميگيرد».
66 ـ بدون تغيير مفاد سند در صورت فک رهن پلاک مورد وثيقه و جايگزيني آن با پلاک ديگر مشمول حقالثبت جديد مالي نخواهد بود.
در خصوص سؤال ديگر دفترخانه 480 تهران بدين شرح (در صورتي که بدون فسخ سند فقط از پلاک ثبتي مورد وثيقه فک رهن گردد چنانچه بعد از مدتي پلاک ديگري جايگزين پلاک قبلي در رهن بستانکار قرار بگيرد مورد مشمول حقالثبت است يا سند بيمبلغ محسوب ميشود؟) به شرح ذيل اظهار نظر گرديد: «در صورتي که فقط از پلاک مورد رهن و وثيقه سند تنظيم شده فک رهن به عمل آيد و سپس پلاک ديگري صرفاً وثيقه همان دين قرار داده شود بدون تغيير در مفاد سند، چون حقالثبت مبلغ مندرج در سند قبلاً وصول گرديده، لذا مشمول ماده 123 قانون ثبت نبوده و دريافت حقالثبت جديد موردي ندارد».
در مورد سؤال دفترخانه 252 تهران بدين شرح (در مواردي که فروشنده ملکي شهرداري باشد و قيمت ملک در سند تنظيمي مطابق ارزش معاملاتي قيد شود نحوه محاسبه و وصول حقالثبت چگونه ميباشد؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «ملاک وصول حقالثبت، قيمت مندرج در سند تنظيمي ميباشد که در هر صورت نبايد از ارزش منطقهاي ملک که توسط حوزه مالياتي تعيين ميگردد کمتر باشد».
در مورد سؤال دفترخانه 4 شازند بدين شرح (تنظيم سند مبني بر وصول خسارت وارده به اراضي کشاورزي و باغات که در طرح وزارتخانهها و مؤسسات دولتي قرار ميگيرند و مالکان با دريافت مبالغي اقرار به وصول آن مي نمايند وصول حق التحرير اسناد مذکور نيز بر چه مأخذي خواهد بود ؟) به شرح ذيل اظهار نظر گرديد: «چون نسبت به اسناد مذکور به شرح مبلغ مندرج در سند حق الثبت تعلق مي گيرد لذا حق التحرير نيز براساس مبلغ مندرج در سند وصول خواهد شد».
145 ـ ارزش معاملاتي اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي مبناي وصول حقالثبت اسناد قطعي مشتمل به رهن ميباشد.
در مورد سؤال دفترخانه 2 کاشان مبني بر اينکه (در معاملات قطعي مشتمل به رهن که مورد معامله در قبال مانده ثمن معامله نزد فروشنده در رهن فروشنده قرار ميگيرد مبناي وصول حق الثبت چگونه ميباشد؟) به شرح آتي اظهار نظر گرديد: «با توجه به بند (ع) ماده يک قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 و رأي شماره 145 ـ 15/4/82 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري و بخشنامه شماره 26687/34/1 ـ 24/9/82 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنين رأي شماره 6420/14ـ و ـ ر مورخ 18/2/80 کميسيون وحدت رويه مبناي وصول حق الثبت در مورد املاک ارزش معاملاتي اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي بوده که اسناد قطعي مشتمل به رهن را نيز شامل ميشود».
146 ـ با توجه به ماده 8 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21/1/79 با تصريح مورد در سند تنظيم سند بلامانع است.
در مورد سؤال دفترخانه 8 اروميه بدين شرح (دادگاهي حکم الزام به تنظيم سند ملکي را صادر نموده و در آن اعلام ننموده که ثمن مبيع به مالک مستنکف پرداخت شده يا خير؟ و در پاسخ سؤال دفترخانه دادگاه قبل از تعيين تکليف پرداخت ثمن مؤکداً دستور داده دفترخانه حکم را اجراء نمايد در غير اين صورت مطابق ماده 576 قانون جزايي برخورد قضايي خواهد شد، با توجه به اين که ثمن جزو ارکان معامله است در اين خصوص تکليف چيست؟) بدين شرح اظهار نظر گرديد: «چنانچه دفترخانه مراتب را به دادگاه منعکس، لکن دادگاه اصرار به اجراء دادنامه صادره را داشته باشد با توجه به ماده 8 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21/1/79 با تصريح مورد در سند تنظيم سند بلامانع است».
در خصوص سؤال دفترخانه 332 تهران مبني بر اين که (آيا به مبلغ وديعه درج شده در اسناد اجاره، حقالثبت و حقالتحرير تعلق ميگيرد؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «با توجه به بند 1 و 2 ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354 به مجموع مبالغ منجز قيد شده در اسناد اجاره از قبيل اجارهبها، وديعه، شارژ و امثال آن نيز حقالثبت و حقالتحرير تعلق خواهد گرفت».
در خصوص سؤال دفترخانه 111 تهران مبني بر اين که (آيا بند 2 دستورالعمل شماره 3472/10 مورخ 28/3/69 رياست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبني بر قيد مبلغ حقالثبت در صدر و ذيل اسناد تنظيمي، ماده 53 آييننامه دفاتر اسناد رسمي مصوب سال 1317 «مبني بر درج مبلغ حقالثبت مأخوذي در دفتر در ستون حقوق دولتي» را نسخ نموده است؟) به شرح زير اظهارنظر گرديد: «با توجه به رويه جاري که حقوق دولتي در متن اسناد قيد و عيناً در دفتر سردفتر ثبت ميشود درج مجدد آن در ستون حقوق دولتي ضروري به نظر نميرسد».
178 ـ نسبت به مابهالتفاوت ارزش واقعي و ارزش معاملاتي مطابق دستورالعمل تعرفه حقالتحرير محاسبه و دريافت خواهد شد.
در مورد سؤال جامعه سردفتران و دفترياران استان قزوين بدين شرح (مأخذ محاسبه حقالثبت و حقالتحرير سند اقرارنامه رسمي که در پيرو سند قطعي غيرمنقول به تقاضاي متعاملين جهت اصلاح مبلغ سند قطعي غيرمنقول که براساس ارزش معاملاتي تنظيم گرديده است و مقرر است مطابق ارزش واقعي اصلاح گردد را اعلام نماييد؟) به شرح زير اظهارنظر گرديد: «در مورد حقالثبت اسناد راجع به اموال غيرمنقول مطابق بند (ع) ماده 1 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 مأخذ محاسبه و وصول آن، ارزش معاملاتي است که توسط حوزه مالياتي محل اعلام ميگردد بنابراين در مانحن فيه حقالثبت سند قبلاً وصول گرديده است و نسبت به مابهالتفاوت ارزش واقعي و ارزش معاملاتي مطابق دستورالعمل تعرفه حقالتحرير محاسبه و دريافت خواهد شد».
(در رابطه با معيار «اختلاف فاحش»، مندرج در اسناد قطعي اتومبيل و خودرو موضوع بخشنامه شماره 15397/34/1 ـ 16/9/78 سازمان محترم ثبت) به شرح زير اعلام نظر گرديد:
«ظاهراً در صورتي که قيمت و بهاي مندرج در اسناد قطعي منقول با امعان نظر به بخشنامه شماره 15397/34/1 ـ 16/9/78 معاونت محترم قوهقضاييه و رياست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کمتر از يک سوم قيمت تعيين شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي نباشد اختلاف فاحش تلقي نميگردد».
در خصوص اين سؤال که (آيا در اسناد قطعي انواع خودرو تعيين قيمت با توافق متعاملين به کمتر و يا بيشتر از آنچه که در جداول قيمت وزارت دارايي تعيين شده ممکن است و آيا مستند براي وصول حقالثبت بيش از آنچه در جداول تعيين شده اعلام گرديده وجود دارد؟) به شرح زير اعلام نظر گرديد: «چون با توجه به بند 4 تبصره 32 قانون بودجه سال 1379، مأخذ وصول حقالثبت براساس قيمتهاي تعيين شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و جداول مربوطه است، لذا در صورتي که طبق توافق طرفين قيمت مورد معامله در سند تنظيمي کمتر و يا بيشتر از ارزش مندرج در جداول مربوطه باشد تأثيري در محاسبه حقالثبت و وصول آن نداشته و حقالثبت فقط براساس جداول مذکور وصول خواهد شد».
در خصوص اين سؤال که (با توجه به اين که در قانون اجازه وصول ماليات غيرمستقيم از برخي کالاها و خدمات مصوب سال 74 مجلس شوراي اسلامي وکالت در خصوص فروش خودرو مشمول ماليات است و وکالتهايي از قبيل وکالت خريد و وکالت در تحويل اتومبيل و امثال آن مشمول ماليات نيست آيا چنين وکالتي مشمول حقالثبت موضوع تبصره 32 مرقوم ميباشد يا خير؟) به شرح ذيل اعلام نظر گرديد: «با توجه به اين که قسمت 4 بند الف تبصره 32 قانون بودجه سال 1379 کل کشور، تعرفه ثبت اسناد براي اسناد قطعي، بيع، صلح، و وکالت انواع خودروها را مشمول دريافت حقالثبت به شرح قانون مذکور نموده، لذا تنظيم سند وکالت براي مواردي غير از فروش و نقل و انتقال خودرو و موتورسيکلت و ماشينآلات راهسازي و کشاورزي مشمول حقالثبت به شرح قانون مذکور نبوده و تابع شق يک از بند ط از ماده يک قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 ميگردد».
در خصوص سؤال دفترخانه 71 تهران تحت شماره 536 ـ 27/2/79 بدين شرح (با عنايت به بند 4 تبصره 32 قانون بودجه سال 79، چنانچه سند قطعي يا وکالت نسبت به جزئي از يک اتومبيل تنظيم شود آيا حقالثبت نيز بايد به همان ميزان مورد معامله دريافت شود؟) بحث و تبادل نظر به عمل آمد و به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد:
«بديهي است در مواردي که سند قطعي و يا وکالت انتقال نسبت به قسمتي از خودرو تنظيم ميگردد حقالثبت نيز به همان نسبت محاسبه و وصول ميگردد».
در مورد سؤال ديگر دفترخانه مذکور مبني بر اين که (هنگامي که شخص وکيل به استناد سند وکالت تنظيمي نسبت به انتقال خودرو بخواهد به نام خود سند قطعي تنظيم نمايد، چون طبق نظريه شوراي عالي مالياتي، ماليات نقل و انتقال به آن تعلق نميگيرد در اين مورد دريافت حقالثبت چگونه است؟) بحث و بررسي لازم به عمل آمد و به شرح ذيل اظهار نظر گرديد: «با توجه به بند 4 تبصره 32 قانون بودجه سال 79 نسبت به اين قبيل اسناد حقالثبت براساس جداول دارايي تعلق ميگيرد».
در خصوص سؤال دفترخانه 3 زنجان مبني بر اين که (آيا در اسناد اتومبيل که به صورت قطعي مشتمل به رهن تنظيم ميگردد آيا حقالثبت بايد طبق مبلغ مندرج در سند اخذ شود و يا طبق مفاد بند اول بخشنامه شماره 7099 ـ 1/3/79 طبق جدول مالياتي؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «جواب همان است که در بند 1 بخشنامه شماره 7099 ـ 1/3/79 در خصوص اسناد قطعي مشتمل به رهن نيز جاري است».
در خصوص سؤال اول دفترخانه 14 سنقر کليايي بدين شرح (در تنظيم پيشنويس سند انتقال اجرايي که از طريق اجراي اداره ثبت اسناد به دفترخانه معرفي ميگردد آيا به مبالغي که به عنوان نيم عشر و حق حراج که در پيشنويس تصريح گرديده که اين مبالغ دريافت گرديده حقالثبت تعلق ميگيرد يا خير؟) به شرح آتي اظهار نظر گرديد: «با توجه به تبصره 3 الحاقي به ماده 111 آييننامه اجراي اسناد رسمي مصوب 1376 نسبت به نيم عشر و حق حراج حقالثبت تعلق نگرفته و فقط به مبلغ واگذاري حقالثبت تعلق ميگيرد».
در مورد سؤال دفترخانه 111 تهران بدين شرح ( در صورتي که شخصي قصد تنظيم سند وکالت فروش در دفاتر اسناد رسمي ايران نسبت به خودرويي که در خارج از کشور و يا مناطق آزاد تجاري داشته باشد آيا تنظيم چنين وکالتي مشمول حقالثبت بند «ص» ماده 51 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 ميباشد يا خير ؟ ) به شرح ذيل اظهار نظر گرديد: «نظر به اين که بند «ص» ماده 51 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 در مورد تعيين حقالثبت به طور مطلق نسبت به خودروها واضح و روشن ميباشد لذا تنظيم سند وکالت فروش در دفاتر اسناد رسمي ايران براي خودرويي که در خارج از کشور يا مناطق آزاد تجاري نيز ميباشد مشمول حقالثبت مقرر در بند مذکور خواهد بود».
در مورد سؤال دفترخانه 3 يزد به شماره 4099 ـ 26/9/84 بدين شرح (با توجه به ماده 10 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1384 و اصلاح مادتين 123 و 124 قانون ثبت اسناد، آيا ارزش اعلام شده توسط وزارت دارايي در هر سال جهت ماشينآلات راهسازي و کشاورزي و معدني و موتورسيکلت جهت سالهاي مختلف مشمول کسر استهلاک 10 درصدي و حداکثر تا 50 درصد ميباشد يا خير؟ به شرح ذيل اظهار نظر گرديد: «با توجه به بند (ح) ماده 4 قانون موسوم به تجميع عوارض مصوب 1381 و نيز تبصره (1) ماده 10 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1384 جهت کليه خودروها و ماشينآلات راهسازي و کشاورزي و موتورسيکلت اعم از توليد داخل يا وارداتي، ميزان استهلاک براي هر سال 10 درصد و حداکثر تا 50 درصد خواهد بود».
در مورد سؤال جامعه سردفتران آذربايجان غربي به شماره 260 ـ 27/9/84 بدين شرح (با توجه به لغو کليه مقررات مغاير در اصلاح مادتين 123 و 124 اصلاحي قانون ثبت مصوب 1384 و با توجه به بند 3 بخشنامه شماره 17195/34 ـ 19/9/84 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت آيا در خودروهاي ساخت داخل همانند خودروهاي وارداتي در نظر گرفتن استهلاک تا 80 درصد منتفي است يا خير؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «با توجه به تبصره (1) ماده 10 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1384، در کليه خودروها اعم از ساخت و مونتاژ داخل يا وارداتي، ميزان استهلاک تا 80 درصد منتفي گرديده و با توجه به بند (ح) ماده 4 قانون موسوم به تجميع عوارض حداکثر تا 50 درصد استهلاک تعلق خواهد گرفت».
در موردنامه دفترخانه 140 تهران به شماره 125 ـ 17/1/85 بدين شرح (آيا وصول ماليات نقل و انتقال و عوارض ساليانه اتومبيل در تنظيم اسناد وکالتي الزامي است يا خير؟) بحث و بررسي لازم به عمل آمد و به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «با توجه به رأي شماره 187 و 186 و 185 مورخ 16/5/84 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري و نامه شماره 41911/216 مورخ 17/7/84 اداره کل حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارايي اخذ ماليات تنها در مورد تنظيم اسناد نقل و انتقال قطعي وسائط نقليه موتوري موضوعيت دارد و شامل ساير اسناد نميشود».
در خصوص سؤال دفترخانه 111 تهران مبني بر اين که (آيا بند 2 دستورالعمل شماره 3472/10 مورخ 28/3/69 رياست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبني بر قيد مبلغ حقالثبت در صدر و ذيل اسناد تنظيمي، ماده 53 آييننامه دفاتر اسناد رسمي مصوب سال 1317 «مبني بر درج مبلغ حقالثبت مأخوذي در دفتر در ستون حقوق دولتي» را نسخ نموده است؟) به شرح زير اظهارنظر گرديد: «با توجه به رويه جاري که حقوق دولتي در متن اسناد قيد و عيناً در دفتر سردفتر ثبت ميشود درج مجدد آن در ستون حقوق دولتي ضروري به نظر نميرسد».
در خصوص اين سؤال که (آيا در اسناد تسهيلات اعتباري و مشارکت مدني توليدي بانکها، مبلغ 10000 ريال قرضالحسنه نيز بايد توليدي محاسبه گردد يا اين که نسبت به کل مبلغ مندرج در سند اعم از قرضالحسنه و تسهيلات اعطايي بايد به صورت متفاوت حقالثبت تعيين گردد؟) به شرح زير اعلام نظر شد: «چون 10000 ريال قرضالحسنه مندرج در اسناد بانکي جزء تسهيلات اعطايي بانک است لذا نسبت به مجموع مبلغ مندرج در سند به هر عنوان که باشد حقالثبت به يک مأخذ محاسبه ميگردد».
در مورد سؤال دفتر اسناد رسمي شماره 5 همدان بدين شرح (آيا تنظيم اقرارنامههاي تمديد مدت اسناد بانکي که مدت آنها سپري شده مشمول حقالثبت نسبت به مبلغ سندي که تمديد ميشود ميباشد يا خير؟) بحث و تبادل نظر به عمل آمد و به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «با توجه به بند 70 مجموعه بخشنامههاي ثبتي تا مهرماه 65 چون در شرايط سند ثبت شده قبلي تغييري ايجاد نميشود و وجهي رد و بدل نميگردد، مشمول ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمي بوده و اقرارنامه تمديد مدت سند غيرمالي محسوب ميگردد».
در مورد سؤال دفترخانه 12 بوکان مبني بر اين که (در اسناد اعطاي تسهيلات بانکي که در اختيار اشخاص مانند کشاورزان و غيره قرار ميگيرد و پرداخت مقداري از کارمزد و سود تسهيلات اعطايي توسط دولت جمهوري اسلامي ايران تعهد ميگردد، در صورت تخلف گيرنده تسهيلات از مفاد قرارداد تنظيمي، مبلغ تعهد شده به وسيله دولت را به عنوان وجه التزام در سند تنظيمي بدون گرفتن وثيقه ملکي مشمول حقالثبت ميگردد يا خير؟) به شرح ذيل اظهار نظر گرديد: «با توجه به ماده 51 قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سردفتران و دفترياران مصوب تيرماه 1354، نسبت به وجه التزام و وجه الضمان خواه رأساً موضوع سند باشد يا در ضمن معامله و عقد ديگري شرط شده باشد براي تأمين آن هم مالي به وثيقه گرفته نشده باشد، حقالثبت وصول نخواهد شد».
در مورد سؤال دفترخانه 36 تهران مبني بر اين که (با توجه به اين که به موجب مصوبه مورخ 7/12/72 هيئت وزيران، مرجع تشخيص حقالثبت اسناد بانکي، بانک اعطاکننده تسهيلات ميباشد آيا قيد عبارت مربوطه در متن اسناد رهني الزامي است يا خير؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «چون با توجه به مصوبه مورخ 7/12/72 هيئت وزيران ملاک تشخيص معافيت حقالثبت اسناد مربوط به تسهيلات اعطايي بانکها، اعلام بانک اعطاکننده تسهيلات ميباشد، لذا قيد موضوع در متن سند الزامي است».
133 ـ حقالتحرير اسناد متمم تسهيلات اعطايي به مأخذ مبلغ افزايش يافته در سند متمم مذکور تعلق ميگيرد.
در مورد سؤال جامعه سردفتران و دفترياران استان آذربايجان غربي بدين شرح (پس از تنظيم اسناد رهني، بانک يا اعطاءکننده تسهيلات با پرداخت مبلغي ديگر مبادرت به افزايش مبلغ تسهيلات و تنظيم سند متمم مي نمايد با توجه به اينکه حق الثبت به مأخذ مبلغ مندرج در سند متمم تعلق مي گيرد آيا مأخذ محاسبه حق التحرير نيز بر مبناي مأخذ مذکور مي باشد و يا در رديف اسناد غيرمالي خواهد بود ؟) به شرح ذيل اظهار نظر گرديد: «با توجه به ماده 58 آيين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1317 حق التحرير اسناد متمم تسهيلات اعطائي به مأخذ مبلغ افزايش يافته در سند متمم مذکور تعلق ميگيرد».
134 ـ ماده 15 قانون عمليات بانکي بدون ربا و نيز قانون تفسير ماده (1) قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مغاير با ماده 10 قانون مذکور نبوده و کماکان به قوت و اعتبار خود باقي است.
در مورد سؤالهاي اول و دوم جامعه سردفتران آذربايجان شرقي به شماره 1021 ـ 27/9/84 بدين شرح (با توجه به تبصره (1) ماده واحده قانون اصلاحي ماده 15 قانون عمليات بانکي بدون ربا مبني بر «چنانچه در هر يک از موارد اعطاي تسهيلات بانکي بيش از يک قرارداد بين بانک با مشتريان خود در دفاتر اسناد رسمي تنظيم گردد حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض، حقالثبت و نظائر آن نسبت به سند اول محاسبه و دريافت خواهد شد و در مورد قراردادهاي بعدي تعلق حقوق مزبور منوط به افزايش رقم مندرج در قرارداد بعدي نسبت به رقم مذکور در قرارداد ماقبل آن است» و نيز با توجه به ماده واحده قانون تفسير ماده (1) قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوبه 1374 مبني بر «... حقالثبت در مرحله مشارکت مدني نسبت به اصل تسهيلات و در مرحله فروش اقساطي نسبت به مازاد آن ميباشد» آيا با توجه به تصويب ماده 10 الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و لغو مقررات مغاير، مواد مذکور نيز لغو شده يا به اعتبار خود باقي است؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «ماده 15 قانون عمليات بانکي بدون ربا و نيز قانون تفسير ماده (1) قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، مغاير ماده 10 قانون مذکور نبوده و کماکان به قوت و اعتبار خود باقي است». [15]
136 ـ فسخ يا فک اسناد رهني بانکها که در ستون ملاحظات ثبت مربوطه قيد ميگردد مشمول حقالثبت نميباشد
در مورد سؤال آخر جامعه سردفتران آذربايجان شرقي بدين شرح (آيا براي فک رهن و يا فسخ اسناد بانکي حقالثبت اخذ خواهد شد يا خير؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «فسخ يا فک اسناد رهني بانکها که در ستون ملاحظات ثبت مربوطه قيد ميگردد مشمول حقالثبت نميباشد».
در خصوص سؤال دفترخانه 111 تهران مورخ 26/9/84 بدين شرح (با توجه به ماده 10 الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مبني بر تعلق حقالثبت به مبلغ مندرج در سند و نيز متن تبصره (1) ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمي مبني بر «به اجور و بهره منجز قيد شده در سند هم حقالثبت تعلق خواهد گرفت» آيا در هنگام محاسبه حق الثبت اسناد رهني کماکان بايد از حاصل ضرب قسط و مدت حقالثبت اخذ نمود و يا به اصل مبلغ وام حقالثبت تعلق خواهد گرفت؟) به شرح ذيل اظهار نظر گرديد: «تبصره (1) ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمي به موجب ماده 10 الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت نسخ نگرديده و به قوت و اعتبار خود باقي است بنابراين مبلغ مندرج در سند شامل اصل و متفرعات ميباشد لذا کماکان بايد از حاصل ضرب اقساط در مدت، حقالثبت وصول شود».
145 ـ ارزش معاملاتي اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي مبناي وصول حقالثبت اسناد قطعي مشتمل به رهن ميباشد.
در مورد سؤال دفترخانه 2 کاشان مبني بر اينکه (در معاملات قطعي مشتمل به رهن که مورد معامله در قبال مانده ثمن معامله نزد فروشنده در رهن فروشنده قرار ميگيرد مبناي وصول حق الثبت چگونه ميباشد؟) به شرح آتي اظهار نظر گرديد: «با توجه به بند (ع) ماده يک قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 و رأي شماره 145 ـ 15/4/82 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري و بخشنامه شماره 26687/34/1 ـ 24/9/82 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنين رأي شماره 6420/14ـ و ـ ر مورخ 18/2/80 کميسيون وحدت رويه مبناي وصول حق الثبت در مورد املاک ارزش معاملاتي اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي بوده که اسناد قطعي مشتمل به رهن را نيز شامل ميشود».
در مورد سؤال دفترخانه 287 تهران مبني بر اين که (آيا حقالثبت قرارداد فروش اقساطي سهم بانک به غير از شريک مدني هم نسبت به مابهالتفاوت مبالغ قراردادهاي مشارکت مدني و فروش اقساطي تعلق ميگيرد يا نسبت به کل مبلغ قرارداد فروش اقساطي؟) به شرح زير اظهارنظر گرديد: «با عنايت به اين که تبصره 3 الحاقي به ماده 15 قانون عمليات بانکي بدون ربا مصوب سال 1365 صراحت دارد مبني بر اين که حقالثبت به نسبت مابهالتفاوت مبالغ مندرج در دو قرارداد (مشارکت مدني و فروش اقساطي) تعلق ميگيرد. همچنين با استفاده از وحدت ملاک بخشنامه شماره 32623/34/1 مورخ 27/11/81 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حقالثبت قرارداد فروش اقساطي به دليل اين که تسهيلات جديدي پرداخت نميگردد، فقط نسبت به مابهالتفاوت دو قرارداد تعلق ميگيرد». [16]
در خصوص سؤال دفترخانه 111 تهران مبني بر اين که (آيا بند 2 دستورالعمل شماره 3472/10 مورخ 28/3/69 رياست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبني بر قيد مبلغ حقالثبت در صدر و ذيل اسناد تنظيمي، ماده 53 آييننامه دفاتر اسناد رسمي مصوب سال 1317 «مبني بر درج مبلغ حقالثبت مأخوذي در دفتر در ستون حقوق دولتي» را نسخ نموده است؟) به شرح زير اظهارنظر گرديد: «با توجه به رويه جاري که حقوق دولتي در متن اسناد قيد و عيناً در دفتر سردفتر ثبت ميشود درج مجدد آن در ستون حقوق دولتي ضروري به نظر نميرسد».
در مورد سؤال دفترخانه 20 نيشابور بدين شرح (تنظيم رضايتنامه از طرف برگشتزننده چک که لاشه چک مفقود شده و براي رفع مشکل از حساب جاري صادرکننده چک تنظيم ميگردد و حاکي از عدم ادعاي برگشتزننده ميباشد و قيدي از مبلغ نيز نميشود آيا مستلزم پرداخت حقالثبت به ميزان وجه چک ميباشد يا اين که غيرمالي تلقي ميگردد) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «با توجه به اين که هيچ گونه مبلغي در سند و رضايتنامه قيد نميگردد لذا حقالثبت اين گونه اسناد مشمول تبصره 2 ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمي است و غيرمالي تلقي ميگردد».
در مورد سؤال دفترخانه 62 کرمان بدين شرح (ميزان حقالثبت وصيت نامه چقدر است؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «در صورتي که در وصيتنامه ذکر مبلغ شده باشد موضوع با قسمت اخير بند 454 مجموعه بخشنامههاي ثبتي منطبق است و نيز با توجه به تبصره 2 ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمي چنانچه در وصيتنامه مبلغي ذکر نشده باشد حقالثبت آن غيرمالي محاسبه خواهد شد».
در مورد سؤال دفترخانه 1 مياندوآب بدين شرح (آيا تنظيم سند اقرارنامه وصول مبلغي معين و مشخص از مقّرله برچه مبنايي بايد محاسبه شود و اين گونه اسناد مالي محسوب است يا غيرمالي؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «چنانچه سند اقرارنامه وصول مبلغ معين از شخص معين مستند به سند رسمي قبلي باشد در شمول اسناد غيرمالي است».
در مورد سؤال دفترخانه 15 خوي بدين شرح ( با توجه به ماده 51 قانون دفاتر اسناد رسمي نسبت به وجه التزام و وجه الضمان خواه رأساً موضوع سند باشد يا در ضمن معامله يا عقد ديگري شرط شده باشد و براي آن مالي به وثيقه گرفته نشده باشد حق الثبت وصول نميگردد چون اسناد مذکور از حق الثبت معاف ميباشند حقالتحرير اسناد مذکور نيز بر اساس اسناد غيرمالي محاسبه و وصول ميگردد يا خير ؟ ) به شرحذيل اظهار نظر گرديد: «اصل بر تعلق حقالتحرير به اسناد است و عدم تعلق آن نياز به دليل دارد و معافيت از حقالثبت دليل بر معافيت از حقالتحرير نميباشد ». [17]
در مورد سؤال احد از اعضاء کميسيون بدين شرح ( آيا دارنده و مالک قبض انبار ميتواند به موجب اقرارنامه رسمي اعلام نمايد که کالاي موضوع قبض انبار مذکور را قبلاً در قبال فلان مبلغ به شخص ديگري واگذار نموده است آيا تنظيم چنين اقرارنامه با دريافت حق الثبت متعلقه صحيح ميباشد يا خير ؟ ) به شرح ذيل اظهار نظر گرديد: «با توجه به اين که اقرار مملک نيست و چون قبض انبار به نام اشخاص صادر ميگردد لذا تنظيم اقرارنامه مذکور به معني انتقال کالاي موضوع قبض انبار بوده و در چارچوب يکي از عقود مانند صلح و غيره تنظيم سند مذکور بلامانع است».
در مورد سؤال دفترخانه 41 يزد مبني بر اين که ( اگر در اقرارنامه زوجيت صداق معين شود آيا مشمول حقالثبت خواهد بود يا نه ؟) به شرح ذيل اظهار نظر گرديد: «چون طبق بند 151 مجموعه بخشنامههاي ثبتي تا اول مهر 65 نسبت به اصل مهريه حقالثبت تعلق نميگيرد لذا در تنظيم سند اقرارنامه مورد مشمول اخذ حقالثبت براساس مبلغ نميباشد».
در مورد سؤال سوم جامعه سردفتران آذربايجان شرقي بدين شرح (اقرارهاي افزايش وصول يا بذل مهريه که با عنايت به بند 110 مجموعه بخشنامههاي ثبتي از پرداخت حقالثبت نسبت به مأخذ مقرر در سند معاف ميباشد آيا با توجه به اصلاح مواد 123 و 124 قانون ثبت، اقرارهاي مذکور مشمول حقالثبت ميگردد يا خير؟) به شرح ذيل اظهار نظر گرديد: «باتوجه به ماده 2 قانون ازدواج چون نسبت به مهريه در تنظيم سند نکاحيه حقالثبت تعلق نميگيرد لذا اقرار به افزايش، وصول يا ابراء از مهريه نيز مشمول ماده 124 قانون ثبت ميباشد». [18]
144 ـ در هر مورد که دانشجويان جهت تکميل تحصيلات عاليه به خارج اعزام ميگردند و ملزم به سپردن تعهد رسمي باشند مشمول معافيت مقرر ميگردند.
در مورد سؤال دفترخانه 81 اصفهان بدين شرح (با توجه به سياق عبارت ماده واحده قانون معافيت کليه دانشجويان بورسيه و اعضاي هيئت علمي که جهت تحصيلات عالي با استفاده از فرصتهاي مطالعاتي به خارج از کشور اعزام ميگردند از پرداخت حقالثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمي مصوب 1371، آيا دانشجوياني که به هزينه شخصي خود جهت ادامه تحصيل عازم خارج بوده و ملزم به سپردن تعهد ميباشند نيز مشمول معافيت مرقوم ميباشند ؟) بدين شرح اظهار نظر گرديد: «با توجه به صراحت ماده واحده مذکور در هر مورد که دانشجويان جهت تکميل تحصيلات عاليه به خارج اعزام ميگردند و ملزم به سپردن تعهد رسمي باشند مشمول معافيت مقرر در ماده واحده مذکور ميگردند».
در خصوص سؤال دفترخانه 111 تهران مبني بر اين که (آيا بند 2 دستورالعمل شماره 3472/10 مورخ 28/3/69 رياست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبني بر قيد مبلغ حقالثبت در صدر و ذيل اسناد تنظيمي، ماده 53 آييننامه دفاتر اسناد رسمي مصوب سال 1317 «مبني بر درج مبلغ حقالثبت مأخوذي در دفتر در ستون حقوق دولتي» را نسخ نموده است؟) به شرح زير اظهارنظر گرديد: «با توجه به رويه جاري که حقوق دولتي در متن اسناد قيد و عيناً در دفتر سردفتر ثبت ميشود درج مجدد آن در ستون حقوق دولتي ضروري به نظر نميرسد».
در مورد سؤال دفترخانه 283 تهران مبني بر اين که (اگر مالک مشاعي قصد انتقال سهم خود را به غير داشته باشد آيا امضاء و حضور شريک از باب اسقاط حق شفعه لازم و ضروري است يا خير؟) به شرح آتي اظهارنظر گرديد: «در مواردي که شخصي که ملک خود را با ديگري شريک ميباشد قصد انتقال قدرالسهم خود را به غير دارد هيچگونه نيازي به کسب موافقت شريک ديگر براي تنظيم سند انتقال لازم به نظر نميرسد».
در خصوص سؤال دفترخانه 6 سقز تحت شماره 1020/37 ج ـ 7/2/79 مبني بر (15% حقالتحرير که به دفتريار تعلق خواهد گرفت آيا پس از کسر 15% کارکنان و 10% کانون و پرداخت بيمه اجتماعي و هزينههاي دفترخانه محاسبه خواهد شد يا از کل حقالتحرير؟) بحث و بررسي به عمل آمد و به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد: «با توجه به قانون توزيع حقالتحرير دفاتر اسناد رسمي موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1373 مجلس شوراي اسلامي، پانزده درصد از کل حقالتحرير توسط سردفتر به دفتريار اول دفترخانه پرداخت خواهد شد».
در خصوص سؤال دفترخانه 388 تهران بدين شرح (مراتب فک رهن و يا عزل وکيل که در ملاحظات ثبت دفتر قيد ميشود پس از امضاء سردفتر، آيا نياز به امضاء دفتريار ميباشد يا خير؟) به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد: «در مواردي که مراتب عزل وکيل و فک رهن در ستون ملاحظات ثبت مربوطه قيد ميگردد با توجه به ماده 18 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354 و بند الف ماده 23 آييننامه قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1317 نياز به امضاء دفتريار ندارد».
در مورد سؤال دفترخانه 16 فسا مبني بر اين که (آيا با توجه به ماده 30 و 29 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354 دفتريار وظيفه تنظيم سند در دفترخانه را دارد يا اين که دفتريار فقط وظيفه امضاء اسناد و تنظيم دفتر درآمد را دارد؟) به شرح آتي اظهارنظر گرديد: «وظايف دفتريار همان است که در ماده 23 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354 آمده است».
در مورد سؤال دفترخانه 4 خوانسار بدين شرح (هنگام مرخصي دفتريار و نيز هنگام کفالت امور دفترياري و قبل از تعيين دفتريار دائم، چه ميزان از 15% متعلق به دفتريار کفيل است؟) به شرح زير اظهارنظر گرديد: «با توجه به ماده 17 آييننامه قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354 مبني بر اين که کفيل داراي وظايف و حقوق دفتريار اصيل است لذا تمامي 15% بند 2 ماده واحده قانون توزيع حقالتحرير دفاتر اسناد رسمي مصوب 28/2/73 متعلق به دفتريار کفيل است».
در خصوص سؤال دفترخانه 111 تهران مبني بر اين که (آيا بند 2 دستورالعمل شماره 3472/10 مورخ 28/3/69 رياست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبني بر قيد مبلغ حقالثبت در صدر و ذيل اسناد تنظيمي، ماده 53 آييننامه دفاتر اسناد رسمي مصوب سال 1317 «مبني بر درج مبلغ حقالثبت مأخوذي در دفتر در ستون حقوق دولتي» را نسخ نموده است؟) به شرح زير اظهارنظر گرديد: «با توجه به رويه جاري که حقوق دولتي در متن اسناد قيد و عيناً در دفتر سردفتر ثبت ميشود درج مجدد آن در ستون حقوق دولتي ضروري به نظر نميرسد».
در مورد سؤال دفترخانه 81 اصفهان مبني بر اين که (چنانچه چند نفر ملکي را که داراي يک جلد سند مالکيت است مشاعاً خريداري نمايند و قصد انتقال آن را به غير دارند آيا الزاماً بايد هر يک براي خود سند مالکيت جداگانه اخذ نمايند و يا اين که انتقال ملک مذکور با سند مالکيت فوق بلامانع است؟) به شرح زير اظهارنظر گرديد: «مستفاده از ماده يک قانون تسهيل تنظيم اسناد رسمي در دفاتر اسناد رسمي مصوب 25/4/85 در صورتي که پاسخ استعلام ثبت حاکي از مطابقت دفتر املاک با سند مالکيت باشد انجام معامله توسط مالکين مشاعي به استناد سند مالکيت اوليه بلامانع است».
11 ـ مهلت 5 روز ذکر شده در ماده 52 قانون دفاتر اسناد رسمي شامل حقالثبت اسناد مالي و بدهيهاي ثبتي و ماليات نقل و انتقال نميباشد.
در مورد سؤال ديگر دفترخانه مذکور مبني بر اين که (مطابق ماده 52 قانون دفاتر اسناد رسمي، واريز وجوه عمومي وصول شده از طريق دفاتر اسناد رسمي مهلت پنج روز در نظر گرفته شده است. آيا ماده فوق شامل کليه هزينههاي وصولي از جمله حق الثبت، بدهي بقاياي ثبتي، ماليات نقل و انتقال و غيره ميشود يا خير؟)
بحث و بررسي لازم به عمل آمد و به شرح ذيل اظهارنظر گرديد:
با توجه به دستورالعمل شماره 3472 /10 ـ 28/3/69 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حقالثبت اسناد مالي و بدهيهاي ثبتي قبل از تنظيم سند به موجب فيشهاي صادره توسط اصحاب معامله به بانک واريز ميگردد و ماليات نقل و انتقال نيز طبق تبصره پنج ماده يک قانون وصول ماليات از اتومبيلهاي غيرسواري مصوب سال 1363 قبل از تنظيم سند به وسيله اصحاب معامله به حساب .وزارت امور اقتصادي و دارايي واريز و فيش پرداختي آن به دفترخانه ارائه ميگردد. لذا موجبي براي وصول و يا واريز وجوه فوقالذکر براي دفترخانه متصور نميباشد.
در خصوص سؤال دفترخانه 388 تهران بدين شرح (مراتب فک رهن و يا عزل وکيل که در ملاحظات ثبت دفتر قيد ميشود پس از امضاء سردفتر، آيا نياز به امضاء دفتريار ميباشد يا خير؟) به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد: «در مواردي که مراتب عزل وکيل و فک رهن در ستون ملاحظات ثبت مربوطه قيد ميگردد با توجه به ماده 18 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354 و بند الف ماده 23 آييننامه قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1317 نياز به امضاء دفتريار ندارد».
در خصوص سؤال دفترخانه 537 تهران بدين شرح (تنظيم اسناد براي شوهرخواهر و همسر برادر توسط سردفتر صحيح است يا خير؟) به شرح آتي اظهارنظر گرديد: «با توجه به قسمت اخير ماده 53 قانون ثبت مسئول دفتر نميتواند اسناد کساني را که با او قرابت نسبي تا درجه چهارم يا سببي تا درجه سوم دارند ثبت نمايد».
در مورد دفترخانه32 تهران مبني بر اين که (آيا ميتوان به متعاقدين تکليف نمود که همراه با اقرار به يکساني ثبت با سند و امضاء متن سند و دفتر اثر انگشت سبابه دست راست خود را نيز در سند و دفتر باقي گذارند؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «نظر به اين که ايجاد هر تکليفي نياز به قانون دارد و با توجه به ماده 67 قانون ثبت اثر انگشت مخصوص اشخاص بيسواد است، لذا براي گرفتن اثر انگشت از اشخاص باسواد مجوزي به نظر نميرسد».
در خصوص نامه دفترخانه 9 رشت مبني بر اين که (اخذ امضاء از اصحاب سند در ظهر قبوض حقالتحرير لازم است يا خير؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: با توجه به بند 477 مجموعه بخشنامههاي ثبتي تا اول مهر 1365 و بخشنامه شماره 267 ـ س /2 ـ 22/1/1361 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر موظفند در قبال وجوه دريافتي قبض رسيد صادر و تسليم نمايند و در صورتي که در سند تنظيمي مراتب صدور و تسليم قبض حقالتحرير ذکر شده و به امضاي اصحاب سند رسيده باشد نيازي به اخذ امضا در ظهر قبوض صادره نيست.
در مورد نامه دفترخانه يک بيرجند بدين شرح (در گواهيهاي حصر وراثت که بعضاً ميزان اعتبار آنها از مبلغ پنجاه هزار ريال تا دو ميليون ريال قيد گرديده و اکنون اعتبار گواهيهاي مذکور تا ميزان مبلغ 10 ميليون ريال ميباشد آيا تنظيم سند موروثي به استناد گواهيهاي مذکور به چه صورت امکانپذير است؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «نظر به اين که در گواهيهاي حصر وراثت که بدون درج در روزنامه صادر ميگردد ميزان اعتبار کليه گواهيهاي مذکور تا ده ميليون ريال افزايش پيدا کرده لذا در مواردي که مبلغ سند کمتر از ده ميليون ريال باشد تنظيم سند به استناد گواهيهاي حصر وراثت تا مبلغ مرقوم بلااشکال است».
در خصوص سؤال دفترخانه 3 دليجان بدين شرح (در خصوص اسنادي که در نسخ متعدد در دفاتر اسناد رسمي تنظيم ميشود کدام يک از نسخهها بايد به ارباب رجوع تسليم شود؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «با توجه به ماده 21 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354 تفاوتي بين نسخههاي سند وجود ندارد و يک نسخه بايد در دفترخانه بايگاني شود».
در مورد سؤال دفترخانه 66 رودسر بدين شرح (آيا نوشتن اسناد در دفاتر با خودکار يا رواننويس جايز است يا خير؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «طبق بند 69 مجموعه بخشنامههاي ثبتي تا اول مهر 65 ثبت اسناد در دفاتر بايد با جوهر ثابت صورت پذيرد».
در خصوص سؤال دفترخانه 388 تهران بدين شرح (در صورت اشتباه در مبلغ اسناد در ثبت دفتر آيا امکان توضيح و اصلاح آن وجود دارد يا خير و آيا در صورت اشتباه در ثبت مبلغ سند و توضيح و اصلاح آن، ملاک وصول حقالثبت مبلغ اوليه ميباشد يا مبلغي که بعداً طي توضيح اصلاح گرديده است؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «قبل از امضاء و تکميل سند با توجه به قسمت اخير بند 69 مجموعه بخشنامههاي ثبتي تا مهر 65 هرگونه اصلاح و توضيح در متن اسناد و ذيل ثبت سند بلامانع است و در خصوص قسمت دوم سؤال، ملاک وصول حقالثبت، مبلغ واقعي سند که مورد توضيح قرار گرفته ميباشد مشروط به رعايت ماده 56 آييننامه قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1317».
در مورد سؤال دفترخانه 16 فسا مبني بر اين که (آيا با توجه به ماده 30 و 29 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354 دفتريار وظيفه تنظيم سند در دفترخانه را دارد يا اين که دفتريار فقط وظيفه امضاء اسناد و تنظيم دفتر درآمد را دارد؟) به شرح آتي اظهارنظر گرديد: «وظايف دفتريار همان است که در ماده 23 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354 آمده است».
در مورد نامه دفترخانه 115 ساري به شماره 41 ـ 21/8/80 مبني بر اين که (اگر استعلام از سازمانهاي آب و برق ميسر نباشد و خريدار تعهد به پرداخت بدهي احتمالي آب و برق را نمايد، تنظيم سند بلااشکال است يا خير؟) به شرح آتي اظهارنظر گرديد: «چنانچه به اظهار متعاملين به هر دليل دريافت مفاصاحساب ميسر نباشد و خريدار تعهد پرداخت بدهي احتمالي آب و برق را نمايد، تنظيم سند بلااشکال است».
در خصوص سؤال دفترخانه 16 بيرجند بدين شرح (آيا درج کليه مشخصات اشخاص در اسناد تنظيمي الزامي است يا خير و اين که در متن تعهدنامهاي که به منظور استخدام اشخاص تنظيم ميشود و مبلغي به عنوان جبران خسارت و ديون و الزامات ناشي از تعهد ذکر شده است، آيا مبلغ مذکور مشمول حقالثبت است يا خير؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «الف ـ مشخصاتي که قانوناً و ضوابط تعيين کرده بايد در اسناد قيد گردد. ب ـ چنانچه موضوع از مصاديق ماده 51 قانون دفاتر اسناد رسمي باشد، مشمول حقالثبت نميباشد».
در مورد سؤال دفترخانه 9 رشت بدين شرح (آيا سردفتر کفيل رونوشت اسنادي را که به امضاي سردفتر اصيل نرسيده است به ذينفع تسليم نمايد يا خير؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «با توجه به ماده 64 و 63 آييننامه اجرايي قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1317، تسليم رونوشت چنين اسنادي با ذکر صريح جهات نقص بلااشکال است».
در مورد سؤال دفترخانه 10 ملکان بدين شرح (در مواردي که حکم به انتقال اموال محجور و صغير (محکوم عليه) از طرف دادگاه صالح و اداره اجراي ثبت صادر شود آيا نيازي به کسب اجازه کتبي رئيس دادگستري هست يا خير؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «در مواردي که حکم دادگاه يا اداره اجراي ثبت براي انتقال مال صغير (محکوم عليه) صادر شود نيازي به کسب اجازه از رئيس دادگستري نيست».
85 ـ تنظيم اسناد وکالت و رضايت از جانب قيم نسبت به سهمالارث صغار از ديه يا صلح و سازش نياز به کسب اجازه از مدعي العموم دارد.
در مورد سؤال دفترخانه 26 شيروان بدين شرح (آيا تنظيم وکالت يا رضايت از طرف صغار توسط قيم نياز به کسب موافقت اداره سرپرستي دارد يا خير؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «در خصوص تنظيم اسناد وکالت و رضايت از جانب قيم نسبت به سهمالارث صغار از ديه يا صلح و سازش نسبت به مقصر يا محکوم عليه، کسب اجازه از مدعيالعموم (دادسرا) به استناد ماده 1242 قانون مدني مورد نياز است».
در مورد سؤال دفترخانه 113 تهران بدين شرح (در مواردي که اشتراک آب به نام فروشنده يا فروشندگان قطعات تفکيکي نميباشد و در سند خريداري قبلي نيز ذکري از شماره اشتراک آب نگرديده آيا در اينگونه موارد ميتوان در اسناد تنظيمي اشاره به شماره آب اشتراک يا با حق استفاده از آب مشترک را قيد نمود يا خير؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «نظر به اين که آب و برق و گاز از توابع مسلم عرفي مبيع بوده و به استناد ماده 356 قانون مدني داخل در مبيع است، لذا با احراز موضوع قيد شماره اشتراک ايرادي ندارد».
در مورد سؤال دفترخانه 86 خسروشهر بدين شرح (اگر در اسناد وکالتنامه شماره انحصار وراثت و گواهيهاي ماليات بر ارث ذکر شده باشد به استناد آن ميتوان سند انتقال قطعي تنظيم نمود يا خير و مطالبه اصل آنها ضرورت دارد يا خير؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «هنگام تنظيم سند قطعي و کليه اسنادي که نياز به گواهي حصر وراثت و ماليات بر ارث دارد مطالبه و ملاحظه اصل گواهيهاي حصر وراثت و واريز ماليات بر ارث ضروري است».
در مورد نامه جامعه سردفتران و دفترياران استان کرمان بدين شرح (اشخاص با در دست داشتن وکالت رسمي از موکل خود در جهت انجام مورد وکالت حق دريافت رونوشت سند را از دفاتر دارند يا خير؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «به استناد ماده 671 قانون مدني و بند دو ماده 49 قانون ثبت، وکيل ميتواند در جهت انجام مورد وکالت نسبت به اخذ رونوشت يا فتوکپي مصدق اقدام نمايد».
98 ـ تنظيم هرگونه سند بعدي براي يک پلاک و در همان دفترخانه در مدت اعتبار پاسخ استعلام بلامانع ميباشد.
در مورد نامه دفترخانه 26 ماهشهر بدين شرح (در هنگام تنظيم سند انتقال که دفترخانه از ثبت اسناد وضعيت پلاک را استعلام مينمايد آيا براي تنظيم سند ديگري از جمله فروش اقساطي و رهن براي همان پلاک در مدت اعتبار استعلام مرقوم مجدداً بايد استعلام نمود يا خير؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «با توجه به بند 28 مجموعه بخشنامههاي ثبتي تا اول مهر 1365، چنانچه تنظيم هرگونه سند بعدي براي همان پلاک و در همان دفترخانه باشد در مدت اعتبار پاسخ استعلام مربوطه بلامانع است».
در مورد سؤال دفترخانه 106 اصفهان بدين شرح (چنانچه در وکالتنامههايي که ضمن عقد لازم موکل حق عزل وکيل را از خود سلب مينمايد موکل با ارسال اظهارنامه و يا مراجعه حضوري اعلام عزل وکيل نموده و درخواست درج مراتب در ملاحظات ثبت سند را بنمايد آيا دفترخانه مکلف به درج درخواست موکل در حاشيه ثبت سند ميباشد يا خير؟) بحث و بررسي لازم به عمل آمد و به شرح ذيل اظهار نظر گرديد: «با توجه به ماده 679 قانون مدني چنانچـه موکل ضمن عقد لازمي حق عزل وکيل را از خود سلب نموده باشد درج درخواست موکل مبني بر عزل وکيل در ملاحظات ثبت سند موردي ندارد» .
در مورد سؤال دفترخانه 825 تهران مبني براين که (در وکالتنامه کاري که موکل سواد ندارد آيا وکيل ميتواند معتمد موکل جهت امضاء سند قرار گيرد ؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «با توجه به ماده 59 قانون ثبت، در اسناد وکالت وکيل نميتواند معتمد موکل بيسواد قرار گيرد» .
در مورد سؤال دفترخانه 144 تهران بدين شرح (در مواردي که تعدادي از موکلين سند وکالت و ثبت دفتر را امضاء مي کنند و تعدادي ديگر بر اثر اختلافات حاصله از امضاء سند وکالت و ثبت دفتر امتناع مي ورزند تکليف سردفتر چيست ؟) به شرح ذيل اظهار نظر گرديد: «چنانچه همان زمان امضاء مراتب امتناع در ذيل سند قيدگردد نسبت به اشخاصي که ثبت و سند را امضاء نموده اند صحيح و نافذ ميباشد و سردفتر با قيد مراتب عدم امضاء ساير موکلين که از امضاء سند خودداري نمودهاند در ذيل ثبت و سند مربوطه مبادرت به تکميل سند مينمايد بديهي است سردفتر حق تنظيم سند وکالت بدون حضور موکلين را ندارد».
105 ـ زوجين حسب مورد در ضمن عقد خارج لازم با اقرارنامه يا توافقنامه يا رضايتنامه نسبت به اسقاط يا اضافه نمودن شرط يا شروطي به صورت مستقل از سند ازدواج در دفتر اسناد رسمي اقدام نمايند.
در مورد سؤال دفترخانه 727 تهران بدين شرح ( با توجه به اين که زوجين به دفاتر اسناد رسمي مراجعه و تقاضاي افزودن شروط به عقدنامه رسمي از جمله حق طلاق، انتخاب مسکن، شغل زوجه و غيره يا حذف بعضي از شروط مقرر در عقدنامه خود را مينمايند آيا تنظيم اين گونه اسناد در دفاتر اسناد رسمي مجاز است يا خير و در صورتي که مجاز باشد در قالب چه عقدي بايد تنظيم و ثبت گردند ؟ ) به شرح ذيل اظهار نظر گرديد: «با توجه به سؤال، مستنداً به ماده 1119 قانون مدني و بند 151 مجموعه بخشنامههاي ثبتي تا اول مهر ماه 65، زوجين حسب مورد در ضمن عقد خارج لازم با اقرارنامه يا توافق نامه يا رضايت نامه نسبت به اسقاط يا اضافه نمودن شرط يا شروطي به صورت مستقل از سند ازدواج مشروط بر اين که خلاف مقتضاي عقد نباشد در دفتر اسناد رسمي اقدام نمايند».
در مورد پرسش دفترخانه 54 شهربابک بدين شرح ( در مواردي که قيمت مندرج در سند متفاوت با ارزش معاملاتي باشد آيا در دفتر درآمد و خلاصه معامله کدام يک از مبالغ بايد درج شود ؟ ) به شرح ذيل اظهار نظر گرديد: «در ستون مبلغ سند در دفتر درآمد بها و قيمت مورد معامله قيد گرديده و در ستون ملاحظات، ارزش معاملاتي تصريح ميگردد لکن در خلاصه معامله بهاي مندرج در سند درج ميشود».
در مورد نامه جامعه سردفتران و دفترياران استان آذربايجان غربي مبني بر اين که ( با توجه به رأي شماره 145 ـ 15/4/82 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري آيا 1ـ دفاتر اسناد رسمي مجاز به درج قيمت معاملات بر طبق اظهار و توافق و اقرار کتبي يا شفاهي طرفين معامله ميباشد يا خير ؟ 2ـ در صورتي که قيمت طبق توافق طرفين در سند درج شود آيا اخذ حقالتحرير برمبناي ثمن مندرج در سند خواهد بود يا ارزش معاملاتي اعلامي توسط دارائي ؟ 3ـ آيا اظهار و اقرار کتبي يا شفاهي متعاملين در خصوص شرايط و تعيين قيمت واقعي معاملات و درج آن در سند تنظيمي، از مصاديق مستندات قابل قبول دفاتر اسناد رسمي ميباشد يا خير ؟ ) به شرح ذيل اظهار نظر گرديد: «الف ـ درج قيمت معاملات بر طبق اظهار و يا توافق و يا اقرار کتبي يا شفاهي طرفين معامله بلامانع است لکن اجبار متعاملين به ارائه مبايعه نامه و يا اظهار ارزش واقعي مبيع صحيح نميباشد . ب ـ با توجه به ماده 58 آيين نامه دفاتر اسناد رسمي مصوب 1317 حقالتحرير برمبناي مبلغ مندرج در سند وصول ميگردد . ج ـ اظهار يا اقرار کتبي يا شفاهي متعاملين در خصوص شرايط و تعيين قيمت معاملات و درج آن در سند تنظيمي، از مستندات قابل قبول ميباشد البته رعايت حداقل مقرر در بند «ع» ماده يک قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 ضروري ميباشد».
آيا دفاتر اسناد رسمي در خصوص بندهاي الف، ب و ج قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مکلف به استعلام از مراجع مربوطه نميباشد يا خير؟ به شرح زير اظهارنظر گرديد: «با توجه به صريح ماده (2) مذکور قانون دفاتر اسناد رسمي نيز ميتوانند مبادرت به استعلام نمايند».
در اجراي بند ج ماده (1) قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي در رابطه با ارزش معاملاتي املاک مورد معامله آيا دفاتر اسناد رسمي تکليف به استعلام از وزارت امور اقتصادي و دارايي دارند يا خير؟ به شرح زير اظهار نظر گرديد: «چنانچه سردفتر با استفاده از دفتر ارزش معاملاتي اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و يا غير آن امکان تعيين ارزش معاملاتي به منظور اخذ حقالثبت را نداشته باشد مکلف به استعلام از وزارت دارايي جهت اعلام ارزش معاملاتي ميباشد».
147 هـ تشخيص موضوع جهت ارجاع به سازمانهاي زير مجموعه وزارت جهاد کشاورزي به عهده ادارههاي شهرستان مربوطه ميباشد.
در مورد انتقال اراضي خارج از محدوده آيا دفاتر اسناد رسمي فقط از وزارت جهاد کشاورزي بايد استعلام نمايند و يا از کليه سازمانهاي قيد شده از قبيل سازمان امور اراضي و سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري کشور بايد استعلام نمايند؟ به شرح زير اظهارنظر گرديد: «دفاتر اسناد رسمي در خصوص انتقال اراضي خارج از محدوده موضوع بند (ب) ماده (1) قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مکلفند از اداره جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه استعلام نمايند و تشخيص موضوع جهت ارجاع به سازمانهاي زير مجموعه وزارت مذکور بر عهده اداره جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه ميباشد».
در مورد سؤال اول دفترخانه 937تهران به شماره 98/937مورخ 29/1/85 بدين شرح (آيا تنظيم سند رهني براي اشخاص حقوقي غيردولتي منع قانوني دارد يا خير؟) بحث و بررسي لازم به عمل آمد و به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «براساس مقررات جاري تنظيم سند رهني براي کليه اشخاص حقيقي و حقوقي بلامانع ميباشد».
در مورد سؤال دوم دفترخانه مذکور مبني بر اين که (آيا صرف ملاحظه مدارک ابرازي متعاملين براي تنظيم سند کافي ميباشد يا اين که اخذ فتوکپي جهت ضبط در پرونده نيز الزامي ميباشد؟) بحث و بررسي لازم به عمل آمد و به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «وظيفه دفترخانه ملاحظه مدارک و مستندات لازم جهت تنظيم سند و احراز صحت آنها ميباشد و تکليفي در نگهداري اصل يا فتوکپي مدارک ابرازي متعاملين، به استثناي مدارک مربوط به خدمت نظام وظيفه مشمولين ندارد». [19]
152 ـ ثبت ارقام و اعداد به صورت حرف به حرف و در قالب کلمات لازم و ضروري نبوده و دفترخانه در اين مورد تکليفي ندارد.
در مورد سؤال دفترخانه 204 باغبهادران به شماره 9 ـ 16/1/85 بدين شرح (مستنبط از ماده 56 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و طريقه اجراي صحيح مفاد ماده مرقوم در دفاتر اسناد رسمي کدام است؟) بحث و بررسي لازم به عمل آمد و به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «اولاً مفاد ماده 56 قانون ثبت اختصاص به گذشتههاي دور داشته که اسناد عادي را مراجعين جهت ثبت رسمي به مباشرين ثبت و مسئولان دفاتر ادارات ثبت اسناد ارائه مينمودند وليکن امروزه که دفاتر اسناد رسمي موظفند اسناد را در اوراق مخصوص تنظيم و سپس در دفتر به ثبت برسانند ماده 56 فلسفه وجودي خود را از دست داده است، ثانياً از سياق عبارات ماده 56 اين طور استنباط ميشود که منظور آن است که مندرجات سند عيناً و بدون افزايش يا کاهش چيزي از آن از ابتدا تا انتهاء در دفتر به ثبت برسد نه آنکه اعداد و ارقام نيز به حروف تبديل شوند، ثالثاً اگر اسناد حرف به حرف در دفتر به ثبت برسند ديگر کلمهاي تحقق نخواهد يافت و تنها حروفي که قابل قرائت نبوده و فهم و درک آن دشوار خواهد بود به جاي خواهند ماند بنابراين با توجه به دلايل فوقالذکر کميسيون به شرح زير مبادرت به صدور رأي مينمايد: ثبت ارقام و اعداد به صورت حرف به حرف و در قالب کلمات لازم و ضروري نبوده و دفترخانه در اين مورد تکليفي ندارد».
در مورد سؤال دفترخانه 4 خوانسار بدين شرح (با توجه به ماده 21 آييننامه قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1317 آيا مطالبه بانکها که دو نسخه يا سه نسخه از سند تنظيمي را مطالبه مينمايند وجاهت قانوني دارد يا خير؟) به شرح زير اظهارنظر گرديد: «با توجه به ماده 21 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354 اصول اسناد رسمي در صورت تقاضاي متعاملين به تعداد آنها به انضمام يک نسخه براي نگهداري در دفترخانه تهيه خواهد شد، لذا به تعداد متعاملين دفترخانه ميتواند اصول اسناد را تنظيم نمايد در صورتي که بيش از تعداد متعاملين نياز به اصول اسناد باشد دفترخانه ميتواند مبادرت به صدور رونوشت و يا کپي مصدق نمايد».
در مورد سؤال دفترخانه 681 تهران مبني بر اين که (آيا اصول برگ کمپاني خودرو و مدارک هنگام تنظيم سند بايد در دفترخانه بايگاني شود؟) به شرح زير اظهارنظر گرديد: «غير از اصل فيشهاي پرداختي بابت ماليات نقل و انتقال و حقالتحرير و حقالثبت، بايگاني اصل بقيه مدارک در دفترخانه لزومي ندارد». [20]
در مورد سؤال دفترخانه 4 خوانسار بدين شرح (هنگام مرخصي دفتريار و نيز هنگام کفالت امور دفترياري و قبل از تعيين دفتريار دائم، چه ميزان از 15% متعلق به دفتريار کفيل است؟) به شرح زير اظهارنظر گرديد: «با توجه به ماده 17 آييننامه قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354 مبني بر اين که کفيل داراي وظايف و حقوق دفتريار اصيل است لذا تمامي 15% بند 2 ماده واحده قانون توزيع حقالتحرير دفاتر اسناد رسمي مصوب 28/2/73 متعلق به دفتريار کفيل است».
در خصوص سؤال دفترخانه 111 تهران مبني بر اين که (آيا بند 2 دستورالعمل شماره 3472/10 مورخ 28/3/69 رياست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبني بر قيد مبلغ حقالثبت در صدر و ذيل اسناد تنظيمي، ماده 53 آييننامه دفاتر اسناد رسمي مصوب سال 1317 «مبني بر درج مبلغ حقالثبت مأخوذي در دفتر در ستون حقوق دولتي» را نسخ نموده است؟) به شرح زير اظهارنظر گرديد: «با توجه به رويه جاري که حقوق دولتي در متن اسناد قيد و عيناً در دفتر سردفتر ثبت ميشود درج مجدد آن در ستون حقوق دولتي ضروري به نظر نميرسد».
در مورد سؤال دفترخانه 81 اصفهان مبني بر اين که (چنانچه چند نفر ملکي را که داراي يک جلد سند مالکيت است مشاعاً خريداري نمايند و قصد انتقال آن را به غير دارند آيا الزاماً بايد هر يک براي خود سند مالکيت جداگانه اخذ نمايند و يا اين که انتقال ملک مذکور با سند مالکيت فوق بلامانع است؟) به شرح زير اظهارنظر گرديد: «مستفاده از ماده يک قانون تسهيل تنظيم اسناد رسمي در دفاتر اسناد رسمي مصوب 25/4/85 در صورتي که پاسخ استعلام ثبت حاکي از مطابقت دفتر املاک با سند مالکيت باشد انجام معامله توسط مالکين مشاعي به استناد سند مالکيت اوليه بلامانع است».
در خصوص سؤال دفترخانه 388 تهران بدين شرح (مراتب فک رهن و يا عزل وکيل که در ملاحظات ثبت دفتر قيد ميشود پس از امضاء سردفتر آيا نياز به امضاء دفتريار ميباشد يا خير؟) به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد:
در مواردي که مراتب عزل وکيل و فک رهن در ستون ملاحظات ثبت مربوطه قيد ميگردد با توجه به ماده 18 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354 و بند الف ماده 23 آييننامه قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1317 نياز به امضاء دفتريار ندارد.
66 ـ بدون تغيير مفاد سند در صورت فک رهن پلاک مورد وثيقه و جايگزيني آن با پلاک ديگر مشمول حقالثبت جديد مالي نخواهد بود.
در خصوص سؤال ديگر دفترخانه 480 تهران بدين شرح (در صورتي که بدون فسخ سند فقط از پلاک ثبتي مورد وثيقه فک رهن گردد چنانچه بعد از مدتي پلاک ديگري جايگزين پلاک قبلي در رهن بستانکار قرار بگيرد مورد مشمول حقالثبت است يا سند بيمبلغ محسوب ميشود؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد:
در صورتي که فقط از پلاک مورد رهن و وثيقه سند تنظيم شده فک رهن به عمل آيد و سپس پلاک ديگري صرفاً وثيقه همان دين قرار داده شود بدون تغيير در مفاد سند، چون حقالثبت مبلغ مندرج در سند قبلاً وصول گرديده، لذا مشمول ماده 123 قانون ثبت نبوده و دريافت حقالثبت جديد موردي ندارد.
136 ـ فسخ يا فک اسناد رهني بانکها که در ستون ملاحظات ثبت مربوطه قيد ميگردد مشمول حقالثبت نميباشد
در مورد سؤال آخر جامعه سردفتران آذربايجان شرقي بدين شرح (آيا براي فک رهن و يا فسخ اسناد بانکي حقالثبت اخذ خواهد شد يا خير؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «فسخ يا فک اسناد رهني بانکها که در ستون ملاحظات ثبت مربوطه قيد ميگردد مشمول حقالثبت نميباشد».
141 ـ با تنظيم سند فروش اقساطي و قيد مراتب فسخ مشارکت مدني و فک رهن از مورد رهن سند نيازي به تنظيم اقرارنامه فسخي جداگانه نميباشد.
در مورد سؤال دفترخانه 2 ملاير بدين شرح (در مواردي که بانکها سهمالشرکه خود ناشي از قرارداد مشارکت مدني را که املاکي را نيز در رهن دارند به صورت فروش اقساطي واگذار مينمايند آيا به هنگام تنظيم سند فروش اقساطي تنظيم سند اقرار نامه فسخي جداگانه و ارسال اطلاع نامه فسخي به اداره ثبت لازم است، يا قيد مراتب فسخ مشارکت در ذيل سند فروش اقساطي کفايت ميکند و در صورت لزوم تنظيم سند اقرار فسخي و ارسال اطلاع نامه فسخ به عهده دفترخانه تنظيم کننده سند مشارکت مدني ميباشد يا دفترخانه تنظيم کننده سند فروش اقساطي ؟) به شرح ذيل اظهار نظر گرديد: «با تنظيم سند فروش اقساطي و قيد مراتب فسخ مشارکت مدني و فک رهن از مورد رهن سند مذکور نيازي به تنظيم اقرارنامه فسخي جداگانه نميباشد و ارسال اطلاع نامه فسخي به عهده دفترخانه تنظيم کننده سند فروش اقساطي ميباشد».
در مورد سؤال ديگر دفترخانه 2 ملاير مبني بر اينکه (در مواردي که فقط از مورد رهن قرارداد تنظيمي فک رهن به عمل ميآيد و ساير مواد قرارداد به قوت خود باقي ميماند آيا ارسال اطلاع نامه فسخي به اداره ثبت لازم است يا اعلام موضوع طبق نامه اداري کافي ميباشد؟) بدين شرح اظهار نظر گرديد: «در مواردي که فقط از مورد رهن قرارداد فک رهن به عمل مي آيد و قرارداد تنظيمي به قوت و اعتبار خود باقي است ارسال اطلاعنامه فک رهن به اداره ثبت مربوطه ضروري ميباشد».
در مورد سؤال دفترخانه 332 تهران بدين شرح (آيا در مورد فسخ سند تعهدنامه دانشجويان که فاقد وثيقه ملکي است حضور نماينده دانشگاه جهت فسخ سند الزامي است يا خير؟) بحث و بررسي لازم به عمل آمد و به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «نظر به اين که در اسناد تعهد که فاقد وثيقه ميباشند صرف اعلام متعهدله مبني بر انجام تعهد از طرف متعهد و اخبار آن در ستون ملاحظات ثبت مربوطه کافي ميباشد بنابراين حضور و امضاء نماينده متعهدله الزامي نميباشد».
در مورد سؤال دفترخانه 332 تهران مبني بر اين که (فسخ قراردادهاي اجاره قبل از اجراي تصويب قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي آيا نياز به اخذ گواهي و مفاصاحساب از دارايي و بيمه دارد يا خير؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «با توجه به بند (الف) رأي شماره 17524/43 ـ و ـ ر مورخ 1/7/85 کميسيون وحدت رويه هنگام فسخ و اقاله اسناد جهت استعلام از ادارات تکليفي متوجه دفاتر اسناد رسمي نميباشد».
در مورد سؤال دفترخانه 108 تبريز بدين شرح (در معاملات مربوط به مصالحه سرقفلي آيا جلب رضايت مالک ملک، ضمن سند يا حتي سند عليحده تکليف دفترخانه اسناد رسمي است يا خير؟) به شرح زير اظهارنظر گرديد: «با رعايت مفاد ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 چنانچه در عقد اجاره حق انتقال به غير از مستأجر سلب نشده باشد، صرفاً در خصوص قراردادهاي استيجاري تابع قانون اخير صلح حق سرقفلي توسط مستأجر به غير در اثناي مدت، نيازي به اذن موجر ندارد».
در مورد سؤال دفترخانه 4 کاشمر بدين شرح (در تبصره اصلاحي ماده 74 قانون شهرداريها قيد گرديده دفاتر اسناد رسمي مکلفند قبل از انجام معامله از شهرداري کتباً مفاصاحساب نسبت به عوارض ملک مطالبه نمايند، آيا منظور از معامله منحصراً اسناد قطعي موردنظر است يا شامل اسناد شرطي ـ رهني ـ اجاره و غيره هم ميگردد؟) به شرح آتي اظهارنظر گرديد: «اگر با تنظيم سند، مالک عين تغيير ميکند مفاصاحساب موضوع تبصره ماده 74 شهرداريها لازم است؛ در غير اين صورت، نياز نيست».
در خصوص نامه دفترخانه 71 تهران بدين شرح (آيا با پايان کارهاي مشروط که عبارتي مانند براي نقل و انتقال معتبر نميباشد و پايان کارهايي که شهرداري در آنها مدت اعتبار تعيين مينمايد ميتوان تنظيم سند انتقال نمود يا خير؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: با توجه به اطلاق تبصره 8 ماده 100 قانون شهرداريها و با در نظر گرفتن مفاد بخشنامه شماره 25/5 ـ 15/1/67 اداره کل ثبت استان تهران، دفاتر اسناد رسمي براي تنظيم اسناد قطعي مکلف به مطالبه و اخذ پايان کار ميباشند و قيد مدت اعتبار و يا سلب حق نقل وانتقال مالک از طرف شهرداري در گواهيهاي صادره منعي براي تنظيم سند قطعي نميباشد.
در خصوص سؤال دفترخانه 8 گرمسار مبني بر اين که (آيا در هنگام انتقال اراضي دولتي، استعلام از شهرداري ضروري است يا خير)؟به شرح آتي اظهارنظر گرديد: «مطالبه مفاصاحساب عوارض شهرداري در موقع تنظيم سند لازم است و تشخيص و اعلام معافيت با مرجع مذکور است».
در مورد سؤال دفترخانه 10 نقده بدين شرح (در انتقال اسناد واگذاري از طريق اداره کل مسکن و شهرسازي با توجه به اين که مطابق ماده 75 و آييننامه و تبصرههاي قانون اراضي شهري، اداره کل مسکن و شهرسازي از پرداخت هرگونه حقوقات دولتي نظير حقالثبت و ماليات و مطالبات شهرداري معاف ميباشد، شهرداري اعلام نموده است که در انتقال املاک واگذاري از سوي اداره کل مسکن و شهرسازي بايد موافقت اداره شهرداري مطالبه شود که براي اخذ اين موافقت شهرداري مبالغي از خريداران املاک دريافت ميکند که ظاهراً مغايرت قانوني دارد سؤال اين که در انتقال اراضي واگذاري از سوي سازمان مسکن و شهرسازي آيا نياز به اخذ موافقت شهرداري ميباشد ياخير؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «چون عوارض شهرداري از جمله معافيتهاي مندرج در تبصره 2 ماده 11 قانون زمين شهري نميباشد لذا در تنظيم چنين اسنادي اخذ موافقت شهرداري لازم است».
100 ـ افاده معني پايان کار ساختمان يا عدم خلاف در گواهي يا پاسخ شهرداري براي تنظيم سند بلامانع ميباشد.
در مورد سؤال دفترخانه 17 دورود بدين شرح (آيا صرف اجازه انجام معامله از طرف شهرداريها بدون صدور گواهي عدم خلاف يا پايان کار براي انجام معامله قطعي ساختمانها کافي است يا خير؟) بحث و بررسي لازم به عمل آمد و به شرح ذيل اظهار نظر گرديد: «با توجه به تبصره 8 ماده صد قانون شهرداري که از قواعد آمره است و دفاتر اسناد رسمي را هنگام انجام معامله قطعي ساختمانها حسب مورد مکلف به ملاحظه گواهي پايان ساختمان يا گواهي عدم خلاف نموده است لذا تنظيم سنـد بـدون اخذ گواهي پايان ساختمان يا گواهي عدم خلاف در معامله قطعي ساختمانها فاقد وجهه قانوني است، مع الوصف چنانچه در اين موارد گواهي يا پاسخ شهرداري به نحوي از انحاء افاده معني پايان کار ساختمان يا عدم خلاف را بنمايد تنظيم سند توسط دفترخانه بلامانع خواهد بود».
در مورد سؤال دفترخانه 370 تهران بدين شرح (براي تنظيم سند اجاره ملکي که سابقه سکونت داشته و پايان کار مسکوني دارد براي شغل آموزشگاه علمي يا مدرسه غيرانتفاعي، آيا نياز به اخذ پايان کار اداري است يا خير؟ و آيا بايد مفاصاحساب تأمين اجتماعي هم دريافت نمود يا خير؟) به شرحذيل اظهار نظر گرديد: اولاً با توجه به تبصره 8 ماده 100 قانون شهرداري براي تنظيم سند اجاره نيازي به اخذ پايان کار نيست و ثانياً با توجه به ماده 37 قانون تأمين اجتماعي دريافت مفاصاحساب تأمين اجتماعي ضروري است .
در مورد نامه دفترخانه 611 تهران مبني بر اينکه (در خصوص اماکن تجاري و اداري جديدالاحداث آيا اخذ گواهي ماده 37 قانون تأمين اجتماعي و مفاصاحساب عوارض کسب و پيشه الزامي مي باشد يا خير ؟) به شرح ذيل اظهار نظر گرديد: «با توجه به اطلاق مفاد ماده 37 قانون تأمين اجتماعي که در آن آمده است « دفاتر اسناد رسمي مکلفند در موقع تنظيم سند از سازمان راجع به بدهي واگذارکننده استعلام نمايند » لذا جديد الاحداث يا قديمي بودن ساختمان تکليف دفاتر اسناد رسمي را مبني بر استعلام از سازمان تأمين اجتماعي ساقط نمينمايد. در خصوص اخذ مفاصاحساب عوارض کسب و پيشه، با توجه به تبصره ماده 74 قانون شهرداريها و نيز مواد 28 و 30 قانون درآمد نوسازي مصوب 1348 تکليفي به اخذ مفاصاحساب عوارض شغلي بر عهده دفاتر اسناد رسمي ملاحظه نميگردد».
در مورد سؤال دفترخانه 111 تهران مبني بر اين که (با توجه به تبصره ماده (1) قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب 24/5/85، چنانچه بنا به درخواست متعاملين، دفترخانه از شهرداري در خصوص پايان کار استعلام نموده و شهرداري ظرف 20 روز پاسخي به شرح تبصره مذکور ارسال ننمايد آيا با تصريح موضوع در سند (طبق قسمت اخير تبصره ماده (1) قانون ياد شده) و تفهيم آن به خريدار (به شرح ماده 2 قانون مذکور) تنظيم سند بلامانع است؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: وفق ماده 2 قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي در صورتي که شهرداري ظرف مدت بيست روز از تاريخ صدور گواهي وصول تقاضا بدون ذکر علت و دليل نسبت به صدور گواهي پايان کار و يا اعلام پاسخ اقدام ننمايد. دفترخانه موظف است منتقل اليه را از آثار و تبعات سند تنظيمي مطلع نموده و نسبت به تنظيم سند رسمي انتقال بدون گواهي پايان ساختمان يا عدم خلاف اقدام نمايد.
در خصوص اين سؤال که (آيا در گواهي امضاء با کارت شناسايي ميتوان انجام گواهي امضاء نمود و اخذ شناسنامه الزامي است؟) به شرح زير اعلام نظر شد: «با توجه به ماده 86 قانون ثبت اسناد و ماده 46 قانون ثبت احوال، فقط شناسنامههاي جديد جمهوري اسلامي ايران ملاک احراز هويت ميباشد.»
در خصوص سؤال دفترخانه 29 کرمانشاه تحت شماره 573 ـ 13/2/79 بدين شرح که (تعهدنامههايي توسط ادارات و سازمانهاي مختلف براي انجام گواهي امضاء در اختيار اشخاص قرار داده ميشود مبني بر اين که چنانچه متعهد به برخي تعهدات عمل ننمايد مسئول جبران خسارت وارده ميباشد، آيا چنين تعهدي قابل گواهي امضا است؟) بحث و تبادل نظر به عمل آمد و به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد: «با توجه به ماده 12 آييننامه قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354 که تصريح دارد به اين که «مقصود از نوشتههاي مالي نوشتههايي است که در آن به طور منجز پرداخت وجه نقدي از طرف امضاءکننده ضمانت يا تعهد شده باشد» با قيد جملاتي از قبيل «در صورت تخلف از انجام تعهد جبران خسارت وارده را خواهم کرد» نوشته مالي محسوب نميگردد و گواهي امضاي اين قبيل تعهدنامهها بلامانع به نظر ميرسد».
در خصوص نامه دفترخانه 6 آستارا بدين شرح (آيا ظهرنويسي و واگذاري قبض انبار گمرکي و يا گواهي امضاء مالک قبض انبار مبني بر تحويل کالا به شخص ديگر جنبه مالي داشته و قابل گواهي امضاء است يا خير؟) به شرح آتي اظهارنظر گرديد: با توجه به بند 2 ماده 12 آييننامه قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب سال 1354 گواهي امضاء هرگونه نوشته که جنبه مالي دارد ممنوع است. لذا گواهي امضاء ظهر قبض انبار وجاهت قانوني ندارد».
در مورد سؤال دفترخانه 727 تهران بدين شرح (آيا نسخه کپي سند گواهي امضاء شده که در بايگاني دفترخانه نگهداري ميشود نياز به مهر و امضاء سردفتر دارد يا خير ؟) به شرح ذيل اظهار نظر گرديد:«با توجه به ماده 12 آيين نامه دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354، سندي که مورد گواهي امضاء قرار ميگيرد بايد قبل از اخذ کپي مبادرت به امضاء توسط سردفتر گردد».
در مورد سؤال ديگر دفترخانه مذکور مبني بر اين که (آيا امضاء سردفتر در دفتر گواهي امضاء ذيل هر گواهي امضاء الزامي است ؟) به شرح ذيل اظهار نظر گرديد:«با توجه به اين که امضاء سردفتر در ذيل ورقه که مورد گواهي امضاء قرار ميگيرد الزامي ميباشد به دليل لزوم مطابقت اوراق با دفتر گواهي امضاء و مستفاد از ماده 18 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354 نيز نياز به امضاء سردفتر دارد».
ک ـ 1) املاک 38 ـ نيازي به استعلام از دارايي در مورد وکالت واگذاري تلفنهاي ثابت و همراه و به طور کلي وکالتنامهها (به غير از خودروها) نيست. در خصوص نامه دفترخانه 38 ساري بدين شرح (آيا براي واگذاري تلفنهاي ثابت و همراه و نيز تنظيم اسناد وکالت از قبيل املاک اعم از تجاري و مسکوني و زمين و وکالتهاي کاري و امثالهم به غير از اتومبيلهايي که مشمول ماليات ميشوند، استعلام از دارايي ضروري است يا خير؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «در تنظيم اسناد وکالت نسبت به املاک و تلفن و همچنين تنظيم سند صلح و واگذاري نسبت به تلفنهاي ثابت و همراه نياز به استعلام از دارايي نميباشد». 64 ـ موضوعيت ندارد. در خصوص سؤال دفترخانه 480 تهران بدين شرح (آيا به استناد مفاصاحساب دارايي جهت معامله قطعي ميتوان با فاصله زماني سند رهني تنظيم نمود؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «به استناد گواهي دارايي موضوع ماده 187 جهت تنظيم سند قطعي که در آن نسبت به تنظيم سند رهني اشارهاي نشده باشد تنظيم سند رهني صحيح به نظر نميرسد». 147 زـ در اجراي بند ج ماده (1) قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي در رابطه با ارزش معاملاتي املاک مورد معامله آيا دفاتر اسناد رسمي تکليف به استعلام از وزارت امور اقتصادي و دارايي دارند يا خير؟ به شرح زير اظهار نظر گرديد: «چنانچه سردفتر با استفاده از دفتر ارزش معاملاتي اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و يا غير آن امکان تعيين ارزش معاملاتي به منظور اخذ حقالثبت را نداشته باشدمکلف به استعلام از وزارت دارايي جهت اعلام ارزش معاملاتي ميباشد». 11 ـ مهلت 5 روز ذکر شده در ماده 52 قانون دفاتر اسناد رسمي شامل حقالثبت اسناد مالي و بدهيهاي ثبتي و ماليات نقل و انتقال نميباشد.
در مورد سؤال ديگر دفترخانه مذکور مبني بر اين که (مطابق ماده 52 قانون دفاتر اسناد رسمي، واريز وجوه عمومي وصول شده از طريق دفاتر اسناد رسمي مهلت پنج روز در نظر گرفته شده است آيا ماده فوق شامل کليه هزينههاي وصولي از جمله حقالثبت، بدهي بقاياي ثبتي، ماليات نقل و انتقال و غيره ميشود يا خير؟) بحث و بررسي لازم به عمل آمد و به شرح ذيل اظهار نظر گرديد:
با توجه به دستورالعمل شماره 3472/10 ـ 28/3/69 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حقالثبت اسناد مالي و بدهيهاي ثبتي قبل از تنظيم سند به موجب فيشهاي صادره توسط اصحاب معامله به بانک واريز ميگردد و ماليات نقل و انتقال نيز طبق تبصره پنج ماده يک قانون وصول ماليات از اتومبيلهاي غيرسواري مصوب سال 1363 قبل از تنظيم سند به وسيله اصحاب معامله به حساب وزارت امور اقتصادي و دارايي واريز و فيش پرداختي آن به دفترخانه ارائه ميگردد.
لذا موجبي براي وصول و يا واريز وجوه فوقالذکر براي دفترخانه متصور نميباشد.
در خصوص سؤال دفترخانه 685 تهران مبني بر اين که (پرداخت ماليات نقل و انتقال وسائط نقليه موتوري تنها به عهده فروشنده است يانه؟) به شرح آتي اظهارنظر گرديد: «در زمان انجام معامله پرداخت ماليات با فروشنده است اما چنانچه به دليلي پرداخت نشده باشد فروشنده و خريدار مسئوليت تضامني دارند. ضمناً، تبصره 4 ماده يک قانون وصول ماليات از اتومبيلهاي غيرسواري و اصلاح بعضي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم مصوب دي 1363 نسبت به موضوع صراحت دارد».
در موردنامه دفترخانه 140 تهران به شماره 125 ـ 17/1/85 بدين شرح (آيا وصول ماليات نقل و انتقال و عوارض ساليانه اتومبيل در تنظيم اسناد وکالتي الزامي است يا خير؟) بحث و بررسي لازم به عمل آمد و به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «با توجه به رأي شماره 187 و 186 و 185 مورخ 16/5/84 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري و نامه شماره 41911/216 مورخ 17/7/84 اداره کل حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارايي اخذ ماليات تنها در مورد تنظيم اسناد نقل و انتقال قطعي وسائط نقليه موتوري موضوعيت دارد و شامل ساير اسناد نميشود».
158 ـ دفاتر اسناد رسمي هيچگونه تکليفي نسبت به دريافت مفاصاحساب مالياتي شغلي کاميون وانتبار و غيره ندارند.
در خصوص سؤال دفترخانه 681 تهران بدين شرح (آيا اصل مفاصاحساب ماليات مشاغل خودروهاي مشمول پس از تنظيم سند بايستي به عنوان مستند در دفترخانه بايگاني گردد يا تسليم ارباب رجوع گردد؟) به شرح زير اظهارنظر گرديد: «با توجه به تبصره 2 ماده 4 قانون موسوم به قانون تجميع عوارض مصوب 1381 چون دفاتر اسناد رسمي فقط هنگام تنظيم سند انتقال مکلف به اخذ ماليات نقل و انتقال و عوارض ساليانه ميباشد لذا دفاتر اسناد رسمي هيچگونه تکليفي نسبت به دريافت مفاصاحساب ماليات شغلي کاميون، وانتبار و غيره ندارند».
در مورد سؤال دفترخانه 111 تهران بدين شرح (آيا دفاتر اسناد رسمي هنگام تنظيم سند معامله در خصوص اخذ مفاصاحساب ماليات بر مشاغل خودروهايي مانند وانت، کاميون، تريلي و امثال آن تکليفي دارند؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «با توجه به اين که وفق تبصره 2 ماده 4 قانون موسوم به تجميع عوارض، دفاتر اسناد رسمي مکلفند هنگام تنظيم سند معامله، ماليات نقل وانتقال و عوارض سالانه را از فروشنده اخذ نمايند و با توجه به ماده 10 قانون مذکور مبني بر لغو کليه مقررات مغاير، تکليفي جهت اخذ مفاصاحساب ماليات بر مشاغل متوجه دفاتر اسناد رسمي نميباشد».
38 ـ نيازي به استعلام از دارايي در مورد وکالت واگذاري تلفنهاي ثابت و همراه و به طور کلي وکالتنامهها (به غير از خودروها) نيست.
در خصوص نامه دفترخانه 38 ساري بدين شرح (آيا براي واگذاري تلفنهاي ثابت و همراه و نيز تنظيم اسناد وکالت از قبيل املاک اعم از تجاري و مسکوني و زمين و وکالتهاي کاري و امثالهم به غير از اتومبيلهايي که مشمول ماليات ميشوند، استعلام از دارايي ضروري است يا خير؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «در تنظيم اسناد وکالت نسبت به املاک و تلفن و همچنين تنظيم سند صلح و واگذاري نسبت به تلفنهاي ثابت و همراه نياز به استعلام از دارايي نميباشد».
در مورد سؤال دفترخانه 36 کرمانشاه مبني بر اين که (آيا براي تنظيم سند صلح حقوق نسبت به اسلحه توسط اداره نظارت بر سلاح و مهمات ارتش نيازي به اخذ گواهي دارايي دارد يا خير؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «با توجه به ماده 187 قانون مالياتهاي مستقيم در تنظيم سند صلح اسلحه نيازي به اخذ گواهي از اداره دارايي نميباشد».
179 ـ حقالامتياز و حقالاشتراک پرونده آب، برق و گاز نيازمند اخذ مفاصاحساب و استعلام از دارايي نميباشد.
در مورد نامه مورخ 12/7/85 تعدادي از دفاتر اسناد رسمي شهرضا، زرينشهر و مبارکه بدين شرح (آيا تنظيم سند انتقال نسبت به حقالامتياز و حقالاشتراک آب و برق و گاز در املاک نياز به اخذ مفاصاحساب از دارايي دارد يا خير؟) به شرح زير اظهارنظر گرديد: «براي تنظيم سند انتقال و صلح نسبت به حقالامتياز و حقالاشتراک پروندههاي آب، برق يا گاز نياز به اخذ مفاصاحساب و استعلام از اداره امور اقتصادي و دارايي نميباشد».
در مورد سؤال دفترخانه 10 ملکان بدين شرح (در مواردي که حکم به انتقال اموال محجور و صغير (محکوم عليه) از طرف دادگاه صالح و اداره اجراي ثبت صادر شود آيا نيازي به کسب اجازه کتبي رئيس دادگستري هست يا خير؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «در مواردي که حکم دادگاه يا اداره اجراي ثبت براي انتقال مال صغير (محکوم عليه) صادر شود نيازي به کسب اجازه از رئيس دادگستري نيست».
85 ـ تنظيم اسناد وکالت و رضايت از جانب قيم نسبت به سهمالارث صغار از ديه يا صلح و سازش نياز به کسب اجازه از مدعي العموم دارد.
در مورد سؤال دفترخانه 26 شيروان بدين شرح (آيا تنظيم وکالت يا رضايت از طرف صغار توسط قيم نياز به کسب موافقت اداره سرپرستي دارد يا خير؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: در خصوص تنظيم اسناد وکالت و رضايت از جانب قيم نسبت به سهمالارث صغار از ديه يا صلح و سازش نسبت به مقصر يا محکوم عليه، کسب اجازه از مدعيالعموم (دادسرا) به استناد ماده 1242 قانون مدني مورد نياز است.
در خصوص اين سؤال که (آيا براي تنظيم وکالت فروش اتومبيل بايد عوارض انتقال به شهرداري پرداخت گردد؟) به اين نحو اعلام نظر شد: «با توجه به نامه شماره 34/3/1/5437 ـ 5/8/71 وزارت کشور که طي شماره 5643/س/2 ـ 27/11/71 اداره کل امور اسناد به دفاتر ابلاغ گرديد، فقط هنگام تنظيم اسناد نقل و انتقال وسيله نقليه موتوري، عوارض نقل و انتقال شهرداري قابل وصول بوده و مورد شمول اسناد وکالت نميباشد».
(در رابطه با معيار «اختلاف فاحش»، مندرج در اسناد قطعي اتومبيل و خودرو موضوع بخشنامه شماره 15397/34/1 ـ 16/9/78 سازمان محترم ثبت) به شرح زير اعلام نظر گرديد:
«ظاهراً در صورتي که قيمت و بهاي مندرج در اسناد قطعي منقول با امعان نظر به بخشنامه شماره 15397/34/1 ـ 16/9/78 معاونت محترم قوهقضاييه و رياست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کمتر از يک سوم قيمت تعيين شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي نباشد اختلاف فاحش تلقي نميگردد».
در خصوص اين سؤال که (آيا در اسناد قطعي انواع خودرو تعيين قيمت با توافق متعاملين به کمتر و يا بيشتر از آنچه که در جداول قيمت وزارت دارايي تعيين شده ممکن است و آيا مستند براي وصول حقالثبت بيش از آنچه در جداول تعيين شده اعلام گرديده وجود دارد؟) به شرح زير اعلام نظر گرديد: «چون با توجه به بند 4 تبصره 32 قانون بودجه سال 1379، مأخذ وصول حقالثبت براساس قيمتهاي تعيين شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و جداول مربوطه است، لذا در صورتي که طبق توافق طرفين قيمت مورد معامله در سند تنظيمي کمتر و يا بيشتر از ارزش مندرج در جداول مربوطه باشد تأثيري در محاسبه حقالثبت و وصول آن نداشته و حقالثبت فقط براساس جداول مذکور وصول خواهد شد».
در خصوص سؤال دفترخانه 71 تهران تحت شماره 536 ـ 27/2/79 بدين شرح (با عنايت به بند 4 تبصره 32 قانون بودجه سال 79، چنانچه سند قطعي يا وکالت نسبت به جزئي از يک اتومبيل تنظيم شود آيا حقالثبت نيز بايد به همان ميزان مورد معامله دريافت شود؟) بحث و تبادل نظر به عمل آمد و به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد:
«بديهي است در مواردي که سند قطعي و يا وکالت انتقال نسبت به قسمتي از خودرو تنظيم ميگردد حقالثبت نيز به همان نسبت محاسبه و وصول ميگردد».
در مورد سؤال ديگر دفترخانه مذکور مبني بر اين که (هنگامي که شخص وکيل به استناد سند وکالت تنظيمي نسبت به انتقال خودرو بخواهد به نام خود سند قطعي تنظيم نمايد، چون طبق نظريه شوراي عالي مالياتي، ماليات نقل و انتقال به آن تعلق نميگيرد در اين مورد دريافت حقالثبت چگونه است؟) بحث و بررسي لازم به عمل آمد و به شرح ذيل اظهار نظر گرديد: «با توجه به بند 4 تبصره 32 قانون بودجه سال 79 نسبت به اين قبيل اسناد حقالثبت براساس جداول دارايي تعلق ميگيرد».
در مورد سؤال ديگر دفترخانه مذکور مبني بر اين که (آيا در اسناد وکالت اتومبيل که با توجه به قسمت 4 بند الف تبصره 32 قانون بودجه سال 79، حقالثبت طبق جداول دارايي محاسبه و اخذ ميگردد، حقالتحرير نيز بايد طبق جداول مذکور محاسبه گردد يا خير؟) بحث و تبادل نظر شد و به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «قسمت 4 بند الف تبصره 32 قانون بودجه سال 79 فقط در خصوص تعيين حقالثبت اسناد اتومبيل ميباشد و حقالتحرير اسناد وکالت طبق تعرفه سازمان ثبت وصول خواهد شد».
30 ـ تنظيم سند وکالت انتقال منقول براي اتباع خارجي به شرط داشتن جواز اقامت و پروانه اشتغال بلامانع است.
در مورد سؤال دفترخانه 80 شاهين دژ مبني بر اين که (آيا تنظيم اسناد منقول وکالت اتومبيل جهت اتباع خارجي به شرط داشتن جواز اقامت و پروانه اشتغال بلااشکال است يا خير؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «با توجه به بخشنامه شماره 1083/س/2 مورخ 11/4/79 سازمان ثبت و آييننامه استملاک اتباع بيگانه تنظيم سند منقول براي اتباع بيگانه منعي ندارد».
در خصوص سؤال دفترخانه 3 زنجان مبني بر اين که (آيا در اسناد اتومبيل که به صورت قطعي مشتمل به رهن تنظيم ميگردد آيا حقالثبت بايد طبق مبلغ مندرج در سند اخذ شود و يا طبق مفاد بند اول بخشنامه شماره 7099 ـ 1/3/79 طبق جدول مالياتي؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «جواب همان است که در بند 1 بخشنامه شماره 7099 ـ 1/3/79 در خصوص اسناد قطعي مشتمل به رهن نيز جاري است».
در خصوص سؤال دفترخانه 10 جهرم بدين شرح (برگ فروش سازمان مزايده کننده نسبت به خودروها ميدهد، ميشود معامله انجام داد يا خير)؟ به شرح ذيل اظهار نظر گرديد: «صرف ارائه برگ فروش مزايده نميتواند دليل براي تنظيم سند انتقال باشد».
در مورد سؤال دفترخانه 4 سراوان مبني بر اين که (دفتر اسناد رسمي سند تنظيم نموده است نسبت به انتقال وسيله نقليه، ولي برگ اعلام وضعيت صادر نکرده است در انتقال بعدي نسبت به آن وسيله نقليه آيا دفترخانه ميتواند نسبت به تنظيم سند بدون برگ اعلام وضعيت قبلي اقدام نمايد يا خير)؟ به شرح آتي اظهارنظر گرديد: «با توجه به مقررات موجود در خصوص مورد قبل از صدور و تأييد برگ اعلام وضعيت انتقال قبلي تنظيم سند انتقال مقدور نيست».
در مورد نامه دفترخانه 491 تهران مبني بر اين که (آيا در موقع تنظيم سند وکالت اتومبيل و يا تفويض وکالت ميتوان با اخذ تعهد از وکيل بدون اخذ گواهي عدم خلاف اتومبيل اقدام به تنظيم وکالت يا تفويض وکالت نمود يا خير)؟ به شرح آتي اظهارنظر گرديد: «با توجه به بخشنامه شماره 6407/34/1 ـ 19/3/79 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اخذ گواهي عدم خلاف در هنگام تنظيم هر نوع سند براي اتومبيل لازم و ضروري ميباشد».
در خصوص سؤال دفترخانه 98 ترکمان چاي تحت شماره 188 ـ 9/5/80 مبني بر اين که (در تنظيم سند قطعي يا وکالت خودرو اگر خريدار يا وکيل تعهد پرداخت جريمههاي احتمالي را بنمايد دفترخانه ميتواند بدون اخذ گواهي عدم خلاف سند را تنظيم کند يا خير؟) به شرح آتي اظهارنظر گرديد: «قبل از تنظيم سند قطعي يا وکالت خودرو سردفتر تنظيمکننده سند مکلف به اخذ گواهي عدم خلاف وسيله نقليه مورد انتقال ميباشد».
در خصوص سؤال دفترخانه 685 تهران مبني بر اين که (پرداخت ماليات نقل و انتقال وسائط نقليه موتوري تنها به عهده فروشنده است يانه؟) به شرح آتي اظهارنظر گرديد: «در زمان انجام معامله پرداخت ماليات با فروشنده است اما چنانچه به دليلي پرداخت نشده باشد فروشنده و خريدار مسئوليت تضامني دارند. ضمناً، تبصره 4 ماده يک قانون وصول ماليات از اتومبيلهاي غيرسواري و اصلاح بعضي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم مصوب دي 1363 نسبت به موضوع صراحت دارد».
در مـورد سؤال دفترخانه 616 تهران بدين شرح (آيا بند 128 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي در مورد خودروهاي پلاک شهرستان لازم الاجراء ميباشد يا خير؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «بند 128 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي در مورد خودروهاي نمره شهرستان نيز لازم الرعايه ميباشد ».
در مورد سؤال دفترخانه 111 تهران بدين شرح ( در صورتي که شخصي قصد تنظيم سند وکالت فروش در دفاتر اسناد رسمي ايران نسبت به خودروئي که در خارج از کشور و يا مناطق آزاد تجاري داشته باشد آيا تنظيم چنين وکالتي مشمول حقالثبت بند «ص» ماده 51 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 ميباشد يا خير ؟ ) به شرح ذيل اظهار نظر گرديد: «نظر به اين که بند «ص» ماده 51 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 در مورد تعيين حقالثبت به طور مطلق نسبت به خودروها واضح و روشن ميباشد لذا تنظيم سند وکالت فروش در دفاتر اسناد رسمي ايران براي خودرويي که در خارج از کشور يا مناطق آزاد تجاري نيز ميباشد مشمول حقالثبت مقرر در بند مذکور خواهد بود» .
در مورد سؤال جامعه سردفتران و دفترياران استان يزد بدين شرح ( آيا ميتوان با توجه به جميع مقررات، جداولي که از طرف وزارت دارايي براي محاسبه ماليات مورد عمل قرار ميگيرد را مبناي قيمت مندرج در سند و به عنوان مستند رسمي و محاسبه حقالتحرير قرار داد ؟ ) به شرح آتي اظهار نظر گرديد: «در صورتي که بهاي مندرج در سند برابر جدول اعلامي وزارت امور اقتصادي و دارائي که مورد محاسبه ماليات نقل و انتقال قرار ميگيرد درج شود همان مبلغ ملاک محاسبه و وصول حقالتحرير ميباشد».
در موردنامه دفترخانه 140 تهران به شماره 125 ـ 17/1/85 بدين شرح (آيا وصول ماليات نقل و انتقال و عوارض ساليانه اتومبيل در تنظيم اسناد وکالتي الزامي است يا خير؟) بحث و بررسي لازم به عمل آمد و به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «با توجه به رأي شماره 187 و 186 و 185 مورخ 16/5/84 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري و نامه شماره 41911/216 مورخ 17/7/84 اداره کل حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارايي اخذ ماليات تنها در مورد تنظيم اسناد نقل و انتقال قطعي وسائط نقليه موتوري موضوعيت دارد و شامل ساير اسناد نميشود».
در مورد سؤال دفترخانه 111 تهران بدين شرح (آيا دفاتر اسناد رسمي هنگام تنظيم سند معامله در خصوص اخذ مفاصاحساب ماليات بر مشاغل خودروهايي مانند وانت، کاميون، تريلي و امثال آن تکليفي دارند؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «با توجه به اين که وفق تبصره 2 ماده 4 قانون موسوم به تجميع عوارض، دفاتر اسناد رسمي مکلفند هنگام تنظيم سند معامله، ماليات نقل وانتقال و عوارض سالانه را از فروشنده اخذ نمايند و با توجه به ماده 10 قانون مذکور مبني بر لغو کليه مقررات مغاير، تکليفي جهت اخذ مفاصاحساب ماليات بر مشاغل متوجه دفاتر اسناد رسمي نميباشد». [21]
در خصوص سؤال دفترخانه 3 خوي بدين شرح (با توجه به دادنامه شماره 196 مورخ 12/5/82 ديوان عدالت اداري و لغو بخشنامه شماره 6407/34/1 مورخ 19/2/79 سازمان ثبت آيا ارسال فتوکپي اسناد وکالت فروش اتومبيل به مراکز شمارهگذاري کماکان به قوت خود باقي است يا خير؟) به شرح زير اظهارنظر گرديد: «با توجه به تصويب و اجرايي شدن ماده 20 آييننامه راهنمايي و رانندگي مصوب 1384، تکليفي به ارسال تصوير وکالتنامههاي فروش خودرو ملاحظه نميشود».
176 ـ تنظيم سند انتقال براي بيمه در خصوص خودروهاي سرقتي و يا انهدامي در چهارچوب صلح حقوق ميسور ميباشد.
در مورد سؤال دفترخانه 111 تهران بدين شرح (در مواردي که به علت سرقت يا انهدام خودرو، خودرو وجود ندارد لکن جهت دريافت خسارت از شرکت بيمه، بايد خودرو به شرکت فوق منتقل گردد چون خريدار اقرار به تصرف ننموده و از کميت و کيفيت مورد معامله (که در فرم چاپي اسناد خودرو قيد ميشود) مطلع نيست به چه نحو بايد سند انتقال مذکور تنظيم گردد؟) به شرح زير اظهارنظر گرديد: «تنظيم سند انتقال در موارد مذکور در چارچوب صلح حقوق ميسور ميباشد».
در مورد سؤال جامعه سردفتران و دفترياران کرمان به شماره 60/178 مورخ 17/7/85 مبني بر اين که (با توجه به دستورالعمل شماره 6407/34/1 مورخ 19/3/79 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آيا پس از تنظيم سند وکالت براي فروش انواع خودرو، ارسال تصوير وکالتنامه مذکور به اداره راهنمايي و رانندگي الزامي است؟) به شرح زير اظهارنظر گرديد: «در ماده 20 آييننامه اجرايي قانون راهنمايي و رانندگي مصوب 1384، ارسال تصوير وکالتنامه فروش خودرو به اداره راهنمايي و رانندگي پيشبيني و مقرر نگرديده است لذا ارسال تصوير وکالتنامه مذکور به اداره راهنمايي و رانندگي موردي ندارد».
در خصوص اين سؤال که (همانگونه که نياز به اخذ کپي شناسنامه موکل در مقام عمل به وکالت نيست، آيا هنگام تنظيم سند قطعي نياز به اخذ پايان خدمت يا معافيت يا مدارک رسيدگي به وضعيت خدمتي موکل اوليه ميباشد يا خير؟) به شرح زير اعلام نظر شد: «با توجه به ماده 10 قانون وظيفه عمومي که نقل و انتقال غيرقهري اموال به طور مستقيم يا غيرمستقيم در دفاتر اسناد رسمي را موکول به ارائه مدارک دال بر رسيدگي به وضعيت مشموليت مالک دانسته لذا هنگام تنظيم سند قطعي و هر نوع نقل و انتقال نياز به مطالبه مدارک دال بر رسيدگي وضعيت نظام وظيفه مالک اصلي ميباشد. بديهي است اگر در سند رسمي، شماره پايان خدمت يا معافيت دائم مالک اصلي قبلاً قيد شده باشد نياز به اخذ فتوکپي پايان خدمت يا معافيت موکل نيست.»
در خصوص سؤال دفتر اسناد رسمي شماره 6 نيشابور تحت شماره 313 ـ 24/1/79 بدين شرح (آيا ارائه کارت شناسايي کارمندي و دانشجويي معتبر که اکثراً کامپيوتري است براي کارکنان در نيروهاي نظامي و انتظامي و وزارت بهداري و غيره و همچنين دانشجويان دانشگاهها و مشاغل ديگر که در ماده 50 آييننامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي احصاء گرديده به عنوان گواهي معافيت از خدمت وظيفه عمومي جهت تنظيم اسناد تلقي ميگردد يا خير؟) بحث و تبادل نظر به عمل آمد و به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد: «طبق بند هماده 50 آييننامه قانون خدمت وظيفه عمومي در موقع تنظيم اسناد منقول و غيرمنقول، گواهي نيروهاي مذکور مبني بر استخدام و طبق بند «ح» آييننامه فوقالذکر گواهي اشتغال به تحصيل موضوع مواد 6 الي 9 قانون از مراجع مذکور الزامي است».
در مورد سؤال دفترخانه 54 تهران مبني بر اين که (در مواردي که شخصي به حکم دادگاه محکوم به تنظيم سند انتقال ميگردد آيا مطالبه مدارک دال بر رسيدگي به وضعيت خدمتي از نظر نظام وظيفه براي نامبرده لازم است يا خير؟) به شرح آتي اظهار نظر گرديد: «با توجه به ماده 10 قانون وظيفه عمومي مصوب 1363، انتقال غيرقهري اموال به طور مستقيم يا غيرمستقيم مستلزم روشن شدن وضعيت خدمتي معاملهکننده است و چون مورد، انتقال غيرقهري اموال تلقي نميشود لذا مطالبه مدارک دال بر رسيدگي وضعيت خدمتي محکوم به انتقال لازم به نظر نميرسد، اين موضوع نتيجتاً مورد تأييد سازمان ثبت قرار گرفته». [22]
در مورد نامه دفترخانه 614 تهران مبني بر اين که (آيا ارائه کارت و يا حکم بازنشستگي پرسنل نيروهاي نظامي و انتظامي و غيره مندرج در بخشنامه شماره 12620 ـ 20/4/79 کانون سردفتران و دفترياران براي انجام معامله کافي ميباشد يا خير؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «ارائه کارت يا حکم بازنشستگي افراد فوقالذکر با احراز آن توسط سردفتر براي ثبت معاملات آنها کافي است».
59 ـ نيازي به اخذ دال بر رسيدگي به وضعيت نظام وظيفه شخصي که اداره اجراي ثبت از طرف او سند انتقال اجرايي را امضاء مينمايد نميباشد.
در مورد سؤال دوم دفترخانه مذکور بدين شرح (آيا در تنظيم اسناد انتقال اجرايي به مانند اسناد انتقال ارجاعي از طريق اجراي احکام دادگاهها نياز به اخذ مدارک دال بر رسيدگي به وضعيت نظام وظيفه معامل وجود دارد يا خير؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: « تنظيم اسناد انتقال اجرايي از طريق اجراي ثبت نيازي به اخذ گواهي دال بر رسيدگي به وضعيت نظام وظيفه شخصي که اداره اجرا از طرف او ثبت و سند را امضاء مينمايد نميباشد». [23]
97 ـ انحام معامله براي شخص صغير به وسيله ولي قهري فاقد مدرک دال بر رسيدگي به وضعيت خدمت بلامانع ميباشد.
در مورد نامه دفترخانه 398 تهران مبني بر اين که (ولي قهري شخصي صغير که خود فاقد مدارک دال بر رسيدگي به وضعيت خدمت وظيفه است ميتواند براي صغير تحت ولايت خود معاملهاي انجام دهد؟) به شرح آتي اظهارنظر گرديد: «با توجه به صدر ماده 10 قانون نظام وظيفه عمومي مصوب 1363 و بند (و) آن انجام معامله براي شخص صغير به وسيله ولي قهري او که فاقد مدارک دال بر رسيدگي به وضعيت خدمت او باشد بلامانع است».
106 ـ تکليفي مبني بر رعايت قانون نظام وظيفه از بابت استفاده از تسهيلات بانکي متوجه دفاتر اسناد رسمي نشده است.
در مورد سؤال دفترخانه 32 تهران بدين شرح ( آيا رعايت بند « ب» ماده 10 قانون خدمت وظيفه عمومي مبني بر استفاده از تسهيلات بانکي، به عهده دفاتر اسناد رسمي است يا بانک اعطاء کننده تسهيلات ؟ ) به شرح ذيل اظهار نظر گرديد: « در بند « ب» ماده 10 قانون خدمت وظيفه عمومي تکليفي متوجه دفاتر اسناد رسمي نشده است» .
در مورد سؤال ديگر دفترخانه 32 تهران مبني بر اين که ( مدير يا مديران «دارندگان امضاء مجاز شرکت» فاقد گواهي پايان خدمت يا معافيت، آيا مجاز به امضاء ذيل اسناد شرکت ميباشند يا خير ؟ ) به شرح ذيل اظهار نظر گرديد: «با توجه به سؤال، چون مدير يا مديران شرکت اموال شخص خود را انتقال نميدهند لذا بند «و» ماده 10 قانون وظيفه عمومي شامل مديران مذکور نميباشد» .
در مورد سؤال دفترخانه 2 زابل مبني بر اين که (با توجه به تبصره 4 ماده 34 و تبصره يک ماده 35 آييننامه اجرايي قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون حذف موادي از قانون ثبت مصوب 19/1/71 چنانچه محکوم له هيأت موضوع اصلاح مواد 147 و 148 قانون ثبت خود فاقد مدارک نظام وظيفه باشد تکليف سردفتر در خصوص بند «و» ماده 10 قانون نظام وظيفه چيست؟) به شرح زير اظهارنظر گرديد: «با توجه به اين که آراء هيأت مواد 147 و 148 در خصوص زمينهايي است که قبلاً خريداري و يا قبل از 1/1/70 احداث بنا شده لذا موضوع مشمول بند «و» ماده 10قانون وظيفه عمومي نميباشد».
173 ـ تنظيم اسناد غيرمالي از قبيل وکالت، رضايتنامه، اقرارنامه، تعهدنامه و... مشمول بند (و)ماده 10 قانون نظام وظيفه نميشود.
در مورد سؤال دفترخانه 80 شاهين شهر بدين شرح (آيا تنظيم اسناد متفرقه و غيرمالي از قبيل وکالتنامه، رضايتنامه، اقرارنامه، تعهدنامه و مانند آن از نظر مطالبه مدارک دال بر رسيدگي به مشموليت متولد 1354 به بعد، مشمول بند (و) ماده 10 قانون وظيفه عمومي ميگردد يا خير؟) به شرح زير اظهارنظر گرديد: «بند (و) و ماده 10 قانون وظيفه عمومي ناظر به ثبت هرگونه نقل و انتقال غيرقهري اموال در دفاتر اسناد رسمي ميباشد لذا براي تنظيم اسناد غيرمالي از قبيل وکالت، رضايتنامه، اقرارنامه، تعهدنامه و... که اموال به طور مستقيم نقل و انتقال نميشود رعايت بند مذکور ضرورت ندارد».
در خصوص سؤال دفترخانه 71 تهران بدين شرح (آيا تنظيم اقرارنامه محضري مبني بر اين که شخصي اقرار نمايد که سهمي خود از نوبت فيش تشرف شماره فلان بانک ملي را به شخص ديگري تفويض نموده و هيچگونه اعتراضي ندارد مشمول حقالثبت است يا خير؟) به شرح آتي اظهارنظر گرديد: «نظر به اين که منظور از تنظيم سند، واگذاري حقي است مالي، تنظيم اقرارنامه صحيح نيست و اصلح اين است که سند در قالب عقود مربوط به خود (مانند صلح) تنظيم و حقالثبت مربوطه نيز پرداخت شود».
در مورد سؤال دفترخانه 378 تهران بدين شرح (هنگام تنظيم سند وصيت تمليکي آيا نياز به اخذ گواهي دارايي و استعلام ثبت است يا خير؟) به شرح آتي اظهارنظر گرديد: «با توجه به اين که وصيت جزو معاملات نميباشد و موصي هر زمان که اراده کند حق رجوع از وصيت را دارد و همچنين با توجه به نامه شماره 7740/4/30 مورخ 2/8/78 شوراي عالي مالياتي و ماده 31 آييننامه دفاتر اسناد رسمي مصوب 1317 براي تنظيم اسناد وصيت به شرح فوق مطالبه گواهي موضوع ماده 187 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 لازم به نظر نميرسد ليکن استعلام از اداره ثبت براي تعيين مالک ملک ضروري است».
در مورد سؤال دفترخانه 62 کرمان بدين شرح (ميزان حقالثبت وصيت نامه چقدر است؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «در صورتي که در وصيتنامه ذکر مبلغ شده باشد موضوع با قسمت اخير بند 454 مجموعه بخشنامههاي ثبتي منطبق است و نيز با توجه به تبصره 2 ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمي چنانچه در وصيتنامه مبلغي ذکر نشده باشد حقالثبت آن غيرمالي محاسبه خواهد شد».
در مورد سؤال ديگر دفترخانه مذکور مبني بر اين که (در رابطه با سند وصيت، دفترخانه مجاز به تنظيم سند تفويض وصيت ميباشد يا خير؟) به شرح ذيل اظهار نظر گرديد:«با استفاده از وحدت ملاک ماده 83 قانون مدني وصي نميتواند وصيت را به ديگري تفويض کند مگر اين که موصي در ضمن وصيت به او اذن داده باشد».
در مورد سؤال ديگر دفترخانه مذکور بدين شرح ( آيا مالک ملکي که قبلاً نسبت به ملک خود وصيت تمليکي کرده است ميتواند آن را در رهن بانک قرار دهد يا خير ؟) به شرح ذيل اظهار نظر گرديد: «چون تحقق وصيت منوط به فوت موصي ميباشد و مالکيت نامبرده همچنان باقي است لذا رهن و وثيقه قراردادن ملک مزبور بلامانع است».
در خصوص اين سؤال که (آيا براي تنظيم وکالت فروش اتومبيل بايد عوارض انتقال به شهرداري پرداخت گردد؟) به اين نحو اعلام نظر شد: «با توجه به نامه شماره 34/3/1/5437 ـ 5/8/71 وزارت کشور که طي شماره 5643/س/2 ـ 27/11/71 اداره کل امور اسناد به دفاتر ابلاغ گرديد، فقط هنگام تنظيم اسناد نقل و انتقال وسيله نقليه موتوري، عوارض نقل و انتقال شهرداري قابل وصول بوده و مورد شمول اسناد وکالت نميباشد».
در خصوص اين سؤال که (با توجه به اين که در قانون اجازه وصول ماليات غيرمستقيم از برخي کالاها و خدمات مصوب سال 74 مجلس شوراي اسلامي وکالت در خصوص فروش خودرو مشمول ماليات است و وکالتهايي از قبيل وکالت خريد و وکالت در تحويل اتومبيل و امثال آن مشمول ماليات نيست آيا چنين وکالتي مشمول حقالثبت موضوع تبصره 32 مرقوم ميباشد يا خير؟) به شرح ذيل اعلام نظر گرديد: «با توجه به اين که قسمت 4 بند الف تبصره 32 قانون بودجه سال 1379 کل کشور، تعرفه ثبت اسناد براي اسناد قطعي، بيع، صلح، و وکالت انواع خودروها را مشمول دريافت حقالثبت به شرح قانون مذکور نموده، لذا تنظيم سند وکالت براي مواردي غير از فروش و نقل و انتقال خودرو و موتورسيکلت و ماشينآلات راهسازي و کشاورزي مشمول حقالثبت به شرح قانون مذکور نبوده و تابع شق يک از بند ط از ماده يک قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 ميگردد».
در خصوص سؤال دفترخانه 388 تهران بدين شرح (مراتب فک رهن و يا عزل وکيل که در ملاحظات ثبت دفتر قيد ميشود پس از امضاء سردفتر، آيا نياز به امضاء دفتريار ميباشد يا خير؟) به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد: «در مواردي که مراتب عزل وکيل و فک رهن در ستون ملاحظات ثبت مربوطه قيد ميگردد با توجه به ماده 18 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354 و بند الف ماده 23 آييننامه قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1317 نياز به امضاء دفتريار ندارد».
23 ـ مجوزي براي تنظيم اسناد به استناد وکالتهاي تنظيمي وکلاي دادگستري و يا افسر نگهبان زندان وجود ندارد.
در خصوص سؤال دفترخانه 71 تهران مبني بر اين که (آيا به استناد وکالتنامههاي تنظيمي در زندانها که توسط افسر نگهبان زندان گواهي ميگردد و وکالتنامههاي رسمي وکلاي دادگستري که روي برگهاي خاص خودشان تنظيم ميشود ميتوان تنظيم سند کرد يا خير؟) به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد: «با توجه به قوانين و مقررات موضوعه، مجوزي براي تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي به استناد وکالتنامههايي که توسط وکلاي دادگستري و يا افسر نگهبان زندان تنظيم ميشود، به نظر نميرسد. اين موضوع نيز نتيجتاً مورد تأييد سازمان ثبت قرار گرفته».
38 ـ نيازي به استعلام از دارايي در مورد وکالت واگذاري تلفنهاي ثابت و همراه و به طور کلي وکالتنامهها (به غير از خودروها) نيست.
در خصوص نامه دفترخانه 38 ساري بدين شرح (آيا براي واگذاري تلفنهاي ثابت و همراه و نيز تنظيم اسناد وکالت از قبيل املاک اعم از تجاري و مسکوني و زمين و وکالتهاي کاري و امثالهم به غير از اتومبيلهايي که مشمول ماليات ميشوند، استعلام از دارايي ضروري است يا خير؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «در تنظيم اسناد وکالت نسبت به املاک وتلفن و همچنين تنظيم سند صلح و واگذاري نسبت به تلفنهاي ثابت وهمراه نياز به استعلام از دارايي نميباشد».
در مورد دفترخانه 9 گرمسار مبني بر اين که (در تنظيم وکالت کلي خريد و فروش و رهن و اجاره اموال و املاک، احتمال دارد بعضي اموال و املاک در رهن و وثيقه باشد، آيا تنظيم وکالت کلي خريد و فروش به شرح فوق بلامانع است يا خير؟) به شرح آتي اظهارنظر گرديد: «تنظيم وکالت نامه کلي خريد و فروش و رهن و اجاره اموال و املاک (به استثناي فروش وسائط نقليه موتوري و ماشينآلات کشاورزي و اموالي که در رهن و وثيقه و اسناد مربوط به تسهيلات بانکي است و مالک ضمن سند رسمي حق انتخاب وکيل را از خود سلب نموده است) بلامانع است».
85 ـ تنظيم اسناد وکالت و رضايت از جانب قيم نسبت به سهمالارث صغار از ديه يا صلح و سازش نياز به کسب اجازه از مدعي العموم دارد.
در مورد سؤال دفترخانه 26 شيروان بدين شرح (آيا تنظيم وکالت يا رضايت از طرف صغار توسط قيم نياز به کسب موافقت اداره سرپرستي دارد يا خير؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «در خصوص تنظيم اسناد وکالت و رضايت از جانب قيم نسبت به سهمالارث صغار از ديه يا صلح و سازش نسبت به مقصر يا محکوم عليه، کسب اجازه از مدعيالعموم (دادسرا) به استناد ماده 1242 قانون مدني مورد نياز است».
در مورد سؤال ديگر دفترخانه 547 تهران بدين شرح (آيا نسبت به انجام اقاله مورد فوق و سپس فروش ملک مورد اقاله ذينفع ميتواند به ديگري اعطاي وکالت نمايد يا خير؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «اعطاي وکالت هم براي اقاله مورد بحث هم براي فروش مال مورد اقاله بلااشکال است».
در مورد سؤال دفترخانه 86 خسروشهر بدين شرح (اگر در اسناد وکالتنامه شماره انحصار وراثت و گواهيهاي ماليات بر ارث ذکر شده باشد به استناد آن ميتوان سند انتقال قطعي تنظيم نمود يا خير و مطالبه اصل آنها ضرورت دارد يا خير؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «هنگام تنظيم سند قطعي و کليه اسنادي که نياز به گواهي حصر وراثت و ماليات بر ارث دارد مطالبه و ملاحظه اصل گواهيهاي حصر وراثت و واريز ماليات بر ارث ضروري است».
در مورد نامه جامعه سردفتران و دفترياران استان کرمان بدين شرح (اشخاص با در دست داشتن وکالت رسمي از موکل خود در جهت انجام مورد وکالت حق دريافت رونوشت سند را از دفاتر دارند يا خير؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «به استناد ماده 671 قانون مدني و بند دو ماده 49 قانون ثبت، وکيل ميتواند در جهت انجام مورد وکالت نسبت به اخذ رونوشت يا فتوکپي مصدق اقدام نمايد».
در مورد نامه دفترخانه 3 شاهرود بدين شرح (آيا تنظيم سند وکالت براي شمارهگذاري و فروش موتورسيکلت بلااشکال است يا خير؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «تنظيم سند وکالتنامه براي شمارهگذاري وسائط نقليه اعم از موتورسيکلت و خودرو و سپس فروش آن با اخذ ماليات نقل و انتقال و حقالثبت خودرو و حقالتحرير مربوطه بلااشکال است».
در مورد سؤال دفترخانه 106 اصفهان بدين شرح (چنانچه در وکالتنامههايي که ضمن عقد لازم موکل حق عزل وکيل را از خود سلب مينمايد موکل با ارسال اظهارنامه و يا مراجعه حضوري اعلام عزل وکيل نموده و درخواست درج مراتب در ملاحظات ثبت سند را بنمايد آيا دفترخانه مکلف به درج درخواست موکل در حاشيه ثبت سند ميباشد يا خير؟) بحث و بررسي لازم به عمل آمد و به شرح ذيل اظهار نظر گرديد: «با توجه به ماده 679 قانون مدني چنانچـه موکل ضمن عقد لازمي حق عزل وکيل را از خود سلب نموده باشد درج درخواست موکل مبني بر عزل وکيل در ملاحظات ثبت سند موردي ندارد ».
در مورد سؤال دفترخانه 825 تهران مبني براين که (در وکالتنامه کاري که موکل سواد ندارد آيا وکيل ميتواند معتمد موکل جهت امضاء سند قرار گيرد ؟) به شرح ذيل اظهارنظر گرديد: «با توجه به ماده 59 قانون ثبت، در اسناد وکالت وکيل نميتواند معتمد موکل بيسواد قرار گيرد» .
در مورد سؤال دفترخانه 144 تهران بدين شرح (در مواردي که تعدادي از موکلين سند وکالت و ثبت دفتر را امضاء مي کنند و تعدادي ديگر بر اثر اختلافات حاصله از امضاء سند وکالت و ثبت دفتر امتناع مي ورزند تکليف سردفتر چيست ؟) به شرح ذيل اظهار نظر گرديد: «چنانچه همان زمان امضاء مراتب امتناع در ذيل سند قيدگردد نسبت به اشخاصي که ثبت و سند را امضاء نموده اند صحيح و نافذ ميباشد و سردفتر با قيد مراتب عدم امضاء ساير موکلين که از امضاء سند خودداري نموده اند در ذيل ثبت و سند مربوطه مبادرت به تکميل سند مينمايد بديهي است سردفتر حق تنظيم سند وکالت بدون حضور موکلين را ندارد».
در مورد سؤال دفترخانه 111 تهران بدين شرح ( در صورتي که شخصي قصد تنظيم سند وکالت فروش در دفاتر اسناد رسمي ايران نسبت به خودروئي که در خارج از کشور و يا مناطق آزاد تجاري داشته باشد آيا تنظيم چنين وکالتي مشمول حقالثبت بند “ ص ” ماده 51 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 ميباشد يا خير ؟ ) به شرح ذيل اظهار نظر گرديد: «نظر به اين که بند “ ص ” ماده 51 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 در مورد تعيين حقالثبت به طور مطلق نسبت به خودروها واضح و روشن ميباشد لذا تنظيم سند وکالت فروش در دفاتر اسناد رسمي ايران براي خودرويي که در خارج از کشور يا مناطق آزاد تجاري نيز ميباشد مشمول حقالثبت مقرر در بند مذکور خواهد بود».
در مورد سؤال ديگر دفترخانه مذکور مبني بر اين که ( اگر در سند وکالت با حق توکيل غير، کلمه ولو کراراً قيد نشده باشد ولي نسبت به آن وکالت تفويضهاي مکرر انجام شده ميتوان به استناد آن معامله انجام داد يا خير؟) به شرح ذيل اظهار نظر گرديد: «چنانچه وکيل کليه اختيارات خود را نسبت به وکالت مورد نظر به ديگري تفويض نمايد با در نظرگرفتن اين که حق توکيل غير نيز جزء اختياراتي بوده که به غير تفويض شده لذا تنظيم سند به استناد اسناد فوقالذکر بلااشکال است».
در خصوص سؤالهاي متعدد دفاتر اسناد رسمي تهران بدين شرح (با توجه باين که جهت سيم کارتهاي اعتباري از قبيل تاليا و غيره درخواست تنظيم سند وکالت ميگردد آيا تنظيم سند وکالت و يا صلح حقوق سيم کارتهاي مذکور نياز به اخذ استعلام از شرکت مخابرات دارد يا خير ؟) به شرح ذيل اظهار نظر گرديد: «با توجه به اين که شرکت تاليا و شرکتهاي مشابه مخصوص سيم کارتهاي اعتباري در زمره شرکتهاي خصوصي ميباشد لذا تنظيم سند صلح و يا وکالت نسبت به سيم کارتهاي مذکور بدون استعلام از شرکت مخابرات ايران بلامانع است».
171 ـ هرگونه سند اعم از اين که اصالتاً يا وکالتاً باشد به شرط اين که طرفين بيش از 4 نفر باشد مشمول دستورالعمل شماره 14839/3/1 مورخ 16/2/85 سازمان ميباشد.
در مورد سؤال دفترخانه 16 بروجرد بدين شرح (آيا تبصره بند «الف» تعرفه حقالتحرير دفاتر اسناد رسمي شامل اسنادي که طرفين آنها بيش از 4 نفر است ولي به وسيله وکيل تنظيم ميگردد، ميشود يا خير؟) به شرح زير اظهارنظر گرديد: «تنظيم هرگونه سند اعم از اين که اصالتاً يا وکالتاً باشد به شرط آنکه طرفين سند بيش از 4 نفر باشند مشمول تبصره بند «الف» تعرفه حقالتحرير دفاتر اسناد رسمي موضوع دستورالعمل شماره 14849/3/1 مورخ 16/3/85 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ميگردد».
در مورد سؤال دفترخانه 3 يزد مبني بر اين که (در خصوص لغو بخشنامههاي شماره 4745/34 مورخ 11/5/77 و 22877/34/1 مورخ 10/9/79 سازمان ثبت موضوع تنظيم اسناد وکالت تلفن همراه به استناد ماده 8 قانون تسهيل تنظيم اسناد؟) به شرح زير اظهارنظر گرديد: «بخشنامههاي مزبور با توجه به مواد 5 و 8 قانون تسهيل تنظيم اسناد ابطال شده و در تنظيم اسناد وکالتنامههاي مذکور نياز به استعلام از شرکت مخابرات نيست».
در مورد سؤال دفترخانه 57 تهران بدين شرح (آيا در زمان حيات پدر، جد پدري ميتواند براي نوه خود معامله انجام دهد يا خير؟) به شرح آتي اتخاذ تصميم گرديد: «ولايت پدر و جد پدري در عرض هم ميباشند لذا هر يک از آنها ميتوانند از طرف مولي عليه خود نسبت به انجام هر نوع معاملهاي اقدام نمايند».
97 ـ انجام معامله براي شخص صغير به وسيله ولي قهري فاقد مدرک دال بر رسيدگي به وضعيت خدمت بلامانع ميباشد.
در مورد نامه دفترخانه 398 تهران مبني بر اين که (ولي قهري شخصي صغير که خود فاقد مدارک دال بر رسيدگي به وضعيت خدمت وظيفه است ميتواند براي صغير تحت ولايت خود معاملهاي انجام دهد؟) به شرح آتي اظهارنظر گرديد: «با توجه به صدر ماده 10 قانون نظام وظيفه عمومي مصوب 1363 و بند (و) آن انجام معامله براي شخص صغير به وسيله ولي قهري او که فاقد مدارک دال بر رسيدگي به وضعيت خدمت او باشد بلامانع است».
|